بستن
کد خبر: ۱۰۴۹۵۷۸

ورود وزیر کشور به فیش حقوقی دختر دهه هشتادی

ورود وزیر کشور به فیش حقوقی دختر دهه هشتادی

آرمان ملي: احمد وحيدي، وزير کشور در دستوري از معاون عمراني وزارت کشور خواست مسائل مطرح شده درباره فيش حقوقي يکي از اعضاي دفتر عضو شوراي شهر تهران را بررسي و نتيجه را گزارش کند. چند روز پيش، خبري از ششمين شوراي شهر تهران بيرون آمد که از يک دستمزد ماهانه 33 ميليون توماني حکايت داشت. دستمزد يک دختر دهه هشتادي(آنطور که در خبرها گفته شد) که فرزند يکي از زنان عضو شوراست و با عضويت مادرش(نرگس معدني‌پور) در شورا بدون آنکه توانمندي‌هاي خاصي داشته باشد، مسئوليت و مديريت دفتر مادرش را برعهده گرفته و ماهي 33 ميليون تومان حقوق دريافت کرده است. پس از خبري شدن ماجراي اين فيش حقوقي، مهدي چمران، رئيس شوراي شهر و برخي ديگر از اعضا از جمله ناصر اماني هم واکنش‌هايي نشان دادند. چمران با بيان اينکه اين فرد حقوق معوقه داشته و حقوق ماه آينده او، اصلاح و بر اساس جدول پرداخت مي‌شود، گفت: به دليل اينکه رئيس دفتر يک سري وظايف خاص دارد جايگاهش بالاتر از يک کارمند است. او توضيح داد که کسي که عضو شوراي شهر مي‌شود مي‌توانند رئيس دفترش را با خودش بياورد. اين عضو شورا هم دخترش را براي اين کار با خود به شوراي شهر آورد. رئيس شورا البته به اين نکته هم اشاره کرد که امسال حقوق نيرو‌هاي قراردادي شهرداري افزايش خوبي بر اساس قانون کار پيدا کرد و اين افراد هم، چون قرارداد خدمات اداري شهر داشتند شامل اين افزايش حقوق شدند، اما افرادي که مسئول دفتر هستند حدود 15 تا 16 ميليون حقوق دريافت کنند. اماني، عضو شورا هم هرچند که گفت شخصا با انتصاب بستگان اعضاي شورا در سمت‌هاي مديريتي مخالف و معتقد است پرداخت حقوق بالا به دختر يکي از اعضاي شوراي شهر تهران قابل پذيرش نيست، صحبت‌هاي چمران را تکرار و کرد و از حقوق معوقه نام برد. اما بعد از گذشت چند روز خبري ديگر از شوراي در ارتباط با فيش حقوقي جنجالي، بيرون آمد که دختر دهه هشتادي مذکور از سمت خود، استعفا کرده است. بعد هم خبري که در آغاز به آن اشاره شد يعني ورود وزير کشور به ماجراي فيش حقوقي مذکور. خبر را رسانه‌ها منتشر کردند با اين مضمون که «احمد وحيدي از مهدي جمالي‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور خواست اين موضوع را به دقت و براساس مرّ قانون بررسي و نتيجه را در اسرع‌وقت گزارش کند.»با توجه به اينکه ورود وزارت کشور به مسائل مرتبط با شورا(در اينجا فيش حقوقي) لااقل تا کنون امري نامتعارف بوده، به نظر مي‌رسد اين موضوع از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده که اين ورود صورت گرفته. در حال حاضر و در شرايطي که کشور گرفتار بحران‌هايي من جمله بحران گاز و در سرما و خاموشي فرورفتن مناطقي در کشور است کارشناسان انتظار ورود وزير کشور در اين گونه مسائل من جمله تامين انرژي را هم را دارند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی