نگران نباشيد طبري در زندان است!

قوه قضائيه با رد شايعات:

نگران نباشيدطبري در زندان است!

آرمان ملي: در پي انتشار مطالبي در مورد آزادي با وثيقه اکبر طبري، مرکز رسانه قوه‌قضائيه ضمن تکذيب شايعات اعلام کرد که اکبر طبري هم‏‏‌اکنون در زندان و در حال طي دوران محکوميتش است. پس از رسيدگي به بخشي از پرونده علي‏‏‌اکبر طبري‏‏‌، معاون پيشين امور اجرايي و فني مهندسي حوزه رياست رئيس سابق قوه‏‏‌قضائيه با جرائم متعدد اقتصادي در دادگاه، نهايتا حکم 31 سال حبس تعزيري او در ديوا‌ن‌عالي کشور تاييد شد. پس از آن حجت‏‌الاسلام مرتضوي مقدم، رئيس ديوان‌عالي اعلام کرد: در پرونده طبري 8 عنوان اتهامي وجود دارد و پس از بررسي مستنداتي که او ارائه داده، ديوان‌عالي کشور اجازه رسيدگي مجدد نسبت به دو مورد از اين عناوين اتهامي را صادر کرده است. وي افزود: تجويز اعاده دادرسي به معني نقض راي نيست بلکه اجازه‏‏‌اي است که به دادگاه داده مي‏‏‌شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد توجه و رسيدگي قرار دهد. نهايتا 15 آذرماه 1401 مسعود ستايشي، سخنگوي قوه‌قضائيه در نشست خبري با خبرنگاران بيان کرد: صرفا در خصوص جرم پولشوييِ اکبر طبري پس از نقض راي سابق الصدور و رفع نقص صورت گرفته در دادگاه، بر اساس حکم صادره کليه اموالي که در موضوع بزه پولشويي بوده است ضبط و يک چهارم اموال برابر با نظر کارشناسي به قيمت روز، برابر قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به‌عنوان جزاي نقدي در نظر گرفته شده است. بر اين اساس مجازات‏‏‌هاي قبلي نامبرده از جمله محکوميت‏‏‌هاي حبس، جزاي نقدي و ضبط اموال به موجب آراي صادره قطعيت يافته به قوت خود باقي و در حال اجراست و موضوع مطروحه صرفا ناظر بر جرم ارتکابي وي تحت عنوان پولشويي بوده است.

حکم طبري تغيير نکرد

‌در همان روز بارديگر اعلام شد اتهام پولشويي اکبر طبري پس از رفع نقص در دادگاه کيفري يک رسيدگي و وي با اين اتهام به ضبط کليه اموال در موضوع بزه پولشويي و يک چهارم اموال برابر نظر کارشناسي به قيمت روز مطابق قانون حاکم در زمان به‌عنوان جزاي نقدي محکوم شده و ساير جرائم قطعيت يافته وي در حال اجرا و به قوت خود باقي است. در اين گزارش اعلام شده است: همان‏‌گونه که سخنگوي قوه‌قضائيه در نشست خبري با خبرنگاران بيان کرد، صرفا در زمينه جرم پولشويي اکبر طبري پس از نقض رأيي که سابق صادر شده و رفع نقص صورت گرفته در دادگاه، براساس حکم صادره، همه اموالي که در موضوع بزه پولشويي بوده است ضبط و يک چهارم اموال برابر با نظر کارشناسي به قيمت روز، برابر قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به‌عنوان جزاي نقدي در نظر گرفته شده است. بر اين اساس مجازات‏‏‌هاي قبلي نامبرده از جمله محکوميت‏‏‌هاي حبس، جزاي نقدي و ضبط اموال به موجب آراي صادره قطعيت يافته به قوت خود باقي و در حال اجراست و موضوع مطرح شده صرفا ناظر بر جرم ارتکابي وي با عنوان پولشويي بوده است. نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات اکبر طبري و 21 متهم ديگر 18 خردادماه سالجاري در شعبه پنجم دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد. 22 شهريور 1399، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي وقت قوه‌قضائيه از صدور حکم طبري به مدت 31 سال حبس، ضبط اموال ناشي از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتي خبر داد. 22 خرداد سالجاري، روابط عمومي ديوان‌عالي کشور درباره نقض حکم محکوميت اکبر طبري در اطلاعيه‏‏‌اي اعلام کرد: درخواست نامبرده مبني بر تجويز اعاده دادرسي فقط در 2 مورد از عناوين اتهامي (جعل سند و سردستگي شبکه ارتشاء) بدون اينکه رأي دادگاه نقض شود، اجازه رسيدگي مجدد داده است. روابط عمومي ديوان‌عالي کشور ضمن تکذيب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکوميت اکبر طبري اعلام کرد: نقض رأي محکوميت اکبر طبري صحت ندارد بلکه ديوان‌عالي کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبني بر تجويز اعاده دادرسي تنها در 2 مورد از عناوين اتهامي (جعل سند و سردستگي شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اينکه رأي دادگاه نقض شود، اجازه رسيدگي مجدد داده است. دادگاه بعدي پس از رسيدگي مطابق ماده 480 قانون آيين دادرسي کيفري در صورتي‌که اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، مي‏‏‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأي جديد صادر کند.