یک بام و دوهوا در اعطای وام فرزندآوری

با وجودي‌که کشور با وضعيت بحراني جمعيت روبه‌رو است اما هنوز شاهد يک بام و دوهواي برخي مسئولان در اعطاي وام فرزندآوري به مشمولان غايب از خدمت سربازي هستيم درحاليکه شايد تا چندسال گذشته حساسيت مساله بحران جمعيت بر همگان آشکار نشده بود اما امروز بر کسي پوشيده نيست که اين مساله به عنوان يک بحران پيش‌روي کشورمان بسيار جدي است هرچند که با وجود تأکيدات مؤکد براي حل اين مساله همچنان موانعي بر سر حل اين بحران وجود دارد که جاي تعجب دارد. آن هم در شرايطي که زنگ خطر پيري جمعيت در کشور به صدا درآمده، نرخ رشد جمعيت در کشور در حال کاهش است و مسائل متعددي در بحث فرزندآوري در جامعه مطرح مي‌شود، هرچند به‌نظر مي‌رسد عوامل گوناگوني دست‌به‌دست هم داده‌اند تا همچنان جوانان براي گرفتن وام فرزندآوري دچار مشکل باشند. سربازان و مشمولان غايب از جمله افرادي هستند که در اين بين با مشکلات عديده‌اي در اين مساله مواجه هستند. پس از کش و قوس‌هاي بسيار از سال 1395 بر اساس هماهنگي‌هاي بعمل آمده بين بانک مرکزي و سازمان وظيفه عمومي، پرداخت تسهيلات ازدواج و بيماري‌هاي خاص از مفاد ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مستثني شده بودند اما از دوازدهم مردادماه امسال ارائه تسهيلات فرزندآوري به افراد ذکور به استعلام وضعيت مشمولين از سازمان نظام وظيفه (حسب بند (ب) ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي) مشروط شد که مانعي جدي براي اين افراد محسوب مي‌شد. در اين شرايط نمايندگان مجلس در پي تقاضاها و درخواست مردمي تلاش‌هاي بسياري را براي حل اين مساله به کار بردند و در همين راستا اواسط آذرماه امسال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات الحاق يک ماده به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موافقت کردند. طرحي که به گفته عليرضا شهبازي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از تلاش مجلس براي حل مشکل عدم پرداخت وام فرزندآوري و نظارت خانه ملت بر اجرايي شدن اين مصوبه از سوي بانک‌ها خبر مي‌دهد. بر اساس اين طرح در صورتي که متقاضيان داراي بدهي قطعي مالياتي يا بدهي غيرجاري به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي يا داراي چک برگشتي باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلفند با درخواست متقاضي، تسهيلات موضوع اين قانون را پس از تسويه حداقل پنجاه درصد (50درصد) بدهي‌ها و تعهدات مذکور از محل اين تسهيلات، پرداخت نمايند. در اين شرايط اگرچه اين قانون براي بدهکاران مالياتي و افراد داراي چک برگشتي امتيازاتي را لحاظ کرده باشد، اما همچنان سربازان و مشمولان غايب همچنان موانع بر سر راه خودش باقي مانده است و تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله بسياري مانده است و به نظر مي‌رسد به‌رغم وعده‌هاي مکرر مسئولان همچنان اقدامي در اين حوزه صورت نگرفته است. شهبازي، نماينده مجلس با اشاره به تصويب طرح دو فوريتي الحاق يک ماده به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تاکيد دارد که با اجراي اين قانون قطعا مجلس بر عملکرد بانک‌ها نظارت خواهد کرد اما يکي از مشکلات موجود در جامعه، موضوع بحران پيري جمعيت در کشور است، قانون حمايت از خانواده و فرزندآوري نيز در همين راستا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در نتيجه بايد تدابير بيشتري در جهت رشد و جواني جمعيت انديشيد، به خصوص در مسائل اقتصادي و اشتغال و بيکاري که اگر اين مسائل و مشکلات حل شود، عملا بسياري از موضوعات ديگر هم به تبع آن حل مي‌شود. اگرچه تا بهبود وضعيت اقتصادي راه بسياري برجا مانده است اما بايد به اين مساله هم توجه کرد که امتيازاتي که مجلس براي اين مساله درنظر مي‌گيرد، عملا بايد بايد به جاي مانع تراشي، تشويقاتي در راستاي رشد و جواني جمعيت در نظر گرفته شود. نکته‌اي که عضو کميسيون برنامه و بودجه در مجلس شوراي اسلامي هم بر آن تاکيد دارد و حل مشکلات اقتصادي به وضعيت اشتغال جوانان را در اين مساله مؤثر مي‌داند. به گفته نماينده مردم نهاوند در مجلس اگرچه امتيازاتي در قانون حمايت از خانوار لحاظ شده و مي‌تواند اين اميد را داشت که وضعيت بهتر شود اما اين مساله کافي نيست و بايد شرايط اقتصادي و معيشت افراد به گونه‌اي شود که به موضوع فرزندآوري و جواني جمعيت کمک کند. در اين شرايط بايد به اين مساله به‌طور جدي و عملياتي فکر شود تا بتوانيم نتايح ملموسي از اين وضعيت داشته باشيم. متأسفانه به‌رغم امتيازات قرار گرفته شده در اين مساله همچنان موانع جدي در سر راه پرداخت وام ازدواج به مشمولان غايب وجود دارد و به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس نبايد تنها به حرف و سخن در زمينه بحران جمعيت اکتفا کنند. در همين رابطه وحيد يامين‌پور در صفحه توئيتر خود نوشت: «طبق ماده 10 قانون خدمت وظيفه، پرداخت وام مشروط به استعلام وضعيت خدمت است؛ سال‌ها است وام ازدواج، از اين شرط مستثني شده است. با ابلاغ قانون جواني جمعيت بانک‌ها در خصوص وام فرزندآوري بلاتکليف‌اند. بانک مرکزي خواستار مستثني شدن اين وام هم شده، ولي سازمان نظام وظيفه هنوز پاسخي نداده است.» معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حالي از اين مساله سخن مي‌گويد که عملا در وادي اجرا اتفاقي نمي‌افتد و به نظر مي‌رسد بيشتر درباره اين موضوعات حرف زده مي‌شود تا اينکه مسئولان براي اجرايي شدن آن تمام تلاش خود را به کار بگيرند. به گزارش مهر، شايد اگر اين اقدامات به صورت جدي‌تري پيگيري مي‌شد، به نتيجه بهتري مي‌رسيديم، اما در شرايط فعلي جوانان با وعده‌هاي يک بام و دو هوايي مواجه هستند که اگرچه در حرف و سخن قول‌هاي بسياري در اين خصوص داده مي‌شود، اما در زمان اجرا عملا چنين اتفاقي صورت نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد تمامي ارگان‌هاي مسئول بايد در اين زمينه عزم خود را به کار گيرند تا بتوانند اين مساله را حل کرده و وضعيت را سامان بخشند. موضوعي که حل آن شايد مشکل اکثريت جامعه را دربرنگيرد اما با وضعيت بحراني که ما در زمينه جمعيت داريم، تعلل يک روزه درباره اين مساله نيز وضعيت ما را با بحران روبه‌رو مي‌کند. آن هم در شرايطي که ما فقط 5 سال فرصت داريم تا جمعيت را تنظيم کنيم و بعد از آن جمعيت روند نزولي خواهد داشت و جبران آن نيز سخت يا حتي غيرممکن خواهد بود. در نتيجه همه دستگاه‌هاي مسئول در اين مساله بايد تلاش کنند تا هرچه سريع‌تر اين مساله به نتيجه خوبي برسد.