خیز دولت برای جدایی بودجه از نفت

در تاريخ 15/9/1401 مطلبي با عنوان بدهکاري در کمين اقتصاد منتشر شد که در آن شاخص‌هاي نزديک شدن دولت به مرز ورشکستگي اقتصادي با توجه به اينکه سرمايه‌هاي طبيعي و غيرطبيعي به مرز هشدار رسيده است بررسي شد و ديدگاه کارشناسان اينگونه مورد بررسي قرار گرفت که نرخ تورم، ميزان توليد، رشد اقتصادي، ميزان بدهي دولت‌ها و کسري بودجه از جمله پارامترهاي قرارگرفتن يک دولت در موقعيت ورشکستگي است، همچنين اوضاع و احوال اقتصاد اين روزها، بي‌شباهت به تورم رکودي دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي نيست زماني که اختلال در زنجيره عرضه جهاني، درگيري‌هاي نظامي در مناطق کليدي، آهنگ آهسته رشد اقتصادي، نوسان در بازارهاي سهام و رشد سريع تورم رخ داده بود برهمين اساس برخي از کارشناسان معتقدند که چنانچه سياست‌هاي درستي انديشيده نشود ممکن است به ورشکستگي دومينووار بنگاه‌هاي تجاري و مالي بينجامد سازمان برنامه و بودجه در جوابيه‌اي توضيحاتي را به شرح ذيل ارائه کرده است. متأسفانه، کساني امروز در مقام کارشناس بدون داشتن تصوير واقعي از تغييرات بودجه تنها باانگيزه سياسي سخن مي‌گويند که در دوران صدارتشان با وجود صرف دو هزار و 900 هزار ميليارد تومان تمام شاخص‌هاي اقتصادي سقوط کرد، به علت عدم مديريت صحيح بودجه از همين ميزان مصرف هم منتقدان امروز يکهزار و 400 هزار ميليارد تومان بدهي براي کشور بر جاي گذاشتند. دولت سيزدهم در شرايطي روي کارآمد که بودجه 480 هزار ميليارد تومان کسري داشت؛ 54 هزار ميليارد تومان تخصيص بدون منبع در خزانه مانده بود و 535 هزار ميليارد تومان بار فروش اوراق متوجه دولت بود که بايد به‌طور ميانگين 15 تا 17 هزار ميليارد تومان آن را ماهانه پرداخت مي‌کرد. دولت براي گذر از اين مشکلات اقدامات قابل‌توجهي در حوزه مديريت منابع و مصارف عمومي دولت، افزايش شفافيت در نظام ماليه عمومي و مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي عمومي، ايجاد انضباط مالي و بودجه‌اي، الکترونيکي کردن خزانه و کاهش فرار مالياتي با اصلاحات ساختاري و اجرايي در دستور کار قرار داد. در اثر همين رويکرد بود که دولت سيزدهم کسري 480 هزار ميليارد تومان سال 1400 را بدون استقراض از بانک مرکزي حل کرد و حتي توانست ميزان اعتبارات عمراني و اشتغال را به رقم تاريخي 200 هزار ميليارد تومان برسد؛ ‌در پايان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نيز 80 هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرد. در شش ماه اول امسال هم با بهبود 20 درصدي کسري تراز عملياتي و کاهش 101. 7 درصدي کسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي (کسري بودجه دولت) جلوي چاپ پول و استقراض از بانک مرکزي گرفته شد. رويه‌اي که در دولت قبل منجر به هشت برابر شدن ميزان نقدينگي در کشور شد. پرواضح است جلوگيري از فرار مالياتي و ماليات ستاني از موديان جديد، استفاده محدود از نفت و منابع طبيعي، دستيابي به رشد 4 درصدي در سالجاري نشان مي‌دهد که تيم اقتصادي دولت با تمام توان و با جديت در جهت اهداف و وعده‌هاي دولت سيزدهم قدم برداشته است. در بخشي از گزارش آن روزنامه آمده است که ايران با در اختيار داشتن منابع غني طبيعي چون نفت و گاز ناچار به تحمل شرايط دشوار اقتصادي است اين در حالي است که جدايي بودجه از نفت (ساير منابع معدني) به‌عنوان يک هدف مورد تأييد اقتصاددانان و سياست‌هاي کلان کشور بوده است، اکنون که شرايط بين‌المللي ما را به سمت استفاده محدود از نفت و منابع طبيعي سوق داده‌اند، چه‌بهتر که اين مساله را داده شده فرض کنيم و سعي کنيم در اين مدت (تا برداشته‌شدن تحريم‌ها) مانند ساير کشورهايي که نفت ندارند، سعي کنيم با جداکردن بودجه از نفت به استفاده بهينه از منابع برسيم. در بخشي از گزارش آمده است که برخي از سياست‌ها خارج از دايره مسائل اقتصادي هستند؛ ولي در پاراگراف بعد گام برداشتن در مسير تعاملات بين‌المللي را راه‌حل برون‌رفت از شرايط فعلي عنوان مي‌کند؛ لذا چيدمان گزارش به‌طور نامحسوسي وارد حيطه سياست نيز شده است و اين تناقض‌گويي در حالي است که دکترين سياست‌ خارجي کشور به شکل فرا قوه‌اي و با درنظر گرفتن جميع شرايط تدوين و نهايي مي‌شود. در بخشي از گزارش به موضوع ماليات ستاني از همان جمعيت 40 درصد قبلي فعالين اقتصادي اشاره شده است و اين در حالي است که هدف دولت و به‌ويژه سازمان امور مالياتي ارتقاي سيستم‌هاي نوين انفورماتيک و ايجاد شبکه هوشمند اطلاعات، براي شناسايي موديان جديد و جلوگيري از فرار مالياتي است. نويسنده در شرايطي از وضع ورشکستگي دولت صحبت مي‌کند که بر اساس آمار رسمي و تحليل کارشناسان، رشد اقتصادي بالاي 4 درصد در سالجاري پيش‌بيني مي‌شود. در مجموع تيم اقتصادي دولت با تمام توان و با جديت در جهت اهداف و وعده‌هاي دولت سيزدهم و با اشراف کامل به شرايط اقتصادي و سياسي کشور پا به ميدان گذاشته است و بسته به هر نوع شرايط سياست مربوطه را اتخاذ خواهد کرد و از هيچ کوششي در جهت بهبود وضعيت کشور و مردم دريغ نخواهد کرد. در اين راستا تدوين بودجه سال 1402 و نيز برنامه هفتم توسعه با لحاظ شرايط سخت تحريمي صورت گرفته است.