کوتــــاه
اعتصاب پرستاران در انگليس
اتحاديه پرستاران انگليس اعلام کرد: نزديک به 300 هزار پرستار در اعتراض به کاهش حقوق و افزايش گراني در اين کشور، دست به اعتصاب سراسري ميزنند. به گزارش فارس، در ادامه بحران اقتصادي انگليس و چالشهاي «ريشي سوناک» نخستوزير جديد اين کشور، گفته ميشود که پرستاران انگليسي قصد اعتصاب سراسري دارند. اتحاديه «کالج سلطنتي پرستاري» انگليس اظهارکرد که نزديک به 300 هزار پرستار در اعتراض به کاهش حقوق و افزايش گراني در اين کشور، اعتصاب خواهند کرد. به نوشته خبرگزاري «رويترز»، اعتصاب پرستاران انگليسي که با لغو عملهاي جراحي متعاقب آن همراه خواهد بود، با اعتصاب کارگران بخشهاي مختلفي از صنايع اين کشور از جمله خطوط آهن انگليس در اعتراض به گراني و کفاف ندادن حقوق همزمان شده است. «پت کولن» دبيرکل اتحاديه پرستاران انگليس بيان داشت: «اعتصاب ما همانقدر که براي پرستاران است، براي بيماران نيز خواهد بود. ما از حمايت آنها (بيماران) براي اعتصاب خود بهرهمند هستيم.» در بيانيه اين اتحاديه آمده است که پرستاران انگليسي يکدهه است که با کاهشهاي متعدد در دستمزد روبهرو بوده و اين اولين اعتصاب سراسري اعضاي کالج سلطنتي پرستاري انگليس خواهد بود. پيش از اين نيز کارمندان دانشگاههاي انگليس در اعتراض به افزايش هزينههاي زندگي موافقت خود را با شروع اعتصابات اعلام کردند.
نخستوزير ليبي:
ديگر مراحل انتقالي نخواهيم داشت
نخستوزير دولت وحدت ملي ليبي از طرفهاي سياسي در اين کشور خواست از طريق انتخابات بهدنبال قدرت باشند. به گزارش ايسنا، به نقل از شبکه خبري روسيااليوم، عبدالحميد الدبيبه، گفت: تمام مراکز امنيتي درسرتاسر ليبي قادرند از طريق هماهنگي با کميته عالي انتخابات، امنيت را در زمان برگزاري انتخابات برقرار کنند. ما از طرفهاي سياسي ميخواهيم از طريق انتخابات بر سر قدرت رقابت کنند ديگر ما مراحل انتقالي نخواهيم داشت. وي پارلمان را مسئول شکست انتخابات قبلي بهدليل تلاش براي دور زدن انتخابات دانست. الدبيبه تأکيد کرد: ليبياييها حق دارند در انتخابات شرکت کنند. قرار بود انتخابات ليبي سال ميلادي گذشته برگزار شود اما اختلافات ميان نهادهاي دولتي از جمله درباره قانون انتخابات مانع برگزاري آن شد. در اين راستا استفاني ويليامز، مشاور سابق دبيرکل سازمان ملل در ليبي اظهارکرد: دشوار است که براي نابودي شبکه گروههاي مسلح در ليبي بعد از 2011 به طبقه حاکم کنوني اعتماد کرد. بحران سياسي در ليبي بهدليل اختلافنظر دو دولت رو به افزايش است؛ دولت اول به رياست فتحي باشاغا که مارس گذشته از پارلمان طبرق رأي اعتماد گرفت و دومي دولت وحدت ملي به رياست عبدالحميد الدبيبه که بيش از يک سال قبل در نتيجه توافقهاي سياسي با نظارت سازمان ملل تشکيل شد، اما با وجود پايان يافتن دورهاش، از تحويل قدرت به دولت تعيينشده از سوي پارلمان ليبي (دولت باشاغا) سر باز ميزند.
