«نزديک به دو برابر بودجه عمراني کشور يعني 2800 هزار ميليارد تومان براي ساخت چهار ميليون مسکن نياز داريم، پس فکر نکنيد اگر از ساخت مسکن کوتاه بياييم مقصر دولت است يا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در يک کشتي نشستهايم و همه براي ايران و نظام تلاش ميکنيم مگر ميتوان براي مردم کاري نکرد. من رسما در ديوان محاسبات بودم و از بودجه خبر دارم، بايد راهي براي تأمين منابع مالي براي اجراي پروژهها پيدا کنيم.» اينها را مهرداد بذرپاش وزيرِ جديد راه و شهرسازي در جلسه روز رأيگيرياش در مجلس گفته است. ساخت سالي يک ميليون مسکن در سال که از وعدههاي رئيسجمهور بود؛ از ابتدا توسط کارشناسان ناشدني عنوان شد و اينک وزير پيشنهادي راه و مسکن نيز در مجلس به ناتواني در اجراي اين برنامه اعتراف ميکند. او اعتقاد دارد مقصر اصلي دولتها و مجالس قبلي هستند. بذرپاش ميگويد: «يکي از مشکلات براي ساخت مسکن زمين احتکار شده است، دولتها و مجالس قبلي کاري نکردند و قيمت ملک افزايش پيدا کرد که بايد براي آن چارهانديشي کرد.» اصل 31 قانون اساسي ميگويد: «داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.» درحاليکه طبق اين اصل کمک به خانهدار کردنِ اقشار ضعيف جامعه از جمله کارگران، يکي از وظايف اساسي دولتهاست اما بعد از گذشت چندين دوره از دولتهاي مختلف در اين 40 سال؛ نه تنها اين مهم محقق نشده بلکه وضعيتِ اين اقشار در دستيابي به مسکن بدتر هم شده است. طبق تازهترين گزارش بانک مرکزي، آبان ماه 1401 متوسط قيمت يک متر خانه در شهر تهران 46 ميليون و 705 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتيب 6.8 و 45.9 درصد افزايش يافته است. با اين اوصاف به جرأت ميتوان گفت که خريد خانه براي کارگران بدون حمايتِ دولت غير ممکن است. يک کارگر حداقلبگير با حقوق ماهانه 6 ميليون تومان - اگر برفرض محال همه نسبتها ثابت بماند و اگر بر فرض محالتر، کارگر تمام پول خود را هم ذخيره کند- در بهترين حالت بعد از حدود 40 سال ميتواند صاحب يک خانه 60 متري شود! نه تنها خريد خانه براي کارگران به رويا تبديل شده است بلکه حتي کارگران اجارهنشين امروز ديگر نميتوانند از پس اجاره خانه خود بربيايند. گزارش بانک مرکزي نشان ميدهد که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري در آبان ماه 39.8 و 45 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته؛ رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل 4.1 و 5 درصد است. افزايش بالاي اجاره بهاي مسکن کارگران بسياري از حقوقبگيرانِ ناتوان از پرداختِ اجاره بها را به حاشيه و اطراف تهران کشانده است. اين درحالي است که نه برنامههاي دولتها براي خانهدار کردن کارگران و نه حتي برنامههايي مثل پرداخت کمک وديعه مسکن تا امروز نتوانسته مشکلي از روي دوش کارگران بردارد. اين برنامهها معمولا در همان سطح گفتار باقي ميمانند و به عمل نميرسند.