افزایش حقوق بر اساس منابع غیر تورمی اجرا خواهد شد
گزارشي با عنوان حقوق کارمندان چقدر افزايش مييابد؟ مورخ 17/07/1401 در روزنامه «آرمان ملي» منتشر شد که البته اين گزارش برگرفته از سايت خبري خبرآنلاين بوده است اما سازمان برنامه و بودجه در اين خصوص جوابيهاي به روزنامه ارسال کرده است که قاعدتا مسئوليت حقوقي آن بر عهده منبع خبر است با اين حال روزنامه آرمان ملي پاسخ سازمان برنامه را در ذيل منتشر ميکند. برخلاف دولت قبل که در آن بيشترين فشارها به قشر کمدرآمد و متوسط جامعه آمد دولت سيزدهم تمام تلاش خود را بر کمک به اقشار کمدرآمد به کار بسته؛ لايحه متناسبسازي حقوق هم در همين راستا تدوين شده؛ البته در صورت تصويب مجلس دولت براي تأمين هزينههاي اين طرح از شيوههاي غير تورمي استفاده خواهد کرد. دولت سيزدهم در شرايطي روي کارآمد که کشور از يکسو با فشار بيسابقه اقتصادي به اقشار کمدرآمد و متوسط روبهرو بود از سوي ديگر حجم عظيمي از بدهي و کسري بودجه اقتصاد را به مخاطره انداخته بود؛ بدهي 535 هزار ميلياردتوماني اوراق مشارکت؛ باقيماندن 60 هزار ميليارد تومان تخصيص بدون اعتبار در خزانه و کسري 480 هزار ميلياردتوماني بودجه بخشي از مشکلات مالي است که دولت با آن روبهرو بود؛ از سوي ديگر فشار اقتصادي بر بدنه عامه مردم افزايش يافته بود. ضريب جيني بهعنوان شاخص توزيع درآمد از 365 هزارم در سال 1391 به 401 هزارم در سال 1399 رسيد؛ يعني افزايش 5,9 درصدي شکاف طبقاتي در دولت گذشته رخ داده است که بالاترين ميزان در دهههاي اخير است. سهم 20 درصد فقيرترين جمعيت خانوارهاي کشور از کل هزينه خانوارها در پايان دولت دهم 67 هزارم بود؛ اما در دولت تدبير به 58 هزارم سقوط کرد؛ يعني سهم فقرا در 8 سال دولتهاي يازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچکتر شد. از سوي ديگر، پولدارترين قشر جامعه در دولت روحاني پولدارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزينه خانوارها که در پايان دولت دهم به 289 هزارم کاهشيافته بود در دولت روحاني به 314 هزارم افزايش يافت. شاخصهاي ديگر توزيع درآمد، نسبت هزينه دهکهاي ثروتمند به دهکهاي فقير است که تمامي اين شاخصها در دولت روحاني بهشدت به نفع ثروتمندان تغيير کردهاند. نسبت هزينه ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت در سال 1391 برابر با 10٫79 بود؛ يعني ثروتمندترين دهک جامعه 10٫79 برابر فقيرترين دهک جامعه هزينه ميکرد؛ اما اين نسبت در سال 1399 به نزديک 14 برابر افزايش يافت، يعني پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر شدند. در چنين شرايطي دولت سيزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طريق توجه به عواملي که به رشد پايه پولي و حجم نقدينگي ميشود اقدام کرد و از سوي ديگر با طرح عادلانه کردن يارانهها سعي بر ترميم شکاف عميق ايجاد شده در دولت قبل نمود. بر اين اساس دولت سيزدهم در اولين بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را 29 درصد افزايش داد و بقيه کارمندان نيز بهتناسب دريافتي شامل حداقل رشد 10 درصدي حقوق شدند؛ به عبارت ديگر دولت سيزدهم بهجاي تکرار سيکل معيوب دولتهاي گذشته؛ يعني افزايش حقوق از محل درآمدهاي ناپايدار و تحميل تورمهاي بالا به کل جامعه از به دنبال کنترل تورم و افزايش واقعي قدرت خريد مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد تا رئيسجمهور دستور تهيه لايحه متناسبسازي حقوق را صادر کند. اول اينکه در ابتداي امسال به دنبال جنگ روسيه و اوكراين و موج تورمي در كالاهاي اساسي و افزايش نرخ حملونقل و انرژي، شاهد تورم در همهجاي دنيا بوديم. در همين راستا اغلب کشورهاي غربي شاهد رکودهاي سنگين تورم بودند و برخي کشورها براي حمايت از مردم در اين شرايط تصميمات جديد اتخاذ کردند. موضوع دوم اينکه دنبال افزايش 57 درصدي محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون كار، اختلاف فاحشي ميان دريافتي كاركنان دولت و كارگران ايجاد شد. بهنحوي که حداقل حقوق دريافتي كارگران داراي يك فرزند به 6 ميليون و 300 هزار تومان رسيد؛ ولي حداقل دريافتي كارمندان دولت با شرايط مذكور، 5 ميليون و 600 هزار تومان شد. حالا اگر دولت با درک درست شرايط اين لايحه را ارائه نميکرد برخي جريانهاي سياسي و رسانهاي که هشتسال در برابر آب شدن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند ژست حمايت از کارمند و بازنشسته ميگرفتند و حالا که دولت بههموقع قدم برداشته نگران تأمين منابع اين لايحه هستند. کساني که در دولت مورد حمايتشان نقدينگي هشت برابر و هزينههاي دولت 10 برابر شد نديدند که استقراض از بانک مرکزي و شيوههاي تورمزا خط قرمز دولت سيزدهم است، آيا کاهنده بودن نرخ تورم در ماههاي گذشته را نديدند؟ آيا متوجه نزولي شدن رشد حجم نقدينگي نيستند؟ دولت نهتنها براي اين لايحه متناسبسازي حقوق بلکه براي ايجاد منابع جهت تحرک اقتصادي و کمک به طرحهاي پيشران از ماهها پيش کميتهاي تحت رياست معاون اول رئيسجمهور تشکيل داده تا بر مبناي ظرفيتهاي قانوني تلاش دولت بر رشد درآمدهاي پايدار متمرکز شود. عملکرد پنج ماه بودجه همنشان از مؤثر بودن اين جلسات حکايت دارد؛ در پنجماهه ابتدايي سال منابع درآمدي دولت به 412 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال گذشته 56,5 درصد رشد دارد؛ همچنين درآمدهاي عمومي بهعنوان پايدارترين جزء منابع دولت، با 66. 5 درصد رشد به حدود 249 هزار ميليارد تومان رسيده است. با تمركز دولت بر مقابله با فرار مالياتي بهجاي افزايش بار مالياتي بخش مولد اقتصاد، ميزان درآمدهاي مالياتي هم رشد قابلملاحظه 73 درصدي داشته و به 200 هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين مدت وصول درآمدهاي نفتي 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآوردههاي نفتي به رقم 114 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار نشان ميدهد كه دولت سيزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بيشتري صادر كند هم اينكه پول فروش آن به كشور بازگشته كه به معناي موفقيت دولت در دورزدن تحريمهاي نفتي است. دولت در كنار تلاش براي اداره كشور و ايجاد رونق اقتصادي با ابزارهاي غير تورمي همچنان مجبور به آواربرداري و بازپرداخت بدهيهاي سنگين ايجادشده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملك داراييهاي مالي كه بيشتر ناشي از بازخريد اوراق منتشرشده قبل است 251 درصد رشد كرده به عبارت ديگر دولت سيزدهم در 5ماهه نخست امسال 55 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت قبل را تسويه كرده است. اين در حالي است كه در همين مدت انتشار منابع حاصل از واگذاري داراييهاي مالي يا همان انتشار اوراق بيش از 51 درصد كاهش پيدا كرده است. پيگيري تحقق فروش اموال و داراييهاي مازاد؛ جلوگيري از فرار مالياتي؛ کمک به رشد درآمدهاي اختصاصي دستگاهها؛ رشد تجارت و بهبود درآمدهاي ناشي از حقوق گمرکي از جمله مواردي است که دولت براي افزايش درآمدها مدنظر قرار داده است. از سوي ديگر درصورتي که اين تلاشها هم کافي نباشد دولت هنوز از ظرفيت قانوني فروش اوراق استفاده نکرده که اين موضوع بهعنوان سياست احتياطي مدنظر است. همچنين دولت در اين لايحه افزايش حقوق بهصورت پلكاني ديده بهطوري که حقوقهاي پايينتر، افزايش بيشتري خواهند داشت كه اين روش منجر به عدالت بيشتر در پرداخت حقوقها خواهد شد. همچنين با تصويب اين لايحه و با هدف افزايش عدالت در پرداختها، دستگاههايي كه فوقالعاده ويژه كاركنانشان زير 35 درصد است، در صورت وجود منابع درآمدي در دستگاه مذكور تا سقف 35 درصد افزايش حقوق خواهند داشت. البته در اين لايحه به قانون جمعيت و حمايت از خانواده نيز توجه شده است؛ بهنحوي که متناسب با تعداد فرزندان كاركنان، افزايش حقوق نيز در نظر گرفته شده است.
