آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه گفت: بايد تمامي قوانين مصوب که براي تصويب آنها مراحل مختلفي طي شده است به مرحله اجرا و عملياتي درآيد و اين موضوعي است که ما در قوه قضائيه نسبت به آن اهتمام داريم. پيرو دستور چندي پيش حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي خطاب به رئيس سازمان بازرسي کل کشور پيرامون اِعمال نظارت ويژه بر نحوه اجراي قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت»، جلسه بررسي اقدامات نظارتي سازمان بازرسي در رابطه با قانون مورد اشاره، با حضور رئيس عدليه برگزار شد. در بخش ديگري از اين نشست عملکرد و اقدامات دستگاههاي اجرايي در زمينه اتصال به درگاه ملي مجوزهاي کشور نيز بررسي شد. حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي در جريان اين جلسه با اشاره به اصل 174 قانون اساسي و مسئوليت سازمان بازرسي در راستاي نظارت بر حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و سازمان اظهار کرد: بايد تمامي قوانين مصوب که براي تصويب آنها مراحل مختلفي طي شده است به مرحله اجرا و عملياتي درآيد و اين موضوعي است که ما در قوه قضائيه نسبت به آن اهتمام داريم. رئيس قوه قضائيه با اشاره به قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت»، اين قانون را از جمله قوانين مترقي در راستاي تعالي و توسعه کشور و نيازها و اقتضائات آينده دانست و با اشاره به وظايف و مسئوليتهاي دستگاههاي مختلف در اجراي اين قانون، اظهار داشت: سازمان بازرسي به اين مهم توجه داشته باشد که در اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، برخي دستگاهها داراي وظايف و ماموريتهايي خطير هستند که اين ماموريتها نسبت به تکاليف ساير دستگاهها از اهميت بيشتري برخوردارند؛ بر همين اساس ضروري است سازمان بازرسي به عنوان نهاد نظارتي، شاخصها و معيارهاي ارزيابي را در اين خصوص به صورت مدون و ضابطهمند لحاظ کند. قاضيالقضات همچنين تصريح کرد: لازم است در خِلال گزارشي که پيرامون عدم انجام تکاليف دستگاهها در راستاي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تدوين ميگردد به اين مهم نيز توجه شود که آيا اعتبارات لازم به آن دستگاه در جهت اجراي قانون مزبور تخصيص يافته يا خير؛ اين نکته به مردم نيز منعکس شود تا بدانند دليل عدم اجراي قانون فوقالذکر از سوي يک نهاد چه بوده است. رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: سازمان بازرسي کل کشور در راستاي اقدامات نظارتي خود نسبت به اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، ميزان تکاليف و ماموريتهاي محققنشده دستگاهها را به مسئولان و متوليان دستگاه مربوطه اعلام کند و بر نظارت در راستاي عملياتيسازي مفاد قانون مرتبط با تعالي خانواده و جواني جمعيت، استمرار و اهتمام داشته باشد.