فروش نفت به اشخاص آری یا خیر؟
در لايحه بودجه سالجاري در تعريف چگونگي فروش نفت اينگونه آمده بود؛ «از طريق شرکت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرايي و صرفا پس از تأييد اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز صادراتي شرکت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (1) اين قانون اقدام نمايد. اما آيا چنين اقدامي آن هم در شرايط تحريمي ما فساد زا نيست؟ چرا که بابک زنجاني مصداق روشني از چنين اقدامي است زيرا که منابع اعظم حاصل از فروش نفت ايران هيچ گاه به کشور بازنگشت و در عوض گفته شد معادل ريالي اين منابع در کشور خرج شده است البته پيشتر از قانوني شدن فروش نفت به اشخاص برخي از کارشناسان نسبت به اين موضوع هشدار داده بودند، محمدحسين عادلي دبيرکل سابق جي ئي سي اف در رابطه با چنين اقدامي گفته بود: «ابتدا بايد سازکارهاي قابل قبول را در زمينه فروش نفت به کار ببنديم. آنچه پيشتر اتفاق افتاد، در واقع فروش نفت به برخي اشخاص بود. آن کار نه تنها موفق نبود، بلکه با فساد توأم شد. ما نهايتا ميخواهيم نفت را به مصرفکنندهها بفروشيم و پول آن به جيب مردم برود. بايد مکانيزمي را عملياتي کنيم که اطمينان دهد از اين طرف، نفت فروش ميرود و از ديگرسو درآمد آن عايد کشور ميشود.
ساز و کار تعريف شد هرچند غيرشفاف
مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتي از کميسيون تلفيق لايحه بودجه، با اصلاح بند (ز) تبصره 19 ماده واحده اين لايحه موافقت کردند. براساس بند (ز) تبصره 19 ماده واحده لايحه بودجه 1401 کل کشور، به منظور اجراي تکاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت صندوقهاي بازنشستگي کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي و همچنين اجراي ماده (90) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، به دولت اجازه داده ميشود:
1- از طريق شرکت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرايي و تنها پس از تأييد اشخاص ازسوي وزارت نفت و براساس قيمت روز صادراتي شرکت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (1) اين قانون اقدام کند.
2- از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهمالشرکه متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي در سقف منابع رديف درآمدي اقدام کند. آئيننامه اجرايي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانههاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ديگر وزارتخانههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد. نمايندگان مجلس همچنين در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتي از کميسيون تلفيق لايحه بودجه، با اصلاح جز 2 بند الحاقي 1 تبصره 1 ماده واحده اين لايحه موافقت کردند همچنين براساس جز 2 بند الحاقي 1 تبصره 1 ماده واحده لايحه بودجه 1401 کل کشور، دولت و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري از جمله بانک مرکزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآوردههاي نفتي و گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معاملات الکترونيکي (ايتياس) نيستند. همچنين بهمنظور کنترل بازار ارز، بانک مرکزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر 2 درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونيکي (ايتياس) اقدام کند.
به روايت آمار
به گزارش مهر، بر اساس آمارهاي رسمي در چهار ماه نخست سال جاري، درآمدهاي وصولي نفتخام، ميعانات گازي و خالص گاز صادراتي حدود 500 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته و به رقم 66 هزار ميليارد تومان رسيده است. علاوه بر درآمدهاي نفتي درآمدهاي مالياتي نيز نسبت مدت مشابه در سال گذشته رشد 69 درصدي را تجربه کرده است، اما آيا اين آمار مشمول فروش نفت از طريق اشخاص هم ميشود؟ چراکه اين موضوع آمار و ارقام را کمي ابهام برانگيز ميکند.
هدف از طرح اين موضوع در لايحه چه بود و چه شد؟
يکي از اهداف اين موضوع در بودجه سال 1401 بالا رفتن فروش نفت آن هم در شرايط تحريمي است، اما آيا بهتر نبود ابتدا دور زدن تحريمها و فروش نفت به شکل ديگري انجام ميشد مثلا همان راهکار فروش نفت در بورس پيش گرفته ميشد؟ چراکه با گذشت نزديک به يک سال همچنان شفافيتي در رابطه با خريداران نفت و ميزان خريد آنها وجود ندارد و نميتوان ادعايي مبني بر موفقيت يا عدم موفقيت قانون جديد کرد. با اين حال جاي چند پرسش وجود دارد چه راهکارهايي براي فروش نفت از طريق اشخاص در نظر گرفته شده است؟ اصلاً چارچوبهاي جديدي اتخاذ شده تا تجربه تکراري بابک زنجاني تکرار نشود و از دل اين مساله بابک زنجانيهاي ديگر به بيرون نيايد؟ و در نهايت براي جلوگيري از فساد اين موضوع چه بايد کرد؟
