آییننامه افزایش نرخ آزادسازی مدارک دانشجویان و شیوهنامه انضباطی در دو مقطع توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد؛ شورایی که در آن همه اشخاص حقیقی دستگاههای دولتی و فرادولتی دخیل هستند. این ابلاغیه در واقع به نحوی بازگشت به عقب است که حتی در دولت دهم نیز با وجود فضای سیاسی سال ۸۸ سابقه نداشت. در آن سالها هم با دانشگاهها تا این اندازه سختگیرانه برخورد نشد. به نظر میرسد که آییننامه انضباطی اخیر توسط وزارت علوم با هدف کنترل دانشجوفرستی به خارج از مرزها به دانشگاهها ابلاغ شده است در حالی که چنین اقداماتی مهاجرت دانشجویان نخبه را کنترل نخواهد کرد. هرقدر فضا با ابلاغ چنین آییننامههایی سختگیرانهتر باشد، در آخر کار شاهد خروج بیشتر نخبگان و تحصیلکردهها از کشور خواهیم بود. در حالی که این افراد سرمایههای کشورند و میلیاردها تومان برای تحصیل آنها هزینه شده تا درنهایت بتوانند به کشور خدمت کنند. بههیچروی برای جامعه و کشور مطلوب نیست که دانشگاه ساکت باشد. اساساً اگر قرار باشد دانشگاه تبدیل به مکانی شود که در آن مباحث درسی و فنی مهندسی و علوم انسانی بحث و پیگیری شود در رابطه با مسائل روز جامعه صدایی شنیده نشود اعتراضات اگرچه در دانشگاهها ساکت میشود، اما به کف خیابان منتقل خواهد شد. اگر قرار باشد دانشجویان اعتراض خود را بیان کنند هیچ مکانی بهتر و امنتر از محیط خود دانشگاه وجود ندارد؛ زیرا افرادی خارج از محیط دانشگاه نمیتوانند بر روند اعتراض دانشجویان تاثیر بگذارند که این مهم در خیابان ممکن نیست. به هر روی دانشجو وقتی فضا را برای زیست خود مناسب تشخیص ندهد؛ اقدام به مهاجرت میکند هرقدر هم که قوانین مهاجرت سفتوسخت باشد او بازهم چاره را در رفتن میبیند و بهتر است به جای ایجاد چنین فضایی در محیط دانشگاهها به فکر ایجاد چشم انداز مثبت و تقویت هویت ملی برویم که در نتیجه فرد با علاقه خود ماندن را بر رفتن ترجیح داده و تمام توان خود را برای آبادی میهن به کار گیرد. لذا اقداماتی از قبیل افزایش نرخ آزادسازی مدارک دانشجویان برای اینکه دانشجو را وادار به ماندن کند جز برخورد چوب بالاسر با دانشجو نیست. هرقدر که بگیروببند در حوزه اقتصاد و کنترل قیمتها جواب داده است در این مورد هم جواب خواهد داد. در حالی که چنین تصمیماتی نه تنها نتیجهای نمیدهد بلکه اتفاقی که در پی آن میافتد این است دانشجو پس از فارغالتحصیلی انگیزه کمتری برای ماندن و خدمت به کشور داشته و درنتیجه به هر شکلی به دنبال آزادسازی مدرک و مهاجرت خواهد بود.