اخبار کوتــــاه
اين برندهاي لوازم خانگي تقلبي هستند
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: در حال حاضر برندهاي کرهاي و آلماني موجود در بازار تقلبي و قاچاق است و مصرفکننده بايد نسبت به اين موضوع هوشيار باشد و در حال حاضر کالاهاي تقلبي و قاچاق در بازار وجود دارد که فروشندگان با شگردهاي خاص نسبت به فروش آنها اقدام ميکنند. مصرفکننده نيز وقتي ميبيند جنس خارجي آن هم با قيمتي ارزان وجود دارد تمايل به خريد پيدا ميکند در حاليکه اين جنسها تقلبي بوده و هيچ گارانتي ندارد. اکبر پازوکي با اشاره به اينکه خريداران ميتوانند با بهکارگيري دو ابزار اصالت لوازم خانگي موجود در بازار را شناسايي کنند، افزود: نخست از طريق سامانه جامع گارانتي ميتوانند اسم و مدل کالا را درج و نوع گارانتي را متوجه شوند. علاوه بر اين خريدار ميتواند اسامي گارانتيهاي تقلبي را نيز از اين سامانه مشاهده کند. همچنين ميتوان از طريق کدشناسه و کدرهگيري کالا نسبت به تقلبي بودن آنها اطلاع کسب کرد. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران افزود: در حال حاضر برندهاي کرهاي و آلماني موجود در بازار تقلبي و قاچاق است و مصرفکننده بايد نسبت به اين موضوع هوشيار باشد، بهعنوان مثال يک يخچال سايد کرهاي 126 ميليون تومان است اما يخچال تقلبي را با همان مشخصات به خريدار با قيمت 56 ميليون تومان ميفروشند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پازوکي افزود: 15خردادماه امسال دو شرکت ايراني اعلام کرد که پنج سال گارانتي محصولات به پايان رسيده و ديگر گارانتي آنها را قبول نميکند. پس چطور است که فروشنده کالا را با گارانتي سام سرويس و گلديران به مردم ميفروشد. بهطور حتم اين کار غيرقانوني است و برخورد لازم با آنها صورت خواهد گرفت؛ اما مردم نيز هوشيار باشند تا دچار مشکلات خريد کالاي تقلبي و قاچاق نشوند.
حقوقها در 1402 چقدر زياد ميشود؟
رئيس سازمان اداري و استخدامي اعلام کرد که هنوز ميزان افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لايحه بودجه نهايي نشده اما فرمول جديدي براي اين کار پيشنهاد شده و در حال بحث و بررسي است و هنوز ميزان افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لايحه بودجه نهايي نشده اما فرمول جديدي براي اين کار پيشنهاد شده و در حال بحث و بررسي است تا بتوانيم بر اساس بهرهوري دستگاه و نيروي انساني، حقوقها را افزايش دهيم. ميثم لطيفي درباره آخرين وضعيت افزايش حقوق و تاثير بهرهوري در اين زمينه در لايحه بودجه 1402 اظهارکرد: پيشنهادي در اين زمينه مطرح شد و بر اين اساس قرار بود دستورالعملي با همکاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملي بهرهوري پيشنهاد داده شود تا با کمک دستگاههاي متولي، اين کار انجام شود و البته اين دستورالعمل داراي سه بخش بوده و هنوز تصويب نشده است، چرا که در دولت در حال نهايي شدن است. بر اساس اين پيشنهاد قرار است بخشي از افزايش حقوق در سال آينده بهصورت درصدي باشد، بخشي از آن بهصورت عدد ثابت و بخش ديگر نيز تابع بهرهوري خواهد بود. معاون رئيسجمهور ادامه داد: بخشي از ارزيابي بهرهوري در اين زمينه به بهرهوري دستگاه برميگردد که کليت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهرهوري افراد مربوط ميشود و ميتوان از ترکيب آنها و بر اساس ارزيابي عملکردشان بخشي از جبران خدمات را موکول به اين مساله کنيم. به گزارش ايسنا، رئيس سازمان اداري و استخدامي در پاسخ به سوالي درباره اينکه افزايش 20 درصدي حقوق در لايحه بودجه سال آينده نهايي و تصويب شده است يا خير؟ گفت: هنوز چيزي تصويب نشده و در حال بحث بررسي در دولت است، چرا که بايد در ابتدا منابع درآمدي دولت بررسي شود. بنابراين هنوز چيزي در لايحه تاييد نهايي نشده است. اما مساله اصلي اين است که تصميمات دولت منجر به تورم نشود.
سقف و کف حقوق بازنشستگان اعلام شد
معاون صندوق بازنشستگي کشوري بيان کرد: يک ميليون و 400 هزار نفر بين 5 تا 11 ميليون تومان دريافتي دارند. 46 هزار نفر بين 11 تا 25 ميليون تومان و 5419 نفر بين 25 تا 41 ميليون تومان حقوق دريافت ميکنند و ميانگين پرداخت حقوق اکنون به
9 ميليون و 241 هزار تومان رسيده است. معاون امور فني صندوق بازنشستگي کشوري با بيان اينکه صندوق بازنشستگي کشوري با چالشهايي دست به گريبان است، گفت: ميانگين سن بازنشستگي حدود 52 سال است و ميانگين پرداخت حقوق و مستمري به 29 سال رسيده و علت، همين پايينبودن سن بازنشستگي است؛ حال آنکه ميانگين سن بازنشستگي در استانداردهاي جهاني 13 سال کمتر از سن اميد زندگي است. اکبر شيرمحمدي در نشست خبري که به مناسبت يکصدمين سال تاسيس صندوق بازنشستگي کشوري برگزار شد به پيشينه تاسيس اين صندوق اشاره و اظهار کرد: سال 1287 قانون وظايف در دوران مشروطيت تصويب و مصوب شده بود مقرري به بازماندگان کارمنداني که فوت ميکنند پرداخت شود و اما قانون استخدام کشوري 22 آذر 1301 تصويب شد و چهار فصل داشت. به موجب اين قانون اداره تقاعد و وظايف وراث در وزارت ماليه يا دارايي تشکيل شد. شرايط بازنشستگي نيز وضع شده بود. وجوهات در اداره تقاعد مديريت ميشد و به بازنشستگان حقوق داده ميشد تا سال 1337 که قانون اصلاح شد. به گزارش ايسنا، شيرمحمدي با اشاره به اينکه تا سال 1345 قانون استخدام کشوري دوم تصويب و از سال 1347 اجرايي شد، گفت: ماده 70 قانون استخدام
کشوري در سال 54 اصلاح و صندوق بازنشستگي کشوري به شکل فعلياش تشکيل شد. در صندوق قبلي 45 هزار حقوقبگير بودند که به صندوق جديد منتقل شدند. در سيستم بازنشستگي قديم سهم کارفرمايي ديده نشده بود و منابع مالي آن محدود بود که بعدها مشمول تغييرات قابل توجهي شد. معاون امور فني صندوق بازنشستگي کشوري با بيان اينکه صندوق بازنشستگي کشوري با چالشهايي دست به گريبان است، افزود: ميانگين سن بازنشستگي 51.55 سال (حدود 52 سال) است و ميانگين پرداخت حقوق و مستمري به 29 سال رسيده و علت، همين پايينبودن سن بازنشستگي است. ميانگين سن بازنشستگي در استانداردهاي جهاني 13 سال کمتر از سن اميد به زندگي است.
