تاثير حشدالشعبي بر اقتصاد عراق

تاثير حشدالشعبي بر اقتصاد عراق

محمد الشياع سوداني، نخست وزير جديد عراق اخيرا به پاکسازي کشور از مفسدان اشاره کرده است و برخي نيز اينگونه تفسير کرده‌اند که دولت سوداني در مسير مبارزه با مفسدان اقتصادي يک شرکت با مديريت الحشدالشعبي به نام «المهندس» تاسيس کرده و قرار است دست اين گروه را در اقتصاد عراق بازتر کند. مساله مهم در سال‌هاي اخير در عراق اين بوده که چگونه ميليارد‌ها دلار اختلاس شده را از کشور خارج کنند؛ آنهم در حالي که بانک‌هاي خارجي نسبت به پذيرش حواله‌هاي بزرگ از بغداد محتاط بوده‌اند. انتقال زميني انبوهي از پول نقد خطرناک است. کرد‌ها از نزديک مراقب مرزهايشان با ترکيه هستند و آنگونه که اکونوميست افشا کرده، به تازگي يک مجراي جديد براي نقل و انتقال پول‌هاي کثيف از عراق به وجود آمده است و اين موضوع آنجا مشخص شده که يک شرکت امنيتي بريتانيايي به نام «G4S» محموله‌هايي را که از فرودگاه بغداد خارج مي‌شدند، بررسي کرده است اما مصطفي الکاظمي در آخرين هفته‌هاي حضورش به عنوان نخست وزير، اين شرکت بريتانيايي را با «بيزنيس اينتل»، شرکتي که هيچ تجربه آشکاري در زمينه امنيت فرودگاه ندارد، جايگزين کرده است. يکي از کارمندان فرودگاه مي‌گويد: «اکنون وارد کردن و بيرون آوردن چيز‌ها بسيار آسان است و مقدار زيادي پول قاچاق مي‌شود.» نشريه اکونوميست در يادداشتي که توسط تحريريه خاورميانه و آفريقاي اين نشريه نگارش شده، نوشته است: «عراق مدت‌هاست از حکمرانان حريص رنج مي‌برد. صدام حسين با منابع دولتي مانند منابع شخصي‌اش رفتار مي‌کرد. از زماني سقوط صدام حسين توسط نيرو‌هاي آمريکايي در سال 2003، دولت‌هاي منتخب متوالي مملو از فساد بوده‌اند. مقامات از قرارداد‌ها مي‌دزدند يا کارگران صوري استخدام مي‌کنند و حقوق آنها را به جيب مي‌زنند. بر اساس تحقيقات وزارت دارايي عراق به نقل از محمد السوداني، نخست وزير جديد عراق، از سپتامبر 2021، سپرده‌هاي مالياتي کشور به ميزان 3. 7 تريليون دينار عراق (2. 5 ميليارد دلار) مورد سرقت قرار گرفته است. فساد در اين مقياس توضيح خوبي براي چرايي قطعي آب و برق در کشوري با جمعيت 41 ميليون نفر است که در جايگاه دومين توليدکننده بزرگ نفت در سازمان کشور‌هاي صادرکننده نفت (اوپک) ايستاده است.» روي کاغذ، وجوهي که توسط کميسيون ماليات اداره مي‌شد، از طريق پنج شرکت صوري پرداخت مي‌شد که برخي توسط يک تاجر عراقي، به نام «نور جاسم» تأسيس شده بودند. بازرسان بر اين باورند که اين وجوه به عنوان رشوه بين سياستمداران و مقامات مختلفي توزيع شده تا به تسهيل کلاهبرداري و ناکام گذاشتن تحقيقات، کمک کند. حجم اين داد و ستد‌ها به قدري بود که ارزش دينار را در برابر دلار تضعيف کرد و هزينه املاک در محله‌هاي شيک بغداد را افزايش داد و نمايندگان مجلس و مردم هم موفق نشدند صدايشان را به گوش نخست وزير سابق برسانند.

دولت سوداني و مبارزه با فساد اقتصادي

محمد الشياع سوداني اولين نخست وزير عراق است که از زمان حمله آمريکا در سال 2003 به‌طور مداوم در عراق زندگي کرده است. او قول داده که فساد را ريشه‌کن کند. يکي از محققان پرونده فساد در وزارت دارايي معتقد است شرکت‌هاي صوري بيشتري وجود دارند که بين يک‌سوم تا يک‌چهارم بودجه 92 ميليارد دلاري دولت در سال گذشته را سرقت کرده‌اند. ماه گذشته سوداني در تلويزيون بين دو پالت انباشته شده از پول نقد که از نور جاسم هنگام خروج از بغداد با يک جت شخصي شناسايي شده بود ايستاد و مصاحبه کرد و قول داد باقي مانده پول نقد را پس بگيرد. مشاوران سوداني مي‌گويند که او به دنبال استرداد مقامات سابقي است که مظنون به فساد هستند و اکنون در خارج از کشور از جمله در آمريکا ساکنند. گفته مي‌شود که پس از شش هفته رياست‌جمهوري، حدود 900 مقام از جمله کارمندان دولت و افسران امنيتي را پاکسازي کرده است. دوستان کاظمي مي‌گويند که سوداني با طرح اتهام فساد به حلقه نخست وزير سابق درصدد تشديد کنترل بر دفتر نخست وزيري است. ناظران بر اين باورند که احتمال موفقيت پروژه ضد فساد در عراق پايين است. مشروعيت دولت جديد سوداني قابل بحث است، چراکه اين دولت متشکل از جناح‌هايي است که در انتخابات سراسري اکتبر سال گذشته شکست خورده بودند. همان نمايندگاني که به سوداني به عنوان نخست‌وزير رأي دادند. به برکناري جانشين علاوي از سمت سرپرست وزارت دارايي، زماني که اراده‌اي براي انتشار نتايج تحقيقات در پرونده سرقت درآمد‌هاي مالياتي نشان داد نيز رأي دادند. سوداني همچنين شرکتي را براي مديريت پروژه‌هاي دولتي راه‌اندازي کرده است. اين شرکت توسط شبه‌نظاميان حشدالشعبي اداره مي‌شود. الحشد الشعبي پس از کمک به شکست داعش در سال 2014 اعلام کرده که ماموريتش بازسازي عراق است.