انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است
آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه با اشاره به برگزاري همايش ارتقاي شفافيت توسط سازمان بازرسي کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالي قوا و دستگاههاي مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانستهايم معناي دقيق «شفافيت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنيم؛ اين مقوله نيازمند اهتمام بيشتري است. گاهي با توجيه شفافيت، در احوالات شخصي افراد ورود ميشود و با يک سوءظن و خبر غيرموثق، بعضاً آبروي يک فرد يا جمع يا يک نهاد بر باد ميرود و بعضاً نيز به حيثيت کشور لطمه وارد ميشود. وي افزود: گاهي نيز در مواردي که حق مردم، دانستنِ موضوع است، به صورت بيوجه يا بعضاً با وجههايي که احياناً متضمّن منافع است، محدوديتهايي با قانون يا مقرره ايجاد ميشود که اجمالاً بعداً مشخص ميگردد ضرر اين ايجاد محدوديت در دانستن مردم، از نفعش بيشتر است و همين امر سبب بياعتمادي و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضي مقولات ميشود. حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي گفت: وقتي صحبت از شفافيت ميشود، فوري موضوع شفافيت در مسائل اقتصادي و مالي به اذهان متبادر ميشود؛ اگر چه شفافيت در مسائل اقتصادي و مالي، مقوله بسيار مهمي است اما در ساير موضوعات نظير مسائل اجتماعي و سياسي و غيره نيز لحاظ اصل شفافيت ضروري است. رئيس قوه قضائيه با اشاره به «مطالبي که اين روزها از سوي برخي افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخي عناصر اغتشاشات مطرح ميشود» اظهار کرد: قضات و مسئولان قضائي بايد بر اساس عدل، انصاف و قانونمداري، امور را به پيش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سليقه عمل کنيم ممکن است حجت نداشته باشيم حتي اگر سليقه ما درست و صواب باشد. رئيس دستگاه قضا عنوان کرد: مدار حرکت دستگاه قضائي در مسير حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنيم، حجت خواهيم داشت اما چنانچه مطابق با سليقه خود يا فضاسازيها و سليقه و خواست ديگران و بدون لحاظ قانون عمل کنيم، ممکن است به خطا برويم. قاضي القضات تاکيد کرد: اگر بر مدار قانون حرکت نکنيم و به خواست و سليقه و فضاسازي ديگران عمل کنيم، يک روز گفته ميشود چرا در قبال فلان موضوع قاطعيت وجود ندارد و روز ديگر بعد از اجراي احکام چنين گفته ميشود که در کار شما اِشکال و ايراد است. رئيس قوه قضائيه در ادامه ضمن قرائت مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامي و تشريح و تبيين اين مفاد قانوني ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفيالارض» و «بغي» و مصاديق و مجازات آنها، توصيههايي تخصصي را خطاب به مقامات قضائي مطرح کرد. رئيس دستگاه قضا گفت: در ماده 282 قانون مجازات اسلامي، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است؛ در ماده 283 نيز تصريح شده است که انتخاب هر يک از حدود چهارگانه مذکور بهاختيار قاضي است. اين قانوني است که وجود دارد و قضات بايد بر اساس آن عمل کنند. رئيس عدليه بيان کرد: در ماده 286 قانون مجازات اسلامي ناظر بر «افسادفيالارض» نيز قانون از صراحت برخوردار است. اژهاي اظهار کرد: قضات ما ملزم به رعايت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جايي ترديد يا شبهه داشتند ميتوانند سؤال کنند و احتياط کنند؛ در دماء نيز احتياط حتماً لازم است.
