عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مجلس تاکيد کرد: بر اساس طرح جديد نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات مجلس، تغييراتي در جهت تامين حقوق شهروندي در روند احراز صلاحيت نامزدها اعمال شده است. محسن پيرهادي با اشاره به اينکه در اين طرح به رعايت حقوق داوطلبان در حوزه احراز صلاحيتها توجه ويژهاي شده است، بيان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعيين مصداق و ورود جزييتر به موضوع از تضييع حقوق افراد جلوگيري شود. در اين طرح روند بررسي احراز صلاحيتها دو ماه بيشتر شده است و بر اين اساس هر آنچه از سوي دستگاههاي امنيتي و نظارتي و اطلاعاتي دخيل در روند احراز صلاحيتها مورد بررسي قرار مي گيرد بايد مستند باشد و شوراي نگهبان بر اساس مستندات نظر نهايي و قطعي را صادر مي کند. وي افزود: بر اساس ماده 14 اين طرح رؤساي قواي مجريه و قضاييه، معاون، مشاور و مدير بدون واسطه اجرايي آنها، رئيس يا بالاترين مقام نهادهاي مشخصشده در قانون اساسي، معاون، مشاور و مدير بدون واسطه اجرايي او، اعضاي شوراي نگهبان و شوراهاي عالي کشور، وزير، معاون، مشاور و مدير بدون واسطه اجرايي او و مديران کل تشکيلات ستادي وزارتخانه، رئيس، مديرانکل، مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره يا رئيسه اشخاص حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و نيز اشخاص حقوقي تابعه يا وابسته به آنها از جمله مقاماتي هستند که نميتوانند با برعهده داشتن سمتهايشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل 60 روز قبل اعلام استعفا کرده باشند. وي در ادامه خاطرنشان کرد: نکته ديگري که ميتواند مانع تضييع حق کانديداها و سرعت عمل بيشتر در شمارش آرا از سوي حوزههاي راي گيري شود اين است که در انتخابات براي هر يک از نامزدها يا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور ميشود. رايدهنده ميتواند عنوان فهرست يا اسم نامزد يا نامزدهاي مدنظر خويش و يا شناسه آنها را در برگ رأي درج کند. در صورت مغايرت اسم يا عنوان با شناسه، ملاک راي، اسم يا عنوان فهرست است. در صورتي که رأيدهنده بهصورت همزمان به فهرستها و نامزدها رأي دهد، رأي به فهرست ها ملاک بوده و رأي به نامزدها محاسبه نخواهد شد.