کدام داروها با کمبود مواجه هستند؟
مشکل کمبود دارو اينبار براي بيماريهاي ساده و فصلي مانند سرماخوردگي فراگير شده است. اين معضل حالا وارد فاز جديد قرصها و شربتهاي آنتيبيوتيک، بهخصوص براي کودکان شده است. خانوادههاي ايراني که بيمار دارند در داروخانههاي کشور سرگردان هستند و دغدغه پيدا کردن داروهاي نسخه خود را دارند. بررسي ميداني خبرنگار «خبرآنلاين» در داروخانههاي شهر تهران نشان ميدهد که داروهاي آنتي بيوتيک همچون کوآموکسيکلاو و سفيکسيم 100 براي کودکان و همچنين شربت ديفين هيدرامين، استامينوفن، بُرُم هگزين، ايبوبروفن، با کمبود مواجه است. يک متصدي داروخانه ميگويد: «اين مشکل پيش از شيوع ويروس آنفلوآنزا و سرماخوردگي در کشور هم وجود داشته و داروهاي آنتيبيوتيک بهصورت قطرهچکاني توزيع ميشده است.» او همچنين عنوان ميکند که: «داروهاي خارجي از اين نوع هم چند ماهي است که وارد نميشود.» درهمينباره سيد علي فاطمي، نايبرئيس انجمن داروسازان ايران در گفتوگو با «خبرآنلاين» درخصوص علت افزايش قيمت بيرويه داروها، بيان ميکند: «مشکل کمبود داروها براي نوع داخلي است، البته افزايش قيمت دارو واقعا لازم بود ولي ديرهنگام انجام شد. ما يک افزايش قيمت با اجراي طرح دارويار داشتيم و خيلي از شرکتها به افزايش قيمت اعتراض داشتند. اگر ما همان زمان افزايش قيمتها را اعمال ميکرديم، الان با کمبود داروها مواجه نميشديم. کارخانهها زيانده بودند و نميتوانستند توليد کنند. از سويي چون کارخانههاي ما عمدتا سهامي عام هستند، بايد به سهامداران پاسخگو باشد. دولت در مهر ماه با افزايش قيمتها موافقت کرد و ما دو ماه مرداد و شهريور را از دست داديم. در آن زمان کارخانهها توليد نکردند يا توليدشان کم شد. نتيجه اين کاهش توليد هم در آبان ماه خود را نشان داد. اين قطعا يک سوءتدبيري بود که بايد زودتر پيشگيري ميشد. اگر واقعا افزايش قيمت نياز نبود، چرا در مهر ماه با آن موافقت شد و اگر لازم بود چرا زودتر انجام نشد؟»
از تاخير در واردات تا ماليات بر ارزش افزوده و گراني دارو
حالا کمبود دارو بهخصوص آنتيبيوتيک سبب شده دولت يکبار ديگر دست به دامن واردات شود، پدرام پاکآيين، سخنگوي وزارت بهداشت، روز گذشته از واردات 50 تن انواع آنتيبيوتيک خبر داد. نايبرئيس انجمن داروساران ايران در واکنش به واردات دارو عنوان ميکند: «اکنون واردات دارو همانند نوش دارو بعد مرگ سهراب است. دولت بايد زودتر با واردات جبران ميکرد. براي اين کار هم دو ماه تعلل کردن و دو هفته پيش وزارت بهداشت موافقت کرد هشت قلم آنتيبيوتيک به صورت فوريتي وارد کشور شود. حال اينکه آنتيبيوتيک وارد کشور و از گمرک خارج شود و به دست مردم برسد، زمان طولاني براي آن صرف ميشود. کمبود دارويي عمدتا داروهاي داخلي است و داروهاي معمولي مثل شربت سرماخوردگي، سرفه، تببر و آنتيبيوتيک که سالهاست در ايران توليد ميشوند. علت اصلي، کمبود مواد اوليه نبوده زيرا بسياري از شرکتها مواد اوليه داشتند اما توليد نکردند. چراکه با قيمت آنتيبيوتيکها مشکل داشتند. پيش از اين ارز 4 هزار و 200توماني بود و 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده، عدد بزرگي نبود اما زماني که ارز ترجيحي تبديل به ارز نيمايي شد، اين 9 درصد ماليات عدد قابل توجهي شد. 15 درصد تقريبا قيمت دارو را گرانتر کرد. به همين خاطر بسياري از شرکتها اصلا توان مالي خريد مواد اوليه را نداشتند. آنچه اخيرا سنديکاي توليدکنندگان دارو گفته است اين بود که 600 ميليون دلار مواد اوليه در گمرک هست ولي ما نميتوانيم خريد کنيم.» درباره اينکه برخي شرکتهاي توليد کننده دارو بهرغم وجود مواد اوليه اقدام به توليد نکردند، همايون سامه نجفآبادي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «خبرآنلاين» ميگويد: «متأسفانه شايعهاي شده و خبري به گوش شرکتهاي داروسازي و توزيع دارو رسيده که مواد اوليه گران و يا واردات آنها کم شده است. بعضي شرکتهاي توزيع، دارو را در کارخانهها نگه داشتند و حتي کارخانههايي که مواد اوليه داشتند بهخاطر اينکه تغيير قيمت ايجاد خواهد شد از توليد دست نگهداشتند و در نتيجه باعث ايجاد معضل شدهاند. در نهايت کساني هستند که جهت سوءاستفادههاي مالي به مساله کمبود دارو دامن ميزنند. با وجود اينکه بودجههاي ريالي براي واردات مواد اوليه زياد داده شده است اما همچنان توانايي واردات نيست. متأسفانه آن 9 درصد خدمات و تعرفههاي گمرکي که به دارو تعلق گرفته و خود وزارتخانه هم پيشنهاد داد ولي مجلس قبول نکرد اين مساله را بغرنجترکرد.»طرح دارويار که از سياستهاي کلي نظام سلامت بود، مطرح شده بود که بيمار هزينههاي بيشتر از گذشته پرداخت نميکند و حتي برخي اقلام به دليل تعهد سازمان بيمهگر، کاهش مييابد. اما اين طرح که آمده بود از مشکلات پيشگيري کند، حال هيزمي بر آتش کمبود داروهاست. فاطمي تصريح کرد: «طرح دارويار به خوبي اجرا نشده و حتي عکس عمل کرده است. اين طرح اگر درست اجرا ميشد، صنعت ما را از ارز دولتي آزاد ميکرد و ديگر کارخانهها معطل ارز دولتي نميماندند و با ارز نيمايي، که به وفور وجود دارد کارشان انجام ميشد. متأسفانه قيمتگذاري درست انجام نشد و با اعتراضات، فوري متوقف شد. طرح دارويار به جاي اينکه کمبودهاي دارويي را دو ماهه برطرف کند اين کمبودها را تشديد هم کرده است.» عضو کميسيون بهداشت مجلس در همين باره ميگويد: «دارويار با اطمينان از اينکه سازمان برنامه و بودجه تامين بودجه ميکند براي اين طرح، بالاخره شروع شد ولي متأسفانه الان با اين مشکل مواجهايم که داروها و شربتهاي آنتيبيوتيک کودکان که قبل از اين به صورت فراوان در دسترس مردم بود الان ديگر موجود نيست و آنتيبيوتيکهاي ديگر منع فروش شده است.»
چتر حمايتي بيمه کجاست؟
با شروع طرح دارويار قرار بود بيمهها چتر حمايتي خود را بالاي سر مردم باز کنند، اما حالا خبري از آنها نيست، درهمينباره فاطمي از خلف وعده بيمهها بهخصوص تامين اجتماعي گلايه ميکند: «قرار بود دولت و سازمان برنامه و بيمهها به خصوص بيمه تامين اجتماعي در اختيار داروخانهها بگذارد اما الان سه ماه از اجراي طرح دارويار ميگذرد. تامين اجتماعي حتي يک ريال هم بابت طرح دارويار به داروخانهها پرداخت نکرده است. مسالهاي که بيشتر ما را نگران ميکند اين است که حتي اگر کمبود دارويي هم برطرف بشود، شايد ديگر داروخانهها نسخه تامين اجتماعي را قبول نکنند، همچون بسياري از بيمارستانها که امروزه قبول نميکنند. اگر اين اتفاق همهگير شود و تمام بيمارستانها و 14 هزار داروخانه اطلاع بدهند ما ديگر نسخه تامين اجتماعي قبول نميکنيم، اين همه بيمه شده به داروخانهها مراجعه ميکنند و به آنها بايد بگوييم که دارو را آزاد حساب ميکنيم. آن وقت مردم ميمانند و قيمتهاي گران داروها. قيمت داروها نسبت به سال گذشته، همين موقع، تقريبا دو برابر شده است.»
استعفا و درخواست رسيدگي جمعي
در کشمکش واردات، کمبود وگراني دارو بهرام دارايي رئيس سازمان غذا و دارو و معاونت وزير استعفا داد و محمود بيگلر عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران جانشين او شد. درهمين خصوص نايبرئيس انجمن داروسازان خواستار رسيدگي دو موضوع از رئيس سازمان غذا و دارو شد: «ما انتظار داريم از رئيس جديد سازمان غذا و دارو که دارو بيشتر توليد شود و يا با واردات به موقع نياز بازار برطرف بشود. خواسته بعدي اينکه پيگير مطالبات داروخانهها از بيمه باشند. هيچ جايي نيست که اول بخش خصوصي هزينه را بدهد و بعد دولت آن را پرداخت کند. بخش خصوصي هم يک تواني دارد و اگر نتواند ادامه بدهد مردم با يک افزايش قيمت زياد مواجه ميشوند. الان مردم متوجه افزايش قيمت نيستند و داروخانه دارد از جيب خودش پرداخت ميکند. و اگر داروخانهها بخواهند لغو قرارداد کنند و فاکتور را به مردم بدهند که از تامين اجتماعي بگيرند. اين نظم به هم ميريزد.»همچنين نجفآبادي، عضو کميسيون بهداشت مجلس تاکيد ميکند: «هنگام بروز يک مشکل، مدير مربوطه نميتواند مسئوليت آن را نپذيرد تمام مسئوليتهاي اين معضل به معاونت دارويي وزارت بهداشت و درمان بازميگردد که تدابير لازم را انديشه نکرده است. قطعا مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را از وزارت بهداشت و درمان پيگيري ميکند. معمولا تغيير قيمتها به اينصورت بود که يک هفتهاي دارو نبود و توزيع نميشد و بعد يک هفته تغيير قيمتها ميآمد و داروها فراوان وارد داروخانهها ميشد ولي هماکنون نه تغيير قيمتي هست و نه دارويي. سيستم نظارتي وزارتخانه در کارخانهها و شرکتهاي توزيع متأسفانه ناقص هست. قطعا در بعضي زمانها اين داروها به وفور وجود دارد اما گاهي بهخاطر سوءاستفاده مالي، دارو در سطح داروخانهها توزيع نميشود و مشکل گستردهتر خواهد شد.»
