خودروسازان از اسارت مدیریت دولتی آزاد میشوند؟
واگذاري سهام دولت در 2خودروساز بزرگ و خصوصيسازي ايندو شرکت همچنان در حال چکشکاري و بررسيهاي کارشناسي است اما سايه دولت بر سر 2خودروساز بزرگ و مداخلات سياستگذاري و مديريتي در اين شرکتها نتيجهاي جز زيان 150هزار ميليارد توماني و عدمالنفع 80 تا 90هزار ميليارد توماني اين شرکتها نداشته است. به همين دليل، پيرو دستور رئيسجمهوري در اسفند1400، تلاشهاي جدي براي واگذاري واقعي اين شرکتها در دستور کار قرار گرفته که البته راه بسيار پرفرازونشيبي است. واگذاري سهام دولت در 2خودروساز بزرگ و خصوصيسازي ايندوشرکت همچنان در حال چکشکاري و بررسيهاي کارشناسي است؛ آيا مداخلات سياستگذاري و مديريتي دولت در اين صنايع که قيمتگذاري دستوري يکي از برجستهترين نتايج آن است، حلوفصل ميشود يا آنگونه که در نشست صاحبنظران دانشگاه صنعتي شريف با فعالان صنعت خودروسازي، وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصيسازي مطرح شد، بايد بهتدريج و يکبهيک براي رفع اين مداخلات برنامهريزي کرد؟
تدوين پيشنويس واگذاري
سازمان خصوصيسازي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو واگذاري خودروسازان را اولويت کاري خود اعلام کردهاند، اما پيچيدگي جايگاه و سهامداري خودروسازان بهگونهاي است که با وجود تمام رايزنيها و کارهاي انجامشده، همچنان الگوي واگذاري ايندوشرکت از حد پيشنويس فراتر نرفته؛ آن هم پيشنويسي که قرار است در جلسات متوالي براي تدوين يک سند قابلاتکا مورد بحث و بررسي کارشناسي قرار گيرد. حسين قربانزاده، رئيس سازمان خصوصيسازي ميگويد: در جلسات قبلي و همچنين در نشست نخست با دانشگاهيان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهرهوري و کارايي صنعت خودرو و مدل واگذاري بوده و درنهايت يک پيشنويس تدوين شده است که براي جمعبندي نهايي بايد کارشناسان در مورد آن نظر بدهند. قربانزاده ضمن ابراز اميدواري براي تدوين و اجراي سند مشترکي درباره چگونگي واگذاري 2خودروساز بزرگ ميافزايد: در نشست همانديشي صاحبنظران دانشگاهي و فعالان صنعت خودرو، فضاي کلي واگذاري صنعت مطرح شده و اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظايف حاکميتي دولت در ايندوشرکت انتقاد داشتند و اينکه دولت ميتوانست بهتر از اين در حوزه مسائلي مانند قيمتگذاري عمل کند و در نتيجه قيمتگذاري دستوري، زيان خودروسازان 150هزار ميليارد تومان و با احتساب سود از دست رفته 230 تا 240هزار ميليارد تومان برآورد ميشود.
قفل سهامداري خودروسازان
يکي از مسائلي که رئيس سازمان خصوصيسازي در مبحث واگذاري 2خودروساز بزرگ مطرح کرده، قفل سهامداري تودرتوي اين شرکتهاست که يکي از پيچيدگيهاي واگذاري است. قربانزاده با بيان اينکه نقد جدي به سهامداري خودروسازان مطرح است، ميگويد: اگر دولت حاکميت شرکتي را بپذيرد و رأي دولت در اقليت و به اندازه سهامش تثبيت و قوانين حاکميت شرکتي اجرا شود، موضوع واگذاري بهراحتي محقق خواهد شد؛ هرچند در مورد شرکت سايپا قفل سهامداري بايد به شکل ديگري باز شود و سازمان خصوصيسازي پس از تغيير و تحولاتي که در حوزه عملکرد داشته، بر موضوع خودرو متمرکز شده و بعد از حل مشکل واگذاري پرسپوليس و استقلال، اين موضوع پيشاني کار سازمان خصوصيسازي قرار گرفته است و قبل از ارسال موضوع به دولت، جلسات همفکري با دانشگاهيان و صاحبنظران را برگزار خواهيم کرد.
الزام سند سياستگذاري خودروسازي
پيچيدگيهاي واگذاري 2خودروساز بزرگ را وزير امور اقتصادي و دارايي نيز تأييد ميکند و معتقد است: قبل از واگذاري ايندوشرکت بايد يک سند ميانمدت در حوزه سياستگذاري در خودروسازي تدوين شود تا بخش خصوصي براي سرمايهگذاري اطمينان بيشتري پيدا کند و انضباطي بين دولت و بخش خصوصي ايجاد شود. احسان خاندوزي در نشست صاحبنظران دانشگاه صنعتي شريف با فعالان صنعت خودروسازي درخصوص واگذاري ايرانخودرو و سايپا ميافزايد: بهعنوان يک پيشنياز بايد يک تعيين تکليف 5 تا 10ساله در صنعت خودروسازي در قالب سند ميانمدت سياستگذاري انجام شود تا صنعت بتواند براي افق 10ساله برنامهريزي کند. او درباره اينکه چرا صنعت خودروي ايران در وضعيت زيان و بهرهوري پايين قرار گرفته است، موضوع مداخلات سياستگذاري و مداخلات مديريتي را مطرح ميکند و معتقد است: براي اصلاح روند صنعت خودرو، اول بايد مداخلات بهينه را جايگزين کنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي ميگويد: صرف واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي، شايد تأثير چنداني در بهبود وضع اين صنعت نداشته باشد و با تداوم اثرگذاري عوامل بيروني، فقط مسائل به نام سهامدار غيردولتي تمام ميشود؛ هرچند واگذاري حتما مداخلات مديريتي را بهبود ميبخشد و هرچه مجراي مداخلات دولتي در مديريت خودروسازان کمتر باشد، مسلما پيامدهاي منفي کاهش خواهند يافت.
واگذاري مداخلات مديريتي در اولويت
به گزارش همشهري آنلاين، وزير امور اقتصادي و دارايي در جريان همفکري با فعالان صنعت خودروي دانشگاهيان در مورد وضعيت صنعت خودرو و ابعاد و مقياس ناکارآمدي، زيان و نابهرهوري آنها ميگويد: در اين زمينه پاسخهاي متعددي قابل بحث و طرح است؛ اما شايد مهمترين رکن اين باشد که سياستگذاريها و مداخلات غيربهينهاي وجود داشته و اگر بخواهيم وضعيت را اصلاح کنيم، يکي از راهکارها سياستگذاريهاي بهينه است.
