توسعه همکاریهای تجاری ابزار مناسبی برای تعمیق رویکرد چندجانبهگرایی است
آرمان ملي: معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران همواره بر ضرورت مقابله با اقدامات قهرآميز يکجانبه تأکيد داشته است گفت: ايران توسعه همکاريهاي اعضاي سازمان همکاري شانگهاي بهويژه در حوزه اقتصادي و تجاري را ابزار مناسبي براي تعميق رويکرد چندجانبهگرايي و مقابله با سياستهاي منسوخ و رفتارهاي يکجانبهگرايانه ميداند. محمد مخبر ظهر ديروز در بيست و يکمين نشست نخست وزيران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي که از طريق ويدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: دولت جمهوري اسلامي ايران با اولويت قراردادنِ سياستِ توسعه همکاريها و تعميق مناسبات با کشورهاي همسايه و پيراموني و همچنين بهرهمندي از ظرفيتها و ترتيبات منطقهاي و بينالمللي خود، ضمن تأکيد بر اهميت مولفههاي امنيتساز در منطقه، خواستار تقويت مناسبات منطقهاي و ايجاد الگويي پيشرفته از همگرايي پايدار به ويژه با اعضاي سازمان همکاري شانگهاي است. ايجاد سيستم مالي مشترک و استفاده از ارزهاي منطقهاي براي توسعه تجارت، ايجاد سازوکار تجارت، تبادل و امنيت انرژي، اجراي سيستم مديريت يکپارچه کريدورهاي ترانزيتي و همکاري در زمينه تامين امنيت بينالمللي اطلاعات بين کشورهاي عضو از جمله پيشنهادات معاون اول رئيسجمهور در اين نشست بود. مخبر بيان کرد: همانگونه که مطلع هستيد، سند «يادداشت تعهداتِ» جمهوري اسلامي ايران در اجلاس سمرقند به امضا رسيد و اين امر، گام مهم ديگري در راستاي عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي بود. بررسي اسناد سازمان در دستور کار قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است و اميدواريم در کوتاهترين زمان ممکن شرايط تکميل عضويت در سازمان فراهم گردد. در همين زمينه، با توجه به اهميت سازمان همکاري شانگهاي بهعنوان يک سازوکار موفق منطقهاي در توسعه و تعميق مناسبات درونگروهي و نيز ايجاد فضايي سازنده از همکاريهاي توسعهمحور بنا بر ظرفيتها و نيازمنديهاي متقابل اعضا، جمهوري اسلامي ايران نيز آماده نقشآفريني فعالانه و حضور مؤثر در فعاليتهاي سازمان و مشارکت در پيشبرد اهداف سازمان و توافقاتِ صورت گرفته ميان اعضا است. مخبر بيان کرد: اکنون که نظام بينالملل با تهديدها و فرصتهاي پيچيدهاي روبهرو شده است براي حفظ صلح و امنيت و پيشبرد توسعه و رفاه بشري علاوه بر استفاده از ترتيبات کهن، بايد کوششهاي جمعي جديدي متناسب با شرايط و دغدغههاي تازه، سامان داد. از اين رو سازمان همکاري شانگهاي بستر مناسبي براي ارتقاي همکاريهاي منطقهاي در راستاي منافع کشورهاي عضو و يافتن راهکارهاي پايدار مبتني بر منافع مشترک جمعي است. وي ادامه داد: دولت جمهوري اسلامي ايران با اولويت قراردادنِ سياستِ توسعه همکاريها و تعميق مناسبات با کشورهاي همسايه و پيراموني و همچنين بهرهمندي از ظرفيتها و ترتيبات منطقهاي و بينالمللي خود، ضمن تأکيد بر اهميت مولفههاي امنيتساز در منطقه، خواستار تقويت مناسبات منطقهاي و ايجاد الگويي پيشرفته از همگرايي پايدار به ويژه با اعضاي سازمان همکاري شانگهاي است.
