پیدا و پنهان اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
اخيرا سخنگوي اقتصادي دولت از اجراي طرح آزمايشي کالابرگ الکترونيکي در يکي از استانها خبر داده و حالا سؤال اين است که اين طرح درنهايت ميتواند کاهش قيمت کالاهاي اساسي را براي قشرهاي متوسط و پايين جامعه به دنبال داشته باشد؟ گرچه رئيس سازمان برنامهوبودجه خبر داده بود که احتمالا شيوه پرداخت يارانه کمک معيشتي سال آينده نقدي است اما به نظر ميرسد که دولت به توزيع کالابرگ الکترونيکي روي آورده است و قرار بود طرح کالابرگ با تخصيص کالاهاي اساسي باقيمت شهريورماه سال 1400 به مردم صورت گيرد تا فشار ناشي از موج تورمي حذف ارز 4200 توماني مهار شود اما دولت ترجيح داد که در اين مدت همان شيوه پرداخت يارانه نقدي را در پيش بگيرد و اجراي طرح کالابرگ را به تعويق بيندازد البته دولت در مردادماه امسال لايحهاي را به مجلس ارسال کرد که بر اساس آن برخي مفاد مربوط به طرح کالابرگ الکترونيک تغيير کرد.
کارشناسان چه ميگويند؟
تجربه کارت سهميهبندي سوخت در دهههاي اخير، هنوز در پيش چشم مردم قرار دارد و اين درحالي است که بسياري از کارشناسان بر اين باورند که اجراي طرحي که به اين وسعت نياز به برنامهريزي و مطالعه وسيعتري داشته و دولت هنگام بودجهريزي اين مساله را آنطور که شايد و بايد بررسي نکرده است. مهدي پازوکي، اقتصاددان در اين زمينه گفت: به نظر ميرسد که دولت استراتژي ندارد. پازوکي با بيان اينکه ما هيچ مطالعه درستي در هيچ طرحي نداريم، عنوان کرد: برخورد با موضوعي مثل کالابرگ موضوع سادهاي نيست. جمشيد عدالتيان، عضو کميسيون بازرگاني اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره به تجربه توزيع کالابرگ کاغذي در دوران جنگ گفت: سياست توزيع کالابرگ معمولا در شرايط اضطراري مطرح ميشود و بيشتر سياستي موقتي است. وي با تأکيد بر اينکه دولت بايد تلاش کند تا اجراي اين طرح موجب هرجومرج اقتصادي در بازار نشود، گفت: بهتر است دولت به اين طرح به چشم نه يک سياست دائم، که يک اقدام موقت نگاه کند و چشم به نرمال و عاديسازي شرايط اقتصادي کشور بدوزد و در اين چارچوب، مانند کشورهاي توسعهيافته براي اقشار ضعيف چتر حمايتي سازمانيافتهاي را ايجاد کند. در همين حال عليرضا قادري، کارشناس اقتصادي نيز بر اين باور است که در اجراي طرح توزيع کالابرگ امکان انحراف دارد، چراکه اگر وضعيت اقتصادي مردم خوب نباشد، فروش کالابرگ يا حتي کالايي که در اختيار خانوارها قرار داده شده است، دور از ذهن نيست. وي افزود: ابهام بزرگي که در مورد کالابرگ وجود دارد، بحث امکان خدمترساني به همگان در تمامي نقاط کشور است؛ بهطوريکه ما مطمئن باشيم حقي از کسي ضايع نميشود و امکان اجراي اين طرح در نقاط دورافتاده و روستايي وجود دارد. اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: «وقتي ما براي خانوارها آزادي قائل شويم که در مورد اولويت نيازهاي خانوار تصميمگيري کند، اين موضوع مطلوبيت بيشتري را به خانوادهها ميدهد، تا اينکه بخواهيم خودمان از بالا و بهصورت دستوري براي خانوادهها مشخص کنيم که کدام نيازشان اولويت است و بايد برطرف شود.»
چگونگي اجرا
قرار است يارانه نقدي در قالب يک پلتفرم و بستر، به کالابرگ الکترونيکي تبديل شود تا مردم با مراجعه به فروشگاهها بتوانند کالاها را خريداري کنند. در حقيقت يارانه جديد به کالابرگ الکترونيکي تغيير ماهيت ميدهد. کالابرگ الکترونيکي داراي شرايط خاصي است. در اين طرح دولت يارانه 45 هزارتوماني معروف احمدينژاد را در کنار يارانه کمک معيشتي دولت روحاني همراه با يارانهاي که براي جبران گرانيها حاصل از حذف ارز ترجيحي در نظر گرفته بود را يککاسه کرد و با اين اقدام ميزان پرداخت يارانه به مردم را براي قشر متوسط به بالاي جامعه300 هزار تومان و دهکهاي پايين درآمدي نيز 400 تومان در نظر گرفت.
نگاهي به تجربيات گذشته
تجربه فعاليتهاي توزيعي در کشورهاي مختلف نشان ميدهد که ايران ديگر در اين زمينه مانند ايران کمجمعيتتر از دهه 1360 نيست و اگر دولت بخواهد بيشتر دهکهاي جامعه را تحت پوشش توزيع کالاهاي کالابرگي قرار دهد، قطعا نياز به يک مجموعه از پايانههاي توزيعي قوي با آموزش مناسب دارند. عمده مخالفان اين طرح، اجراي آن را نشاني از فقير شدن جامعه ايراني ميدانند، چون به باور آنها، تنها در زمان جنگ و به دليل شرايط خاص جنگي، مردم در کشور کالاي کوپني را تجربه کرده بودند. علاوه بر حس رواني منفي ناشي از اين مساله تجربه چند سال توزيع کالاي کوپني در ايران هم موجب شده تا بسياري از آغاز دوباره اين دوران ترس داشته باشند. اکنون نبايد از نظر دور داشت بسياري از شهروندان ساکن روستاها و مناطق دورافتاده و ايرانيان بيشناسنامه در عمل نميتوانند از اين طرح استفاده کنند و آمارهاي غيررسمي از وجود نزديک به يکميليون شهروند بيشناسنامه در سراسر کشور حکايت دارد ! کارشناسان اقتصادي تأکيد دارند تا زمانيکه اقتصاد کشور به اين شکل است شايد طرحهايي همچون طرح کالابرگ الکترونيکي در کوتاهمدت مؤثر باشد اما در طولانيمدت اين طرحهاي اقتصادي براي حل مشکل مردم تأثير چنداني ندارد. علي سعدوندي، کارشناس مسائل اقتصادي نيز با تأکيد بر اينکه اجراي اين طرح حرکت روبهجلو نيست، بلکه بازگشت به عقب است دراينباره معتقد است: کالابرگ طي دهه اول انقلاب در کشور به مرحله اجرا درآمد که متأسفانه با مشکلات زيادي همراه بود و به يک معنا تجربه اختصاص کالابرگ به مردم در اين دهه يک تجربه شکستخورده است. به گزارش رسالت، اجراي اين طرح نشان دهنده ناهماهنگي در سياستهاي اقتصادي دولت است چراکه ازيکطرف بودجه انبساطي و تورمي در کشور بسته ميشود و از سمت ديگر انتظار اينکه از روشهايي مثل اختصاص کالابرگ الکترونيک بتوان از اقشار محروم و مستضعف جامعه حمايت کرد. اما سؤال اين است که چرا دولت به ريشه تورم در اقتصاد کشور نميپردازد و از روشهاي درماني مقطعي و زودگذر استفاده ميکند؟ نبايد فراموش کرد منابع دولت فعلا از طريق اخذ مالياتها و عرضه اوراق مشارکت تأمين ميشود که اين امر خود خطرناک است، چراکه با اين کار دولت بعدي مقروض شد و بايد منابع لازم براي پرداخت کوپن را پرداخت کند. از سوي ديگر اجراي اين طرح بهتنهايي و بدون اصلاح ساختار اقتصادي ميتواند موجب گراني بيشتر کالاهاي اساسي و افزايش تورم شود و آسيبهاي جدي بر اقتصاد وارد آورد. حالا بايد ديد دولت ميتواند انحرافات اين طرح را کاهش داده و در کنار آن برنامهها و سياستهاي بلندمدت براي کنترل تورم، نرخ ارز و تنظيم بازار داشته باشد؟
