پاسخ قضائی به چگونگی دسترسی برخی از متهمان اخیر به وکیل

در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان ناآرامی‌های اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر این‌که در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضائی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه وکیل خود را انتخاب کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‎شود یا خیر؟ بیان کرد: حق دسترسی به وکیل در اصل 35 قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است. وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و جمایت آزادی‌های مشروع مصوب سال 1383 مورد تاکید شده است. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در ماده 12 سند امنیت قضائی که در زمان آیت‌ا... رئیسی در سال 1399 ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید شده است. بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند. وی افزود: در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب شود.