حقوق کارگران در 1402 چقدر بيشتر ميشود؟
نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره حقوق کارگران در سال 1402 گفت: امسال هنوز هيچ عدد و رقمي مد نظر ما نيست اما همچنان حرفمان اين است که با 6 ميليون و 200 هزار توماني که الان کارگر ميگيرد اگر مزد سال آينده 100 درصد هم افزايش پيدا کند باز هم جوابگوي هزينهها نيست.نماينده کانون انجمنهاي صنفي کارگري کشور در شوراي عالي کار در گفتوگو با همشهري آنلاين درباره حقوق کارگران در سال آينده گفت: نحوه تعيين دستمزد کارگران در ماده 41 قانون کار مشخص است. طبق ماده 41 حقوق کارگران بر پايه نرخ تورم و هزينه سبد معيشت کارگران تعيين ميشود، منتها امسال وزير کار اعلام کرد که ميخواهند تدبير ديگري انجام دهند و کميسيون تعيين حداقل حقوق مشخص خواهد شد.هادي ابوي بيان کرد: بر اين اساس، در جلسه اين هفته که به احتمال زياد چهارشنبه يا پنجشنبه برگزار شود شيوه جديد را اعلام خواهند کرد. ما فعلا منتظر هستيم تا جلسه برگزار بشود و ببينيم آيا با شيوه جديد موافقت ميشود يا مثل سالهاي گذشته کميته مزد خواهيم داشت.
هيچ تناسبي بين افزايش حقوق کارگران و کارمندان نيست
مطابق لايحه بودجه 1402 حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آينده 20 درصد افزايش مييابد. نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره تاثير تعيين حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام اين خبر ممکن است از نظر رواني تاثيرگذار باشد اما ما ساليان گذشته هم اين تجربه را داشتيم و همه ميدانيم که هيچ تناسب و نسبتي بين افزايش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.ابوي ادامه داد: درواقع، وضعيت حقوق کارگران با کارمندان خيلي تفاوت دارد. ما در حقوق کارمندي بحثهايي مانند کارانه و غير ذلک داريم که شايد بخشي از هزينههاي خانوار کارمندي را تامين کند اما در حوزه کارگري اين چنين نيست و همان حقوقي است که در جلسات نمايندگان دولت و کارگري و کارفرمايي تعيين ميشود و کارگران بايد با همان معيشت خود را سپري کنند.
زندگي کارگر با چنين حقوقهايي نميچرخد
نگراني ديگر کارگران در مورد ميزان حقوقشان در سال آينده است، چرا که افزايش 57 درصدي حداقل دستمزد آنها در سال جاري با حاشيههايي همراه شد. بر اين مبنا و با توجه به اينکه دولت همواره به دنبال افزايش حداقلي حقوق و دستمزدها بوده، برخي کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها 20 درصد افزايش پيدا کند. نماينده کارگران در شوراي عالي کار در اين باره گفت: همانطور که گفتم هيچ ارتباطي بين اينها نيست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخي را براي پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال ميکند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که بايد به فکر تامين امنيت شغل خود هم باشند.ابوي افزود: بر اين اساس، در بحث حقوق کارگران بايد رقمي تعيين شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند چون اگر حقوق کارگر کم باشد کارگر ايستادگي ندارد و شغل خودش را عوض ميکند و حتي ممکن است به مشاغل متفرقه و کاذب روي بياورد و کار کارفرما خراب ميشود. از آنطرف، کارگر با چنين حقوقهايي زندگياش اداره نميشود و مجبور است که کار خود را ترک کند براي همين مولفههاي تعيين حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بسيار متفاوت است. از طرف ديگر اين بحث تنها مربوط به پارسال نيست و در سالهاي گذشته هم ارتباط نزديکي بين اينها نبوده است.
حقوق کارگران چقدر افزايش مييابد؟
نماينده کارگران در شوراي عالي کار با انتقاد از سخنان علي صالح آبادي، رئيس سابق بانک مرکزي که اعلام کرده بود افزايش 57 درصدي مزد کارگران براي 1401 از علل تورم سالانه بوده است، گفت: عوامل بروز تورم زياد است و صحبت وي درست نبود. کما اينکه دستمزد فعلي کارگران فاصله زيادي با خط فقر دارد چه برسد به اينکه بخواهد تورم ايجاد کند.به گزارش همشهري آنلاين، ابوي درباره اينکه در سال آينده حقوق کارگران چند درصد افزايش خواهد يافت هم بيان کرد: ما هيچوقت درصد را پيشبيني نميکنيم. ما فقط ميگوييم که زندگي معمولي در شرايط فعلي حدود 15 ميليون تومان هزينه دارد. حالا اينکه اين 15 ميليون را به صورت نقدي يا کالا يا در قالب کمکهزينه مسکن يا وسايل نقليه رايگان در اختيار کارگران قرار بدهند، ما تعيين نميکنيم بلکه حرفمان اين است که کارگر بايد اين هزينهها را پوشش بدهد به همين جهت در هيچ سال و دورهاي نمايندگان کارگري بحث درصد را در شوراي عالي کار مطرح نکردهاند بلکه ما هميشه درباره شکافي که بين مزد و هزينههاست حرف زدهايم و در اين باره چانهزني کردهايم.نماينده کارگران در شوراي عالي کار در پايان گفت: امسال هنوز هيچ عدد و رقمي مد نظر ما نيست و هنوز پيشبيني و پيشنهادي در اين زمينه نداريم. اما همچنان حرفمان همان است که با اين 6 ميليون و 200 هزار توماني که در حال حاضر کارگر ميگيرد اگر مزد سال آينده 100 درصد هم افزايش پيدا کند باز هم از سبد معيشت دور است و جوابگوي هزينه ها نيست بر اين اساس تاکيدمان اين است که حقوقها بايد به گونهاي باشد که زندگي کارگران تامين بشود.
