تخصص‌، کيميا ي فراموش شده

هر دولتي که روي کار مي‌آيد عموماً وعده‌هايش تبديل به متر و شاخص مي‌شود. در حقيقت دولت خود عنوان مي‌کند چه چيز را و به چه صورت از او مطالبه کنيم. لذا به نظر مي‌رسد بر اساس آنچه در انتخابات از سوي رئيس جمهور مطرح شده؛ نتوانسته به وعده‌هاي خود در حوزه اقتصادي عمل کند. ولو اينکه دولت براي رسيدن به اين وعده‌ها هم تلاشي کرده باشد اما به هر روي اين وعده‌ها فعلا عملياتي نشده است. در برخي موارد در هدف‌گذاري دچار اشتباه شده. چرا که هدف بايد ملموس، قابل دسترس، واقعي و واقع‌بينانه باشد. به نظر مي‌رسد دولت در عملکردش مشکل هدف‌گذاري دارد. به طور مثال در حوزه مسکن گفته شده ما سالانه يک ميليون واحد مسکن مي‌سازيم. در حالي که با توجه به بسترها و امکانات موجود چنين وعده‌اي چندان واقع‌بينانه نبود. نکته دوم دولت رئيسي قبل از روي کار آمدن منتقد برجام بود و بر آن خرده مي‌گرفت که ما در برجام درست عمل نکرده‌ايم يا درست امتيازگيري نکرده‌ايم اما اگر دولت ما روي کار بياييد ما قطعاً مي‌توانيم برجام را درست کنيم و استفاده بسيار بهينه‌تر از برجام داشته باشيم اما همانطور که مي‌بينيم در اين حوزه هم نه تنها اتفاق خاصي نيفتاد بلکه حتي مي‌توان گفت باب مذاکره هم تا حدي بسته شد. رئيسي به رغم اينکه شعارش دولت مردم بود در حوزه رفاه عمومي هم نه تنها که وضعيت بهتر نشد بلکه سطح کيفيت رفاه عموم پايين‌تر رفته است. در چند ماه اخير افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و تورم را داشتيم که ميانگين آن بيش از 40 درصد بوده است. حتي در حوزه برابري ريال و با ارزهاي جهان نماي خارجي مانند دلار و يورو بازهم مي‌بينيم که ارزش ريال کاهش يافته است. البته عدم موفقيت دولت را مي‌توان از اين منظر مورد بررسي و آسيب‌شناسي قرار داد که نخست بايد ديد متوليان امر و وزيري که در راس وزارتخانه قرار دارد توانايي و تخصص انجام آن ماموريت را دارد يا نه؟ مساله دوم اينکه ممکن است موانعي بر سر اجراي اين برنامه‌ها بوده باشد. آنچه مشخص است يک هماهنگي و يکدستي کامل در ميان همه ارکان حاکميت براي دولت رئيسي وجود داشت يعني دولت با مجلس، قوه قضائيه و ساير نهادها همسو و هماهنگ بود شايد برخي از مردم هم که به رئيسي راي دادند به اين فکر مي‌کردند که اگر ما نهاد اجرايي را با پارلماني و قضايي و ساير نهادهاي حاکميتي يکسان کنيم اثربخشي دولت بيشترخواهد شد. چراکه مهم‌ترين ماموريت دولت يک ماموريت عمومي و ارائه خدمات به شهروندان است. با اين همه تاکنون دولت نتواسته از اين يکدستي استفاده کند. دولت توانمند با يک کابينه قوي از منظر تخصصي مي‌تواند تاحدي در برخي از بحران‌ها، برون‌رفت داشته باشد. مديران علاوه برعنصر تعهد بايد شاخصه تخصص هم داشته باشند. کمااينکه اگر انسان متعهد فاقد يک تخصص باشد و در يک جايگاه تخصصي قرار بگيرد بلاشک عدم تعهد خود را هم اثبات خواهد کرد. برعکس آن، وقتي کسي تخصص دارد اما پايبند به قانون و متعهد به ارزش‌ها و آداب و رسوم نباشد او هم نمي‌‌تواند موفق باشد. بنابراين در ميان تعهد و تخصص، گويا تخصص در اين ميان به فراموشي سپرده شد.