بستن
کد خبر: ۱۰۴۵۷۹۱
«آرمان ملی» به بررسی توسعه روابط فرامنطقه‌ای اقتصادی ایران از مسیر تفاهم‌نامه‌های ایران و عمان می‌پردازد؛

فصل تازه در تجارت ایران و عمان

فصل تازه در تجارت ایران و عمان

آرمان ملي - صديقه بهزادپور: به‌کارگيري ديپلماسي اقتصادي در توسعه روابط تجاري دو کشور ايران و عمان با توجه به ظرفيت‌هاي فراوان عمان براي بخش خصوصي کشور همزمان با سفر هيات بلندپايه تجاري اين کشور به ايران، از جمله رويکردهايي محسوب مي‌شود که چشم انداز روشني را در روابط بازرگاني و تجاري دو کشور و همچنين توسعه روابط اقتصادي ايران با ديگر کشورها از روش‌هاي ديگر مهيا ساخته است، اين درحالي است که به گفته مسئولان افتتاح حساب ارزي تجار ايراني در عمان، معافيت‌هاي مالياتي 30 ساله، افتتاح خطوط هوايي و دريايي مستقيم جديد و توجه به ظرفيت‌هاي گردشگري پزشکي دو کشور مي‌تواند روابط خوب موجود را ارتقا بخشد و علاوه بر ايجاد ارزش افزوده براي محصولات ايراني شرايط دور زدن موانع تحريم براي ايران را از طريق کشور عمان در برخي حوزه‌ها فراهم سازد.

پيش بيني رشد نرخ صادرات و واردات به عمان

آرزو جمالي، دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان درباره روابط رو به توسعه ايران و عمان به «آرمان ملي» گفت: حجم مبادلات تجاري في‌مابين دو کشور از زمان گشايش اتاق عمان بالغ بر 221 ميليون دلار در سال 1392 بود و اين رقم در پايان سال 1400 به يک و سه دهم ميليارد دلار افزايش يافته و در 7 ماهه نخست سالجاري به بيش از 1 ميليارد و 70 ميليون دلار بالغ شد که از رشدي 70 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است و ميزان صادرات ما نيز با رقمي حدود 663 ميليون دلار، و واردات هم با 406 ميليون دلار بوده که به ترتيب از رشدي 103 درصدي و 34 درصدي در مقايسه با سال گذشته داشته است و بر اساس پيش بيني‌هاي صورت گرفته با توجه به تسهيلات و زيرساخت‌هاي ايجاد شده در مسير توسعه روابط اقتصاد دو کشور و تعاملات ارتقا يافته اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان به عنوان متولي بخش خصوصي ايران و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي سازمان توسعه صادرات کشور، پيش‌بيني مي‌شود حجم مبادلات تجاري دو کشور به دو ميليارد دلار و ميزان صادرات به عمان به 2/1 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. او افزود: با توجه به تعاملات مطلوب اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان و سازمان توسعه تجارت و انسجام مطلوب دو سازمان و با حمايت وزارت صمت تمامي مطالبات موجود و زيرساخت‌هاي مورد نياز عملياتي شده است و به اين ترتيب رشد رو به فزوني اقتصادي در اين حوزه در تمام بخش‌ها با تعامل بهينه بخش دولتي و خصوصي شکل گرفته است و توسعه حمل و نقل مستقيم دريايي از جمله ديگر شاخص‌هاي توسعه روابط في مابين دو کشور محسوب مي‌شود که از بنادر جاسک و بندرعباس به بنادر سورق، خصب،‌شناس و سوهار عمان برقرار شد و تعداد شناورها و خطوط حمل و نقل دريايي هر روز درهر افزايش است همچنين خطوط هوايي مستقيم نيز افزوده شده است، به گونه‌اي که در سفر اخير معاون وزير صنعت عمان به ايران قول برقراري پروازهاي مستقيم بين شهرهاي بزرگ عمان و ايران از جمله اصفهان داده شد و بيش از 9 خط هوايي مستقيم بين دو کشور وجود دارد.

افتتاح حساب‌هاي ارزي براي شرکت‌هاي سرمايه‌گذار ايراني

دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان ادامه داد: حذف ويزا براي ايراني‌ها به مدت 14 روز، تسهيلات ثبت شرکت از جمله مواردي است که در راستاي بهبود روابط تجاري دو کشور انجام شده است همچنين به واسطه پيگيري‌هاي اتاق بازرگاني مشترک ايران و عمان عملياتي شده است مساله افتتاح حساب‌هاي ارزي براي شرکت‌هاي سرمايه‌گذار ايراني در عمان و همچنين ايجاد سازوکار‌هايي براي نقل و انتقالات پولي براي دو کشور است که اميدواريم در آينده نزديک خبرهاي خوبي نيز در اين خصوص داشته باشيم از سوي ديگر باتوجه به سفر اخير معاون صنعت و تجارت عمان پيشنهادات خوبي براي سرمايه‌گذاري مشترک در عمان داشته باشيم و اين امر با توجه به اينکه عمان تنها کشوري در خليج فارس محسوب مي‌شود که با 16 کشورعربي، آفريقايي، آمريکا و سنگاپورو 4 کشور اروپايي داراي توافقنامه تجارت آزاد يا FTA است که بر اساس آن دارندگان کالايي چنانچه گواهي مبداء از کشور عمان باشند به راحتي با تعرفه صفر مي‌توانند کالاي خود را به اين کشورها صادر کنند. او درباره شرايط استفاده از اين قرارداد براي ايرانيان گفت: چنانچه 30 درصد محصولي در کشور عمان توليد شود امکان صادرات کالاهاي با گواهي مبداً از کشورعمان به کشورهاي ديگر فراهم مي‌شود و به اين ترتيب اين فرصتي براي سرمايه‌گذاران ايراني محسوب مي‌شود تا علاوه بر توليد 60 تا 70 درصد محصولات خود در کشور ايران، ضمن حفظ اشتغال پايدار مي‌توانند علاوه بر ايجاد ارزش افزوده براي کالاي خود، به اخذ گواهي کالا در عمان نيز نائل آمده و از تسهيلات صادرات به کشورهاي ديگر بهره‌مند شوند. جمالي ادامه داد: تجار ايراني در کشور عمان مي‌توانند در مناطق آزاد با برخورداري از معافيت‌هاي 30 ساله مالياتي (ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده) و همچنين معافيت از عوارض گمرکي مواد اوليه وارداتي، نسبت به توليد نهايي محصول در کشور عمان اقدام کرده و با تعرفه صفر و هيچگونه مالياتي کالاي خود را صادر کنند، از طرفي با پيگيري‌هاي صورت گرفته توسط اتاق‌هاي مشترک ايران و عمان شرايط همکاري براي سرمايه‌گذاري مشترک يا معرفي شرکاي معتبر ايراني - عماني هم ايجاد شده است. او همچنين بيان کرد: با توجه به مشکلات بازرگانان و تجار ايراني در افتتاح حساب ارزي، با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان، بازرگانان ايراني مي‌توانند با افتتاح حساب ارزي در عمان بر مشکلات موجود در اين زمينه قائق آيند همچنين تشکيل کميته بانکي در وزارت صنعت تجارت عمان براي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري ايراني در دستور کار قرار گرفته تا چالش‌هاي احتمالي در اين خصوص شناسايي و حل شوند و در اين زمينه گشايش‌هاي بسياري نيز صورت گرفته است.

توريسم درماني گزينه مهم توسعه روابط في مابين

غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران درباره توسعه روابط تجاري ايران و عمان نيز معتقد است: گرچه امسال نسبت به سال گذشته حجم مبادلات ايران و عمان با رشد مطلوبي همراه بوده است ولي در عين حال ظرفيت‌هاي دو کشور براي همکاري‌هاي تجاري در حدي است که حجم مبادلات راضي‌کننده نيست اما با توجه به موقعيت جغرافيايي مناسب کشور عمان و مزيت‌هاي اقتصادي تجارت ميان دو کشور ما مي‌توانيم صادرات خود به کشورهاي ديگر به خصوص کشورهاي آفريقايي را از طريق عمان انجام دهيم که اين امر به سود هر دو طرف خواهد بود. او افزود: به علاوه در دو موضوع سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک بين دو کشور و همچنين صنعت گردشگري به خصوص توريسم درماني ظرفيت‌هاي بالايي براي همکاري بين دو کشور وجود دارد که اتاق مشترک ايران و عمان با همکاري اتاق بازرگاني عمان، تلاش‌هايي براي بازگشايي حساب‌هاي بانکي جهت سرمايه‌گذاري تجار ايراني در عمان انجام داده اگر اين تلاش‌ها به نتيجه برسد، نقش زيادي در افزايش همکاري‌هاي تجاري دو کشور خواهد داشت. شافعي با بيان اينکه توريسم درماني حجم بالايي از مبادلات تجاري دو کشور را تشکيل مي‌دهد افزود: با اين حال مشکلاتي در اين مسير وجود دارد که بيشتر مربوط به ايران است. براي رفع اين مشکلات اقداماتي توسط اتاق مشترک ايران و عمان در حال انجام است تا پذيرش توريسم از عمان در حوزه درمان ساماندهي شده و دست افراد غيرمرتبط از اين حوزه کوتاه شود. مذاکراتي بين بانک‌هاي مرکزي دو کشور براي صدور کارت‌هاي اعتباري براي فعالان اقتصادي ايران انجام شده و اميدوارم دولت و اتاق بازرگاني عمان به نهايي شدن آن کمک کنند، چراکه اين امر مي‌تواند راهگشاي مناسبات اقتصادي ما و تسهيلات خوبي براي فعالان اقتصادي ايران باشد. رئيس اتاق ايران گفت: با وجود رفت‌وآمدهاي زياد بين ايران و عمان، اما هنوز هم فعالان اقتصادي دو کشور با ظرفيت‌هاي موجود کاملا آشنا نيستند که در اين زمينه نيازمند مبادله اطلاعات و مهم‌تر از آن مبادله بيشتر هيات‌هاي اقتصادي هستيم، همچنين بر اين اساس اتاق ايران از مبادله هيات‌هاي تجاري ميان دو کشور پشتيباني مي‌کند و ما هم آماده اعزام هيات به عمان و هم پذيرش هيات از اين کشور هستيم.

آمادگي عمان جهت حمايت همه جانبه از حضور ايران

صالح بن سعيد مسن، معاون وزير صنعت، تجارت و توسعه سرمايه‌گذاري عمان با تأکيد بر اينکه روابط تجاري ايران و عمان در سطح روابط سياسي دو کشور نيست، گفت: تلاش مي‌کنيم تا روابط اقتصادي را نيز دست‌کم به 50 درصد سطح روابط سياسي و روابط دوستانه بين دو ملت برسانيم و با وجود تلاش‌هاي دو طرف، اما هنوز چالش‌هايي وجود دارد از جمله در حوزه نقل‌وانتقال پول و ارز بين دو کشور که پيشنهادات زيادي بين بانک‌هاي مرکزي ايران و عمان مطرح و راه‌حل‌هاي خوبي نيز براي اين چالش‌ها پيدا شده است. بن سعيد مسن با اشاره به امضاي يادداشت تفاهم در حوزه تجارت بين دو کشور و تسهيلات گمرکي بين ايران و عمان گفت: گروه‌هاي اجرايي و فني ايراني و عماني براي عملي کردن اين توافقات تشکيل شده و قرار است نتايج بررسي و اقدامات اين گروه‌هاي فني در چندماه آينده به کميسيون مشترک دو کشور ارائه شود. دولت عمان بر سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک بين دو کشور و به خصوص سرمايه‌گذاري تجار ايراني در عمان تأکيد و در همه سطوح آمادگي کامل براي پشتيباني سياسي، اقتصادي و مردمي از اين سرمايه‌گذاري‌ها وجود دارد و ما آماده هستيم مناطق صنعتي را به‌طور کامل به شرکت‌هاي ايراني بدهيم و هرگونه تسهيلات مورد نياز آن‌ها را ارائه کنيم. معاون وزير صنعت عمان با اشاره به فقدان اطمينان کافي از سوي تجار ايراني براي سرمايه‌گذاري در عمان ادامه داد: ما آماده هر اقدامي براي ايجاد اين اعتماد هستيم و ما از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در حوزه دارو و توليد آن استقبال مي‌کنيم که در اين راستا آمادگي داريم شرايط لازم را فراهم کنيم تا تجار ايراني خط توليد دارو در عمان تأسيس کنند و ما اساساً براي اجرايي شدن هر توافقنامه مشترکي آماده هستيم. همچنين در خصوص توريسم درماني با وجود اعتماد بالاي عماني‌ها به پزشکي ايران از اين پروسه جهت توسعه همکاري‌هاي في مابين استفاده مطلوب را خواهيم کرد و ما آمادگي کامل براي برقراري پرواز از اصفهان به مسقط هستيم.

تشکيل کميته مشترک حل چالش‌هاي تجاري

رضا بن جمعه آل صالح، رئيس اتاق بازرگاني عمان نيز در اين نشست با اشاره به روابط تجاري ديرينه بين دو کشور گفت: ما به عنوان بخش خصوصي بايد تلاش کنيم تجار دو کشور براي سرمايه‌گذاري در عمان بيشتر ترغيب شده و از سياست درهاي باز عمان بيشتر استفاده کنند و براي تعداد زيادي از اين مشکلات راه‌حل‌هاي مناسبي پيدا شده است از جمله افتتاح حساب براي تجار ايراني در عمان که در اين حوزه دستاوردهاي خوبي داشتيم و باز هم به همکاري با اتاق مشترک ادامه مي‌دهيم.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی