دادگاه کانادایی به سود ایران رأی داد

حاشیه‏‌های جدید ماجرای هواپیمای اوکراینی
دادگاه کانادایی به سود ایران رأی داد
چهارشنبه ۱۸ دیماه سال ۹۸ یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) به‌دلیل «خطای انسانی» سقوط کرد. این هواپیما ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشت که همگی جان خود را از دست دادند. در همان زمان رسیدگی به این پرونده با انجام بررسی‏‌های فنی و قضائی که با مشارکت اوکراینی‏‌ها انجام شد و در مقاطع مختلف ادامه یافت که هنوز هم ادامه دارد و به گفته سخنگوی قوه قضائیه هنوز ختم رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است. با این حال بسیاری از بازماندگان این حادثه بعضا نارضایتی خود را از روند بررسی پرونده اعلام کردند. برخی کشورها همچون کانادا نیز اعلام کردند: این پرونده را پیگیری می‏‌کنند. این در حالی است که دستگاه قضائی کشورمان نهایت دقت خود را در بررسی این پرونده انجام داده است. از سوی دیگر طی روزهای گذشته خانواده‏‌های بازماندگان از دولت کانادا درخواست جدیدی داشته‏‌اند و در خواسته‏‌ای عجیب خواهان توقیف و مصادره دارایی‏‌های ایران در آن کشور شده‏‌اند؛ خواسته‏‌ای غیرمعقول که اساسا غیرقابل بررسی است.
مخالفت دادگاه کانادایی
دادگاه عالی در اونتاریو کانادا با درخواست گروهی از خانواده‏‌های قربانیان پرواز«پی‏‌اس‏‌» برای توقیف دارایی‏‌های ایران در کانادا و پرداخت آن به‌عنوان غرامت به خانواده‏‌های بازمانده مخالفت کرد. به‌نظر می‏‌رسد مخالفت دادگاه عالی تاییدی بر استدلال دولت کاناداست که می‏‌گوید این دارایی‏‌ها تحت قوانین بین‏‌المللی محافظت می‏‌شوند. دادگاه عالی اونتاریو حکم داده است که خانواده‏‌های قربانیان پرواز PS752 نمی‏‌توانند برخی از دارایی‏‌ها یا حساب‏‌های بانکی در خاک کانادا را مصادره کنند، زیرا دولت فدرال آن دارایی‏‌ها را متعلق به جمهوری اسلامی ایران می‏‌داند که تحت قوانین بین‏‌المللی محافظت می‏‌شوند. سال گذشته، دادگاه ایالتی اونتاریو طی حکمی توقیف 107 میلیون دلار از اموال ایران در کانادا را برای پرداخت غرامت به خانواده‏‌های پنج نفری که 3 سال پیش در اثر سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز خاک ایران جانباختند، صادر کرد. از آن زمان، وکلای خانواده‏‌های بازمانده به‌دنبال توقیف دارایی‏‌های ایران در کانادا برای غرامت هستند. خانواده‏‌های بازمانده به‌دنبال اجازه دادگاه برای تصرف سه ملک در اتاوا و برداشت پول از حساب‏‌های بانکی دولت ایران در بانک سلطنتی کانادا و اسکوتیا بانک هستند. دولت کانادا در ماه مارس در جریان رسیدگی دادگاه، استدلال کرد که طبق قوانین بین‏‌المللی، دادگاه این اختیار را ندارد که به خانواده‏‌ها اجازه دهد دارایی‏‌های ایران را توقیف کنند، چون دولت ایران همچنان از امتیازات و مصونیت‏‌های دیپلماتیک برخوردار است. در رای روز سه‏‌شنبه دادگاه عالی اونتاریو، «گرنت داو» قاضی دادگاه از نظر دولت فدرال کانادا حمایت کرد و درخواست خانواده‏‌ها را رد کرد. ویلیام پلین وکیل کانادایی متخصص در زمینه تحریم، با تایید استدلال دادگاه و دولت کانادا گفته است: دولت به یک اصل اساسی حقوق بین‏‌الملل استدلال کرده است و در حالی که کانادا دیپلمات‏‌های خود را از ایران خارج کرده و دیپلمات‏‌های ایرانی را هم از کانادا اخراج کرده، اما هنوز دولت ایران را به رسمیت می‏‌شناسد. او افزود: که موافقت‏‌نامه‏‌های سازمان ملل و کنوانسیون‏‌های بین‏‌المللی حاکمیت و اقتدار کشورها را بر قلمروشان تضمین می‏‌کنند. این وکیل بین‏‌المللی کانادایی گفته که دولت اوتاوا نمی‏‌خواهد رویه‏‌ای خلاف مقررات بین‏‌المللی را ایجاد کند که بعدا با استناد به همین رویه، دولت‏‌های دیگر دارایی‏‌های دولت کانادا در خارج را مصادره کنند. وی ادامه داد: کانادا هم به‌عنوان یک دولت دارایی‏‌هایی در کشورهای دیگر دارد و ممکن است مایل نباشد که سابقه خطرناکی ایجاد کند، جایی‌که دارایی‏‌های آن یا دارایی‏‌های شهروندانش در معرض تهدید قرار بگیرند.