ايراد شوراي نگهبان به مصوبه بررسي دو مرحلهاي بودجه
سخنگوي شوراي نگهبان مطرح کرد:
ايراد شوراي نگهبان به مصوبه بررسي دو مرحلهاي بودجه
آرمان ملي: سخنگوي شوراي نگهبان در «نودمين گزارش از سلسله گزارشهاي خود به مردم» در صفحه مجازي خود نوشت: در هفتههاي اخير طرح اصلاح مواد (180) و (182) قانون آييننامه داخلي مجلس درباره تغيير و اصلاح سازوکار تصويب بودجههاي سنواتي جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شد. هادي طحان نظيف نوشت: بر اساس اين طرح بودجه کل کشور بايد در دو بخش و دو مرحله به تفکيک بخش احکام از ارقام و جداول تقديم مجلس شود. در اين طرح مقرر شده بود که پس از تصويب بخش نخست بودجه در مجلس، بدون ارسال مصوبه به شوراي نگهبان جهت تطبيق مصوبه با شرع و قانون اساسي، دولت مکلف باشد بخش دوم را با توجه و با رعايت مصوبات بخش نخست، تدوين و به مجلس تقديم کند که معناي آن، طي نشدن کامل تشريفات قانوني جهت لازمالاجرا شدن اين بخش بود. بنابراين نتيجه حکم مذکور الزام دولت به تبعيت از مصوبهاي ميشد که فرآيندهاي قانوني مذکور در قانون اساسي در خصوص آن به صورت کامل طي نشده و به همين جهت نيز توسط شوراي نگهبان مغاير اصل 94 قانون اساسي شناخته شد. وي در ادامه افزود: زمانبندي رسيدگي به بودجه کل کشور يکي ديگر از مسائل مهم در اين طرح بود. شوراي نگهبان معمولا در بررسي بودجه به جهت آنکه قانون بودجه به ابتداي سال بعد برسد، با برگزاري جلسات فوقالعاده در کمترين زمان قانوني خود يعني 10 روز، نسبت به آن اظهارنظر ميکند اما در مصوبه اخير، زمانبندي رسيدگي اين شورا به بودجه تا قبل از پايان سال لحاظ نشده بود و عملا بر اساس طرح مذکور فرآيند رسيدگي تا ابلاغ بودجه ميتوانست به سال بعد نيز بينجامد. اين امر نيز با توجه به سالانه بودن بودجه و لزوم ابلاغ آن قبل از شروع سال جديد، توسط شوراي نگهبان مغاير نظام اداري صحيح و بند «10» اصل سوم و اصول 94 و 95 قانون اساسي تشخيص داده شد. بر اساس اين طرح يکي از موارد لازمالذکر در بخش نخست لايحه، سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفکيک اجزاي اصلي آن است. شوراي نگهبان با تأکيد بر اينکه بودجه کل کشور بايد شامل تمام منابع بوده و در جهت جلوگيري از درجنشدن برخي از منابع در بودجه، اين حکم را مبهم تشخيص داد. با اين توضيح که در اين طرح به بيان برخي ديگر از مصاديق اکتفا شده و برخي از مصاديق منابع بودجه عمومي دولت ذکر نشده بود. به همين سبب شوراي نگهبان در راستاي شفافيت هرچه بيشتر بودجه، حکم مقرر را از جهت حصري يا تمثيلي بودن مصاديق ذکر شده واجد ابهام دانست. البته شايان ذکر است با اصلاحاتي که مجلس در مصوبه قبلي انجام داد، برخي ايرادات فوق برطرف شد ولي برخي ايرادات مثل ايراد زمانبندي همچنان باقي است؛ لذا مصوبه جهت اصلاح مجددا به مجلس بازگردانده شد.
