بسیاری از بازداشت‌شدگان از طبقات فرودست جامعه هستند

يک وکيل دادگستري گفته: بسياري از بازداشت‌شدگان سياسي نيستند، از طبقات فرودست جامعه هستند بچه‌هاي کم‌اطلاع هستند و بايد اجازه بدهند با يک وکيل مشورت کنند بايد اجازه بدهند به وکيل‌شان از زندان زنگ بزنند. علي مجتهدزاده در گفت‌وگويي که با ايلنا داشته، درباره اين‌که برخي از نمايندگان بيانيه‌اي در مورد صدور برخي احکام از جمله محاربه درخواست‌هايي از قوه قضائيه داشتند، اين موضع‌گيري آن هم از سوي نماينده‌هاي مردم چقدر در جامعه تاثير دارد: ما يک بحثي را تحت عنوان استقلال قوا داريم که مشخص است و قوا حق دخالت در امور يکديگر را ندارند. اين وکيل دادگستري به ضرورت برگزاري دادگاه متهمان حوادث اخير به صورت علني اشاره کرده و اينکه برخي از خانواده‌ها از نحوه دسترسي اين متهمان به وکلاي مورد نظرشان گلايه دارند و توضيح داده که چقدر ضرورت دارد قوه قضائيه و در رأس آن آقاي اژه‌اي که بارها در دوره تحول قضائي در مورد حقوق متهمان دستورات خوبي صادر کردند دراين خصوص وارد عمل شوند. مجتهدزاده، گفته: تا به حال اين‌گونه نبوده است که پرونده‌اي را بياورند و وکيل حتي در مرحله دادگاه اجازه ورود پيدا نکند. يک وقتي شما مي‌گوييد يک تبصره غيرعادلانه وجود دارد که همه مي‌دانند براي مرحله دادسرا است که به دادگاه‌ها تسري مي‌دهند. برخي دستگير شدگان که جزو سياسيون نيستند، صدايي ندارند. خانواده‌اي با من تماس گرفت نمي‌دانست اتهام فرزندش چيست مي‌گفت نمي‌دانم کدام شعبه است و دو روز گذشته هم جلسه دادرسي داشته است. او با بيان اينکه بسياري از دستگيرشدگان اتفاق اخير از حقوق قانوني‌شان بي‌اطلاع هستند، گفته: بسياري از بازداشت‌شدگان سياسي نيستند، از طبقات فرودست جامعه هستند بچه‌هاي کم‌اطلاع هستند و بايد اجازه بدهند با يک وکيل مشورت کنند بايد اجازه بدهند به وکيل‌شان از زندان زنگ بزنند. تا موقعي که حقوق متهم به رسميت شناخته نشود و تا موقعي که حقوق وي رعايت نشود، نمي‌توانيم بگوييم رسيدگي‌ها عادلانه بوده است. اين وکيل دادگستري درباره نقش رئيس قوه قضائيه در برگزاري جلسات مستقل دادگاه‌ها بيان کرده: احساس مي‌کنم فضا به گونه‌اي است که ايشان واقعا نمي‌تواند؛ در واقع صداي عقلاي حوزه حقوقي و قضائي در اين فضا خيلي شنيده نمي‌شود و کسان ديگري دست بالا را دارند و سردمداران رسيدگي هستند. و اِلا خود آقاي اژه‌اي روزهاي اول حرف‌هاي خوبي زدند و چند گام مثبت برداشتند اما امروز مشاهده مي‌کنيم در بر پاشنه‌اي مي‌چرخد که تا به امروز نبوده است که حتي در سال 88 هم مشاهده نکرديم برخي از اين بدعت‌ها به اين شکل اتفاق بيفتد زيرا آن سال‌ها ما به دادسرا و دادگاه‌ها مراجعه مي‌کرديم، اما امروز از همين ابتدا در را بستند مي‌گويند وکيل نمي‌خواهيم يعني رسما وکلا را از پروسه دادرسي به‌طور کامل حذف مي‌کنند و اعتبار آراي قضائي را از بين مي‌برند.