مجلس چیزی برای پنهان کردن ندارد
شفافيت موضوعي است که مورد تاکيد مسئولان است اما قانون آن به کجا رسيد؟ احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز در مجلس درباره طرح شفافيت قواي سهگانه و نظر مجلس درخصوص اصرار بر شفافيت مذاکرات مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: بله، اين مساله خواست مجلس است؛ ليکن مجمع تشخيص مصلحت معتقد است که براساس قانون اساسي آييننامه داخلي خودش را خودش تصويب ميکند، الان ما داريم به مجمع تکليف ميکنيم که در موضوعات اختلافي فيمابين مجلس و شوراي نگهبان مذاکرات خود را علني و به آگاهي مردم برساند، اين با مغايرت با قانون اساسي مواجه ميشود. اساسا مجلس بهعنوان نمايندگان مردم که هيچ چيزي براي پنهان کردن ندارند، بايد شفافترين نهاد جمهوري اسلامي ايران ميشد که بتواند نماد روشنگري و تبيين براي ملت ايران باشد.
جلسه هفتگي شنبههاي سران قوا با يک تفاوت برگزار شد. در اين جلسه علاوه بر سيدابراهيم رئيسي، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس و غلامحسين محسنياژهاي، رئيس قوهقضاييه، معاون اول رئيسجمهوري هم حضور داشت. بنا بر خبري که وبسايت رياستجمهوري روي خروجي خود قرار داده، مخبر در اين جلسه «گزارشي از پيشرفتهاي کشور در حوزه سرمايهگذاري، کنترل تورم و پيشرانهاي اقتصادي ارائه کرد». اين وبسايت که منبع چنين خبرهايي است، توضيحات بيشتري درباره چرايي حضور مخبر در اين جلسه ارائه نکرده است، از زمان شروع جلسه سران قوا، حضور فردي غيراز روساي سه قوه کمتر ديده شده بود. مشخص نيست اين گزارشها که قاعدتا بايد قبل از ارائه در جلسه سران قوا به رئيسجمهوري ارائه ميشد، چرا توسط مخبر گفته شده است؟
وزير کشور با تاکيد بر اينکه برنامهاي براي تغيير استانداران وجود ندارد، گفت همه استانداران با قدرت و اراده جدي در حال پيشبرد مسائل توسعه و عمراني استانهاي کشور هستند. احمد وحيدي در ارتباط با تغييرات احتمالي در سطح استانداران، گفت: برنامهاي براي تغيير استانداران در دستور کار نيست و همه استانداران با قدرت و انگيزه بالا مشغول فعاليت هستند. از خبرنگاران و فعالان رسانهاي انتظار داريم به شايعات و برخي گمانه زنيها در مورد تغيير استانداران توجه نکنند و هر گونه اخبار را صرفا از مجاري رسمي پيگيري کنند. به گزارش ايرنا، در دو هفته اخير، هيات وزيران با تغيير سه استاندار کرمانشاه، سيستان و بلوچستان و خوزستان موافقت کرد و به اين ترتيب «محمدطيب صحرايي» به عنوان استاندار کرمانشاه، «علي اکبر حسيني محراب» به عنوان استاندار خوزستان و «محمدکرمي» به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان منصوب شدند.
