درحالی طرح سوتزنی اعلام وصول میشود که خبری از شفافیت نیست!
آرمان ملي- احسان اسقايي: مبارزه با فساد يکي از دغدغههاي جامعه ايران و حتي مسئولان عاليرتبه نظام است. هر بار فساد اقتصادي کلاني در سيستم مالي و اداري کشف ميشود و دستگاه قضا در جهت محاکمه فاسدان اقدام ميکند، اما مدتي بعد فساد بزرگتر و فاسدان بيشتري در پرونده ديگري مورد کشف و مجازات قرار ميگيرند. روزگاري «رفيقدوست» را به جرم فساد مالي محاکمه و زنداني کردند. بعدها رقم فسادي که او انجام داده بود آنقدر کوچک شد که کسي حرفي از وي به ميان نياورد. مهآفريد اميرخسروي، شهرام جزايري، بابک زنجاني، فاضل خداداد هرکدام به نوبه خود ارقام فساد اقتصادي و اختلاس را جابهجا کردند.
مبارزه با فساد و شفافيت
سوالي که در اينجا بهوجود ميآيد اين است که چرا هربار که با جديت با فسادهاي اقتصادي برخورد ميشود فاسدان اما بزرگتر و ارقام فساد بيشتر ميشوند؟ جواب را البته نبايد در شيوه برخورد با فاسدان دانست زيرا حتي مجازات سلب حيات نيز براي برخي فاسدان از جمله مهآفريد اميرخسروي اجرا شده اما هيچگاه اين چرخه که روزگاري يک گوله برف بود و بعدها به کوه برف تبديل شد و حداقل در فقره فساد بابک زنجاني بسياري معتقد بودند فساد او کوه يخي است که بخش اعظم آن در زيرآب قرار دارد؛ متوقف نشد. پرواضح است که نبايد از دستگاه قضا که صرفا قوانين را در اين زمينه اجرا و فاسدان را محاکمه ميکند، ايرادي گرفت. ايراد را بايد از نمايندگان مجالس و حتي دولتها گرفت که رسما و تنها به مبارزه فيزيکي با فاسد معتقدند.
يک مبارزه با فساد ديگر
روزگذشته غضنفرآبادي، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس درگفتوگو با ايسنا با اشاره به قرارگرفتن طرح حمايت از گزارشگران فساد موسوم به طرح سوتزني در نوبت رسيدگي در صحن مجلس شوراي اسلامي به بيان توضيحاتي درباره جزئيات اين طرح پرداخت و گفت: اين طرح داراي چند جنبه است؛ يکي گزارشدهندگان فساد و ديگري مراجع پذيرنده گزارش. براساس اين طرح سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نيروي انتظامي نهادهاي پذيرنده گزارش گزارشگران فساد هستند و بناست سامانهاي در سازمان بازرسي طراحي شود تا گزارشگران فساد گزارش خود را در آنجا ارسال کنند و متناسب با موضوع، گزارش به يکي از نهادهاي پذيرنده ارجاع بررسي شود و در صورت به نتيجه رسيدن گزارش، گزارشگر مورد حمايتهاي مادي و معنوي قرارگيرد.
حمايت از سوتزن
رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با بيان اينکه «براساس طرح، گزارشگران فساد و هم وابستگان نسبي او مورد حمايت قرار ميگيرند»، عنوان کرد: حمايت مادي از گزارشگران فساد به اين صورت است که اگر پروندهاي که گزارش فساد آن ارائه ميشود تا مبلغ 10 ميليارد تومان باشد، 3 درصد آن مبلغ بهعنوان پاداش به گزارشدهنده تعلق ميگيرد؛ مازاد بر اين رقم، پروندههاي تا 100 ميليارد تومان، 2 درصد و مازاد بر 100 ميليارد، يک درصد مبلغ پرونده به گزارشگران فساد تعلق ميگيرد. حمايت معنوي از گزارشگران فساد نيز اينگونه است که براي گزارشدهنده وکيل گرفته ميشود و براي کارمندان گزارشدهنده، مزيتهايي شغلي نظير فراهمشدن امکان جابهجايي در محل کار فراهم ميشود.
چرا بهدنبال شفافيت نيستيم؟
واقعيت آن است که سوتزني و قانوننگاري براي حمايت از سوتزن چه از نظر مادي و چه از نظر معنوي گامي بزرگ در جهت مبارزه با فساد و مفسدان است. بدون ترديد بايد از اين روش استفاده کرد اما نگاه دقيق به اين طرح نيز نشان ميدهد گويا نمايندگان مجلس هنوز اندر خم يک کوچه هستند و به مبارزه با فساد و مفسدان علاقهمند هستند تا حل ريشهاي مساله فساد!
شفافيت ضد فساد است
حجم بالايي از قوانين و مقررات مبارزه با فساد و مفسدان را داريم اما عملا کم فايده هستند. چرا؟ چون مقنن و مجري قانون اصرار دارد که با مفسد برخورد کند نه فساد؟ همواره شاهد بوديم که هر فساد بزرگي که در کشور افشا ميشود؛ بخشي از آن از شبکه بانکي کشور نشأت ميگيرد. هر فسادي که کشف ميشود به سادگي ممکن نبوده مفسد توانسته است شکافهاي قانوني را يافته و از طريق آن شکافها شرايطي را بهوجود آورد که بهدست آوردن مال منقول و غيرمنقول غيرمشروع را براي خود فراهم کند. از اين منظر بهنظر ميرسد بايد روش مبارزه با فساد را تغيير داد و هر آنچه زمينههاي قانوني ايجاد فساد است را هدف قرار داد. براي نمونه کمتر قرارداد دولتي است که در آن فسادي کشف شود. چرا؟ چون مرحله به مرحله بر روي آن نظارت ميشود. از اين منظر بايد به سوي شفافيت گام برداشت. در اين معنا که تمامي ارگانهاي دولتي و خصوصي موظف باشند هرگونه تحرک مالي خود را از گرفتن يک وام تا خريد يک خودکار را در معرض ديدگان همگان قرار دهند. در اين صورت افکارعمومي است که به بزرگترين ناظر بر عملکردها تبديل خواهند شد و زمانيکه همه چيز شفاف شود و در معرض ديدگان عموم جامعه قرار گيرد، جامعهاي بلورين و شفاف ايجاد خواهد شد که هيچ فردي حتي مجرم بالفطره نيز جرأت نخواهد کرد بهسمتي گام بردارد و مالي را بهدست آورد که منشأ آن رانت، بيعدالتي و تبعيض باشد.
