آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: امروز که با هوشياري و بصيرت مردم ايران اسلامي و مجاهدتهاي نيروها و مسئولان انتظامي، اطلاعاتي، امنيتي و قضائي، توطئه اصلي دشمن خنثي شده است، همه مسئولان ذيربط بايد تلاش کنند که بهواسطه نوسانات ارزي و اقتصادي، فشار مضاعفي به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از اين ناحيه سوءاستفاده کند. قطعاً دولت هم با تلاشي که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از اين چالش عبور خواهد کرد و همه نهايت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتري به مسائل معيشتي مردم وارد شود. حجتالاسلام محسني اژهاي گفت: دادستان کل و سازمان بازرسي نيز رصد و پيگيريهاي لازم را داشته باشند تا اگر شيطنتي در خصوص اين نوسانات ارزي و اقتصادي صورت گرفته، رسيدگي و برخورد قانوني صورت گيرد و چنانچه شيطنتي در کار نيست، با اطلاعرساني درست، به گونهاي تدبير شود تا زمينه بهرهبرداري سوء بدخواهان ايجاد نگردد. وي با تاکيد مجدد بر اين موضوع که محور کار در دستگاه قضائي شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظيفه خود عمل کنند و به اختلافنظرهايي که در برخي مسائل وجود دارد يا اظهاراتي که با انگيزههاي مختلف ممکن است در اين روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و اين قبيل موضوعات تأثيري در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظيفه خود عمل کنند. رئيس دستگاه قضادستورات مهمي را خطاب به مسئولان ذيربط قضائي در دادگستريها و دادستانيهاي سراسر کشور صادر کرد و به حوزه رياست قوهقضائيه دستور داد تا اين دستورات را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ گردانند. «اعمال نظارت کامل و جامع از سوي دادستانها بر اقدامات ضابطين و بر تحقيقات ناظر بر پروندهها»؛ «پشتيباني و حمايت همهجانبه دادستانها از دادياران و بازپرسها در مسير تکميل پرونده و صدور قرار نهايي»؛ «اهتمام رؤساي کل دادگستريها به ارجاع سريعتر و تخصصيتر کيفرخواستها و پروندههايي که به دادگاه ارسال ميشوند و لحاظ تخصص و توانايي و تجربه قاضي در ارجاع پروندهها»؛ «صدور هرچه سريعتر احکام پروندههاي داراي زنداني»؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره براي مرتکبين جرائم سنگين اعم از امنيتي يا غيرامنيتي»؛ «بهرهمندي افراد واجد شرايط از ارفاقات قانوني و درج واضح جهات اين اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداري از درج عبارات کلي»؛ «تعيين تکليف هر چه سريعتر اموال و اشياء ضبط و توقيف شده از متهمان و خودداري از توقيف اشياء و اموال غيرمؤثر در اثبات جرم و محکوميت»؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومي و خصوصي و مسئوليت مباشر، شريک و مسئوليت آمران و مسببان ايراد خسارت»؛ «رعايت حقوق همه طرفهاي پرونده اعم از شاکي، متهم، مدعي و محکوم»؛ «رسيدگي دقيق به شکايت شفاهي يا کتبي متهم يا محکومي که مدعي ناديده گرفتن حقوق قانونياش در مراحل مختلف رسيدگي است»؛ «اجراي سريع و بدون تأخير احکام قطعيتيافته با رعايت موازين و تشريفات قانوني و خودداري از تاخير ناموجه»؛ «اطلاع دادن درخصوص دلايل احکامي که قابليت اجرا ندارند»؛ «اطلاعرساني به دادستاني کل و حوزه رياست قوه قضائيه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسيدگي، دستگيري، تحقيقات، صدور حکم و اجراي حکم؛ «اطلاعرساني مفيد و بهموقع و قانوني براي افکارعمومي با هماهنگي مرکز رسانه در مراحل مختلف رسيدگي به يک پرونده که نياز به اطلاعرساني و تبيين براي مردم دارد»؛ «هماهنگي با مرکز رسانه در تبيين و شفافسازي پيرامون اخبار کذب که درخصوص يک پرونده قضائي يا يک حکم صادره يا يک فرد زنداني با هدف ايجاد فضاسازي و ايجاد ذهنيت غلط در مردم منتشر ميشود»؛ 15دستوري بود که رئيس قوه قضائيه در جريان نشست روز گذشته خطاب به رؤساي کل دادگستريها و دادستانها مطرح کرد.