پکن ميگويد که آمريکا با تصويب «قانون مجوز دفاع ملي»، در امور داخلي چين مداخله و به حزب کمونيست حاکم اين کشور حمله ميکند. به گزارش مهر به نقل از راشاتودي، جو بايدن، رئيسجمهور آمريکا بودجه 858 ميليارد دلاري دفاعي آمريکا براي سال مالي 2023 را امضا کرد؛ بودجهاي که پکن آن را «اقدام تحريکآميز سياسي و جدي عليه چين» ميداند. وزارتخارجه چين در بيانيهاي اعلام کرد که «پکن قويا اين قانون جديد را محکوم و با آن مخالفت ميکند.» در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است «قانون دفاع ملي آمريکا که در آن 10 ميليارد دلار جهت کمک امنيتي و تسليحاتي به تايوان اختصاص داده شده، پيامي به شدت اشتباه به نيروهاي جداييطلب استقلال تايوان مخابره کرده و صلح و ثبات سراسر تنگه تايوان را به شدت تحتالشعاع قرار ميدهد.» جزيره تايوان از سال 1949 به طور خودمختار اداره ميشود اما هرگز به طور رسمي از پکن اعلام استقلال نکرده است. چين اين جزيره را بخشي از قلمرو خود ميداند. تنشها بين پکن و واشنگتن پس از سفر ماه آگوست نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان آمريکا به تايوان، شدت گرفت و پکن که اقداماتي از اين دست را نقض سياست «چين واحد» ميداند، در واکنش ضمن اعمال تحريم عليه پلوسي و همچنين تعليق برخي همکاريهاي خود با واشنگتن، رزمايش گسترده و بيسابقهاي را در حريم هوايي و آبي جزيره تايوان برگزار کرد. وزارتخارجه چين در اين بيانيه هشدار داد: آمريکا بايد تلاش براي استفاده از تايوان جهت مهار چين را متوقف کرده و از مخدوش، تحريف و تهيکردن سياست چين واحد و همچنين حرکت بيشتر در مسيري اشتباه و خطرناک دست بردارد. از جمله ديگر مفاد مندرج در اين قانون ميتوان به وجود متممي در آن اشاره کرد که سازمانهاي دولتي آمريکا را براي خريد محصولات حاوي تراشههاي رايانهاي ساخت برخي شرکتهاي خاص چيني، محدود ميکند. پکن همچنين واشنگتن را ترغيب کرد تا در اين قانون از اجراي «بخشهاي منفي مرتبط با چين» خودداري کرده و يا با «اقدامات قوي و قاطع متقابل چين روبهرو شود.» به نوشته وزارتخارجه چين، اگر آمريکا «ذهنيت جنگ سرد و مجموع صفر» خود در قبال چين را کنار گذاشته و در روابط با پکن رويکردي منطقي را اتخاذ کند، به نفع هر دوطرف خواهد بود.