از تصویب قانون رتبهبندی معلمان یک سال گذشت
طرح رتبهبندی معلمان از سال ۹۰ و در پی تصویب سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. در فصل هفتم این سند «ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه منابع انسانی از طریق استقرار نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای، تعیین ملاکهای ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبهبندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنها» یکی از راهکاری عملیاتی برای تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش اعلام شد که وزیر آموزش و پرورش در آخرین صحبتهایش به این موضوع اشاره کرده است. از همان زمان جدی شدن اجرای رتبهبندی، بسیاری از فعالان صنفی، قانون و به خصوص آییننامه رتبهبندی را مورد نقد قرار دادند و تاکید کردند که رتبهبندی به این شکل نه میتواند اهداف سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش را محقق کند و نه آنطور که باید و شاید در بهبود اوضاع معیشتِ معلمان میتواند نقش داشته باشد. برخی نیز معتقد بودند اگرچه این قانون حداقلی است اما به هر حال اجرای آن بهتر از عدم اجرای آن است. با این وجود بعد از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون رتبهبندی، این طرح هنوز به اجرا درنیامده است. مهدی محمدیان
(فعال صنفی معلمان) در مورد وضعیتِ قانون رتبهبندی به «ایلنا» گفته: طبق قانون رتبهبندی، وزارت آموزش و پرورش باید ظرف سه ماه این قانون را اجرا میکرد اما الان بیش از ده ماه از آن تاریخ گذشته و وزارت آموزش و پرورش هنوز آن را اجرایی نکرده است. آنچه به عنوان علیالحساب پرداخت شده نیز اصلا به معنای اجرای این قانون نیست. در واقع در پرداخت علیالحساب، برای تمام معلمانی که مشمول این طرح شدند، با در نظر گرفتنِ رتبه آموزشیار، علیالحساب سال ۱۴۰۱ پرداخت شد و حتی برای شش ماه اول سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود یک میلیون تومان پرداخت کردند؛ یعنی همان علیالحساب هم به صورت کامل پرداخت نکردهاند. او ادامه داده: برای اجرای رتبهبندی، رتبهها باید مشخص شود اما هنوز معلمان از رتبه خود خبر ندارند. وزارت آموزش و پرورش در ماههای اخیر هر بار تاریخی را برای مشخص کردن رتبهها اعلام کرده است؛ اخیرا نیز سخنگوی آموزش و پرورش پایان دی ماه را زمانِ اعلام رتبه معلمان اعلام کرد که با توجه به آنچه ما دیدهایم بعید میدانیم حتی تا پایان دی هم بتوانند رتبه معلمان را مشخص کنند، چون بعد از اینکه رتبهها مشخص شود، باز هم اعتراضاتی به رتبهها
میشود و زمانی هم باید برای بررسی به این اعتراضات گذاشته شود. محمدیان به باور غلطی که در جامعه در مورد افزایش حقوق معلمان با اجرای قانون رتبهبندی وجود دارد، اشاره کرده و گفته: در رتبهبندی آمده از ۴۵ تا ۹۰ درصد افزایش حقوق روی احکام معلمان اعمال میشود اما باید توجه کنیم که مثلا این حداقل ۴۵درصد، روی کل حکم حقوقی معلمان اعمال نمیشود. متأسفانه در جامعه جوری القا شده که اگر معلمی دانشیار معلم شد ۴۵ درصد کل حقوقش افزایش پیدا میکند اما اینگونه نیست. رتبهبندی از سه بند حق شغل وحق شاغل و فوقالعاده شغل تشکیل شده که این سه بند تقریبا ۶۰ درصد از حکم است و همه حکم نیست. این فعال صنفی معلمان به مشکلاتی که در اجرای رتبهبندی برای برخی از معلمان ایجاد شده اشاره کرده و توضیح داده: قانون مشخص کرده که رتبهبندی برای چه کسانی اعمال شود اما خب در مسیر اجرا، مشکلاتی برای برخی از معلمان به وجود آمده است که امیدواریم این مشکلات هر چه سریعتر حل شود و البته درخواستمان این است که هرچه سریعتر این قانون اجرا شود.
