همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضائی را ادامه می‌دهیم

صالح نيک‌بخت و علي رضايي وکلاي خانواده مهسا (ژينا) اميني در مورد آخرين وضعيت پي‌گيري پرونده فوت «مهسا» بيانيه‌اي صادر کردند. در اين بيانيه که خبرگزاري دولتي ايسنا آن را منتشر کرده، وکلاي اولياي دم مهسا (ژينا) اميني با ادعاي «بي‌پاسخ ماندن درخواست‌هاي خود و تاکيد بر اين‌که «همچنان راه قانوني و مسير دادخواهي قضائي را ادامه مي‌دهيم»، اعلام کرده‌اند: از مراجع قضائي ذيربط مي‌خواهيم به لوايح متعدد ما، در اعتراض قانوني به رأي کميسيون پزشکي قانوني و درخواست‌هاي مکرر مبني بر در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده براي مطالعه و تحقيق از مطلعان توجه کرده و آن را عملي کنند. وکلا از تاريخ چهارم مهرماه اعلام وکالت کرده و چندين بار نيز سرپرست دادسراي جنايي و بازپرس ويژه قتل به درستي اعلام کرده‌اند؛ اولياي دم مطابق قانون حق اعتراض به نظريه کميسيون پزشکي را دارند و به درخواست آنان در کميسيوني ديگر رسيدگي و از پزشکان معتمد خانواده به عنوان مستشار نيز دعوت مي‌کنند. به همين جهت وکلا با اخذ رونوشت نظريه کميسيون و پس از مشورت با پزشکان صاحب نظر، در تاريخ 27/7/1401 طي لايحه‌اي به صورت مدلل به نظريه کميسيون پزشکي قانوني اعتراض کرده و به‌ويژه بخش الف نظريه در مورد عوامل مؤثر در فوت را مستند به آخرين آزمايش غدد مهسا در تاريخ20/5/1401(يکماه قبل از حادثه) پاسخ داده‌اند. با توجه به اين‌که روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کميسيون در مورد کفايت درمان‌هاي دارويي برطرف شده و در نتيجه نظريه پزشکي قانوني داير بر اينکه: «... به نظر مي‌رسد بروز اختلال ناگهاني هوشياري Faint و آريتمي و افت فشار خون و ايست قلبي متعاقب آن به دليل اختلال در عملکرد محور هيپوتالاموس - هيپوفيز و نارسايي ثانويه در عملکرد غدد فوق کليوي و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعيت‌هاي نامأنوس و عوارض قلبي- عروقي آريتمي و فشار خون ناشي از آن است» اساساً منتفي به نظر مي‌رسد. وکلاي خانواده اميني مدعي هستند: با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نيز با توجه به روند درمان منظم بيماري غدد مهسا به‌طور کلي امکان از دست دادن عوامل حياتي در فاصله کمتر از يک ساعت از زمان دستگيري نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود است. اين وکلا در لوايح خود يادآور شده‌اند: نظريه کميسيون پزشکي عمدتاً در جهت نفي ورود ضربه يا عوامل خارجي است، ولي از آنجا که اين‌گونه نظريات پزشکي و يا هر نظريه ديگر در مقام بيان نظر کارشناسي، قطعي و غيرقابل اعتراض نيست، وکلا انتظار دارند و اميدوارند که معاون دادستان محترم تهران و بازپرس ويژه قتل وعده‌هاي قانوني خود در مورد قبول اعتراض به نظريه ابرازي را عملي کرده و موضوع را به کميسيوني ديگر جهت رسيدگي مجدد به علت فوت مهسا با حضور پزشکان صاحب نظر معرفي شده از طرف والدين وي ارجاع دهند. وکلا همچنان بر درخواست‌هاي قبلي خود داير بر مطالعه اصل پرونده و تحقيق از چهار نفر از پرسنل نيروي انتظامي خودرو ون حامل مهسا و نيز تحقيق از همه بانواني که در همان ساعت دستگير و با آن خودرو به محل پليس امنيت اخلاقي منتقل شده بودند، پافشاري مي‌کنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوري آنان با برادر و دخترخاله مهسا که شاهد و ناظر بوده‌اند و نيز در دسترس قرار گرفتن فيلم‌هاي ضبط شده از زمان دستگيري تا زمان به زمين افتادن مهسا در جريان امر قرار گيرند. به گفته اين وکلا، تحقيقات کامل مقدماتي در مرحله دادسرا پايه دادرسي منصفانه است و چه بسا تحقيقات کامل مقدماتي از دادرسي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر نيز مهمتر است. کامل نبودن و يا ناديده گرفتن اين تحقيقات نه تنها مخالف دادرسي عادلانه است بلکه مي‌تواند مسير دادرسي را منحرف کرده و موجب تضييع حقوق طرفين دعوي و نيز ناکارآمد نشان دادن دستگاه قضا شود. وکلاي پرونده اعلام کرده‌اند: از آنجايي که نظريات کارشناسي در هر پرونده‌اي هميشه در معرض آزمون و خطا قرار دارد و در نظريه کميسيون پزشکي نيز از 19 نفر کارشناس امضا کننده نظريه تنها 5 نفرشان از پزشکان عضو سازمان پزشکي قانوني بوده‌اند، از اين رو دعوت از پزشکان برجسته‌اي که خانواده مهسا معرفي کرده و از افتخارات جامعه پزشکي ايران در داخل و خارج مي‌باشند نه خللي به روند صدور نظريه جديد پزشکي وارد مي‌کند و نه غيرقانوني است؛ زيرا وکلا و خانواده مهسا با مسائل تخصصي پزشکي آشنايي ندارند و با توجه به اين‌که پرونده مرگ مهسا اکنون به يک پرونده ملي تبديل شده است، پذيرش خواسته‌هاي والدين داغديده او مي‌تواند استقلال دستگاه قضا و بيطرفي آن در بحث و جدال‌هاي سياسي را نمايان و برجسته کند. نويسندگان اين بيانيه «پذيرش اعتراض قانوني اولياي دم» را بر روند رسيدگي قضائي و شفافيت دادرسي و اعتمادسازي عمومي موثر دانسته‌ و خاطرنشان کرده‌اند: تنها در اين مسير است که وکلاي پرونده مي‌توانند به وظايف خود عمل کنند و همچنان تا روشن شدن نتيجه رسيدگي کامل از عملکرد دستگاه قضائي دفاع کنند. وکلاي پرونده ابراز اميدواري کرده‌اند: در جلسه‌اي که براي اوايل هفته آينده تعيين شده است وعده‌هاي قبلي مراجع قضائي عملي شود و پس از مطالعه کامل اصل پرونده بازپرس محترم از همه افرادي که درخواست تحقيق از آنان شده است تحقيقات لازم به عمل آورده و فيلم‌ها و گزارش‌هاي ذيربط را در دسترس وکلا قرار دهند. مهسا اميني دختر 22ساله‌اي بود که 22شهريورماه سالجاري از سوي نيروهاي گشت ارشاد بازداشت و پس از دستگيري و هدايت به يکي از مقرهاي پليس تهران و انتقال به بيمارستان درگذشت.