مبانی مشروط بودن قوانین

برخی دلسوزان در عرصه‌های گوناگون به ویژه مدیریت کلان سیاسی پیوسته تلاش کرده و می‌کنند تا راهکارهایی برای مدیریت انواع چالش‌ها تدبیر کنند. اما به دلایلی نامعلوم این تلاش‌ها بعضا دستاوردهای عینی نداشته است. در این موجز تلاش می‌شود تا نکاتی کلی و مختصر پیرامون یکی از موانع اصلی ناموفق بودن این تلاش‌ها ارائه شود. برخی، صرف نظر از دستاوردها و نظر افکار عمومی، عملکرد و جایگاه خود را با استناد به قانون(نظم حقوقی)توجیه می‌کنند. به عنوان مثال، برخی مدیران بی‌توجه به شرایط معیشت شهروندان، وضعیت نابسامان اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... با تکیه بر جایگاه حقوقی خود پیوسته بر اظهار نظرها، راهکارها و سیاست‌های بعضا ناکارآمد خود اصرار می‌ورزند. شاید حصول درک مشترک پیرامون چیستی و کارکرد قانون(نظم حقوقی) بستری کاربردی برای ارزیابی و تغییر رفتار برخی مدیران باشد. قانون؛ به کاربردی‌ترین بیان معطوف به ایجاد نظم از طریق هماهنگ کردن رفتار تعدادی عناصر، اجزاء و پدیده‌ها (از هر نوعی) به منظور تحقق یک(تعدادی) هدف خاص و از پیش تعیین شده است. بنابراین، کارکرد قانون معطوف به سازوکار اجرایی تحقق یک هدف به منظور تحقق برخی نیازهاست. اگر تعریف کلی و کاربردی فوق، منطقی تلقی شود، آنگاه، وظیفه قانون تحقق هدف(اهداف) از طریق ایجاد نظم و هماهنگی میان برخی عناصر است. بیان چند مثال، چیستی و کارکرد قانون (قوانین) را قابل درک‌تر می‌کند. تابلوی راهنمایی و رانندگی از رانندگان می‌خواهد که در یک خیابان خاص 60 کیلومتر برانند. به بیانی کلی، تابلو به ما می‌گوید در صورتی که در این خیابان 60 کیلومتر برانیم، هم از سلامت خود و هم از سلامت دیگران صیانت می‌کنیم. شرایطی را در نظر بگیرید که رانندگان از قانون 60 کیلومتر تبعیت می‌کنند، اما پیوسته تصادفاتی رخ می‌دهد که هم به خود راننده و هم به دیگران آسیب وارد می‌شود. «اگر با وجود تصادفات منجر به آسیب‌های جانی و مالی برای رانندگان و دیگران، متولیان راهنمایی و رانندگی از رانندگان بخواهد از قانون 60 کیلومتر تبعیت کنند، آنگاه، رفتار منطقی، مطلوب و کاربردی شهروندان(رانندگان) در قبال درخواست یا الزام راهنمایی و رانندگی چیست؟» آیا رانندگان باید از قانون 60 کیلومتر در ساعت، تبعیت یا سرپیچی کنند؟ به عبارتی، مبنای تصمیم و قضاوت انسان‌ها در برابر شرایط مخاطره آمیز، آسیب‌زا، نامطلوب و... چیست؟ یا اقشار گوناگون، جوانان بیکار، کولبرها، کودکان، سوخت‌برها و... که زیستی سختی را می‌گذرانند و... در قبال انواع قوانین چه نظری باید داشته باشند؟ در راستای ایجاد آرامش اجتماعی و مدیریت عقلانی، بسیار کاربردی است که درک کنیم و بپذیریم که رابطه قوانین و رفتار شهروندان، رابطه‌ای دوسویه، بدین معنی که اعتبار قوانین مشروط به تامین انواع نیازهای شهروندان است. بنابراین، رفتار شهروندان در قبال قوانینی که نیازهای ابتدایی و گوناگون آنها را تامین نکند، کاملا طبیعی، منطقی و کاربردی است. به عبارتی تبعیت از قوانین تابع کارکرد یا سودمند بودن قوانین است. به عنوان مثال، معنی و کارکرد قوانین برای زباله‌گردها، کولبرها، سوخت‌برها، افرادی که به واسطه نیاز مالی اجزای بدن خود را می‌فروشند، خانواده‌هایی که به‌خاطر شرایط اقتصادی بد فرومی‌پاشند و...، چیست؟ آیا خطاست اگر گفته شود که نظر شهروندان(انسان ها) نسبت به قوانین، که برآیند کیفیت زیست عینی است، تنها و کاربردی‌ترین سنگ محک به منظور اعتبار سنجی قوانین اجتماعی است اگر تبیین و استدلال فوق پیرامون مبانی قوانین، کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه، باید نتیجه گیری شود که «مبانی توجیهی» انواع و انبوه اظهارنظرها و عملکرها در عرصه مدیریت کلان سیاسی، نه قوانین بلکه افکار عمومی که برآیند کیفیت زیست عینی است، است. به بیانی کاربردی، فقر گسترده و ناامیدی و نه «جایگاه حقوقی»، معیار کاربردی برای ارزیابی عملکرد و انبوه اظهار نظرهای عناصر ساختار مدیریت کلان سیاسی است. از آنجا که قوانین اجتماعی ذاتا شرطی هستند، برای تبعیت شهروندان در برابر قانون، لازم است که مدیریت کلان سیاسی نیازهای ابتدایی شهروندان را محقق کند.