نگاهي به مصوبه اصلاحي ضوابط نشر کتاب
اصل 24 قانون اساسي که بر آزادي بيان بنيان گذاشته شده در خصوص نشريات و مطبوعات است. مجريان قانون معتقدند اين قانون براي انتشار مطبوعات گذاشته شده و براي مميزي کتاب مطلبي در آن آورده نشده است. در سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبهاي در مورد ضوابط نشر کتاب تدوين کرد و سال 1389 مصوبه جديد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين شد و بنا بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مواد اين مصوبه را ضوابط نشر کتاب قرار دهد. اکنون چند ماده آن را مورد بررسي قرار ميدهيم. در ماده 3 اين مصوبه درباره سياست کلي نشر کتاب آمده است: نظام جمهوري اسلامي، سياست آزادي انديشه و بيان آرا و عقايد را در چارچوب هدف موضوع ماده 1 فوق به عنوان يک اصل اساسي خود برگزيده است و بر حقوق و تکاليف قانوني مردم در زمينه نشر کتاب اعم از چاپي و الکترونيکي مطابق ضوابط قانوني تأکيد ميکند. و در ماده 3 در مورد سياستهاي ايجابي، حدود و ضوابط نشر کتاب سخن به ميان آورده است. 1- دولت و همه ارکان حکومت مؤظفند در چارچوب قانون از حريم آزادي انتشار کتاب حمايت کنند. 2- حق انتشار کتاب به منظور افزايش آگاهيهاي ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، هنري، تاريخي، اجتماعي و نظاير آن از حقوق آحاد ملت است و اين حق بدون مجوز قانوني، قابل سلب نيست. 3- تدوين و اجراي سياستهاي هدايتي و حمايتي جمهوري اسلامي ايران از کتاب بايد به نحوي باشد که اهل قلم را به تأليف، ترجمه و انتشار کتابهاي متناسب با نيازهاي جامعه امروز تشويق و ترغيب نمايد. در ماده 4 اين مصوبه به حدود قانوني نشر کتاب اشاره شده است و کتابهايي که با بند الف، ب و ج منافات و مغايرت دارد بايد از نشر و چاپ آن ممانعت به عمل آورد و اين وظيفه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودي از آزاديهاي اجتماعي و انساني تلقي شود، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لااباليگري فکري و اخلال در حقوق عمومي قرار گيرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همکاري دستگاههاي ذيصلاح مؤظف است براي مقابله با جوانب منفي، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذيلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضاي سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نمايد: الف - دين و اخلاق 1- تبليغ و ترويج الحاد و اباحهگري، انکار يا تحريف مباني و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصيتهايي که از نظر دين اسلام محترم شمرده ميشوند و تحريف وقايع تاريخي ديني که مآلاً به انکار مباني دين منجر ميشود؛ 2- توهين به مقدسات دين مبين اسلام و تبليغ عليه تعاليم اصول و مباني آن؛ 3- ترويج و تبليغ اديان و مذاهب و فرقههاي منحرف و منسوخ، تحريف شده و بدعتگذار؛ 4- ترويج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام؛ 5- انتشار تصاوير به نحوي که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظير رقص، شرابخواري و مجالس فسق و فجور؛ 6- ترويج ماديگرايي فلسفي و اخلاقي و سبکهاي زندگي مخالف ارزشهاي اسلامي و اخلاقي؛ 7- خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعي. ب- سياست و اجتماع 1- توهين، تخريب يا افترا به امام خميني(ره) و رهبري، رئيسجمهور، مراجع تقليد و تمام افرادي که حفظ حرمت آنها شرعاً و قانونا لازم است؛ 2- تبليغ عليه قانون اساسي و انقلاب اسلامي و معارضه با آنها؛ 3- برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي؛ 4- ترويج گروههاي محارب و عناصر ضد انقلاب و تروريست و نظامهاي لائيک و سلطنتي و خاندان پهلوي و تطهير چهرههاي منفي آنها؛ 5- تبليغ و ترويج وابستگي به قدرتهاي سلطهجو و ضديت با استقلال کشور؛ 6- تبليغ عليه منافع و امنيت ملي و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلامي؛ 7- اخلال و تشکيک در وحدت ملي و تماميت ارضي کشور و ايجاد آشوب، درگيري، و اختلاف ميان اقوام و مذاهب؛ 8- تضعيف و تمسخر افتخارات ملي و حسن وطندوستي و تواناييهاي علمي و عملي مردم ايران، فرهنگ خودي و اقوام ايراني؛ ج- حقوق و فرهنگ عمومي 1- توهين و تمسخر زبان، فرهنگ و هويت اقوام و اقليتهاي ديني و قومي؛ 2- ترويج و تبليغ قانونگريزي، بيبندوباري و لااباليگري؛ 3- تبليغ عليه خانواده و تضعيف و تخريب ارزش و جايگاه آن؛ 4- ترويج نااميدي، سرخوردگي، پوچي و بيهودگي و نگرشهاي منفي در جامعه و افزايش بياعتمادي عمومي؛ 5- تحقير و تمسخر اقشار مختلف جامعه؛ 6- ترويج و تبليغ جريانها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگي و هنري داخلي و خارجي؛ 7- افشاي غيرقانوني اسناد طبقهبندي کشوري و لشکري؛ 8- تخريب هويت زبان ملي. ديديم در اين سه بند بايد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از چاپ کتاب اگر مغايرت با آنها داشته باشد ممانعت به عمل آورد وليکن وزارت مربوطه کتابچهاي تحت عنوان ضوابط نشر کتاب تدوين کرده است و براساس آن به مميزي ناشران ميپردازد. اما ماده 15 اين مصوبه بحثبرانگيز است که در طرح ماده به آن خواهيم پرداخت: ماده 15- نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انجام وظايف اين وزارتخانه رافع و نافي مسئوليت ناشران نبوده و ناشران با تحويل نسخه پيش از چاپ به دبيرخانه و هيات نظارت، تمامي مسئوليتهاي حقوقي ناشي از عدم انطباق با ضوابط را برعهده خواهند داشت.
