واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به واردات خودروهای چینی و هندی

رئيس پليس راهور فراجا اعلام کرد: آقايان وزارت صمت مصاحبه‌هاي قبلي خود را مرور کنند و اين درحاليست که 24 درصد کشته‌هاي تصادفات رانندگي سهم خودروهاي ناايمن است.به گزارش تسنيم، پليس راهنمايي و رانندگي فراجا به اطلاعيه وزارت صمت براي واردات خودرو واکنش نشان داد. در اين جوابيه به نقل از سردار سيد کمال هاديانفر؛ رئيس پليس راهور فراجا آمده است:آقايان وزارت صمت مصاحبه‌هاي قبلي خود را مرور کنند و اين درحاليست که 24 درصد کشته‌هاي تصادفات رانندگي سهم خودروهاي ناايمن است.موضوع توليد خودروي کيفي و ايمن و حمايت از توليد ملي همواره دغدغه‌ مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، مردم، پليس و رسانه‌ها بوده است و از سال گذشته موضوع واردات خودرو نيز با هدف انتقال دانش و فناوري، ايجاد بازار رقابتي، ارتقاء ايمني و کيفيت و رفع انحصار مطرح شد.پليس همواره با اولويت ايمني و کيفيت خودروها و حفظ جان مردم در پيشگيري از تصادفات، نظرات کارشناسي و تخصصي خود را به طور مستمر اعلام کرده است.اما اظهارات مسئولان وزارت صمت از جمله وزير محترم، سخنگوي آن وزارتخانه و برخي از نمايندگان و نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و دبير انجمن واردکنندگان خودرو باعث ايجاد نگراني شد که گويا با طرح ورود خودروي اقتصادي از جمله کشورهاي هند و چين، مسئله ايمني و کيفيت محوريت خود را از دست داده است.در نشست خبري پليس در تاريخ 1401/09/29 يکي از خبرنگاران حاضر در جلسه در خصوص نظر تخصصي پليس راهور فراجا درباره واردات خودروهاي خارجي سؤالي پرسيد که جواب آن نيز بر حسب وظيفه داده شد.ايمني و کيفيت خودروها در کشور اعم از توليد داخل و وارداتي اولويت اول و خط قرمز پليس راهور است؛ چرا که سالانه متاسفانه حدود 17 هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست داده و حدود 360 هزار نفر مجروح و حدود 10 درصد از مجروحين نيز قطع نخاع مي‌شوند و موجبات خسارت‌هاي سنگين مادي و معنوي بر دولت و مردم مي‌شود. به طوري که ميزان کيفيت و ايمني وسائط نقليه در آن نقش پررنگ و 24 درصدي دارند.در يکم شهريور ماه سال جاري اميد قاليباف؛ سخنگوي وزارت صمت در مصاحبه‌اي اعلام کرد: «براي واردات با خودروسازهايي همچون تويوتا، همچنين شرکت‌هاي خودروساز آلماني، چيني و هندي مذاکراتي شده است.» همزمان رئيس پليس راهور فراجا نيز به اين خبر واکنش نشان داد و گفت: «انتظار اين است که خودروهاي کيفي و ايمن وارد کشور شود همچنين طرحي تعريف شده که از هند مي‌خواهند خودرو 10 هزار دلاري وارد کنند؛ اگر اين چنين است که ما پرايد و تيبا را در کشور داريم.» چهارم تير ماه سال جاري آقاي فاطمي امين؛ وزير صمت در مصاحبه‌اي اعلام کرد: «خودروهاي 10 هزار دلار و کمتر، حتي از کشورهاي اروپايي وارد خواهد شد البته اينکه خودروها چيني، هندي و‌ روسي باشد کار ما نيست بلکه کار بخش خصوصي است! ما فقط اعلام کرده‌ايم بايد خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژي ملاک عمل قرار گيرد.» در بررسي اجمالي در رسانه‌هاي کشور شاهد اظهار نظرات برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون‌هاي مختلف مجلس و يا ساير مسئولان هستيم به طوري که در اين حوزه نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با دنياي خودرو بيان داشته است با سازوکاري که براي واردات خودرو پيش‌بيني شده است، زمينه واردات خودروهاي چيني و هندي فراهم مي‌شود اين امر نمي‌تواند تأثيري بر کيفي‌سازي و ايمن‌سازي خودروهاي داخلي داشته باشد.همچنين رشيدي کوچي؛ نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشته است که يکي از ايرادهاي وارده به آيين‌نامه واردات خودرو به تعداد و نوع خودروهاي وارداتي باز مي‌گردد که با تعيين سقف 10 هزار دلاري که قاعدتاً نمي‌توان انتظار داشت خودروهاي خيلي با کيفيت وارد شود، هرچند که کيفيت آنها از خودروهاي داخلي بالاتر است.همچنين دبير انجمن واردکنندگان خودرو نيز در مصاحبه‌هاي خود به اين موضوع که رايزني‌هاي اوليه خودروسازان براي واردات رنو از هند را آغاز کرده‌اند را بيان داشته است و گويا خوشبختانه به دليل فشار افکار عمومي و همچنين انتقادات پليس راهور‌ از اين امر فعلاً صرفنظر شده است.حال چه کسي بي اطلاع است؟ به نظر مي‌رسد نياز است آقايان وزارت صمت مصاحبه و اظهارات خود در جلسات مختلف را مرور کنند.اي کاش ما بي‌اطلاع باشيم و قرار بر اين باشد که مردم ايران بهره‌مند از خودروهاي روز دنيا گردند و ما شاهد هيچگونه انحصاري در خودروسازي در کشور نباشيم. ايمني و کيفيت خودروهاي داخلي ما قادر باشند در هر شرايطي از جان راننده و سرنشين خود محافظت کنند و اي کاش ما بي‌اطلاع باشيم از اين که مسئولين وزارت صمت و فعالان حوزه صنعت با استفاده از توان داخلي به يکباره خودرو و موتورسيکلت صد درصد توليد داخل و بدون نگاه به بيرون کشور را رونمايي و به انحصار چندين سال گذشته بيگانگان در صنعت خودرو پايان بدهند و خودروسازان داخلي توان رقابت با قويترين خودروسازان دنيا را داشته باشند.