يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور با بيان اينکه بايد رفتارهاي نيروي انتظامي در بحرانيترين شرايط کشور مورد توجه قرار گيرد گفت که تغيير ساختار نيروي انتظامي ميتواند جلوي برخي هزينههاي بيمورد را بگيرد. احمد عليرضابيگي در واکنش به بررسي شکايت پليس از چهار نماينده مجلس در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، گفت: طرح موضوع در هيات نظارت يک وجه حقوقي دارد که نمايندگان به واسطه شکايت نيروي انتظامي به هيات نظارت فراخوانده شدهاند پس ديگر نميشود گفت که تنها بحث گلايه مطرح بوده است. وي ادامه داد: بر اساس همين وجه حقوقي هيات نظارت نمايندگان را فرا خوانده است؛ مصلحت اقتضا ميکند که اين قضيه رفع و رجوع شده. اين نماينده مجلس با نقد از عملکرد نيروي انتظامي در يک ماه گذشته بيان کرد: بايد رفتارهاي نيروي انتظامي در بحرانيترين شرايط کشور مورد توجه قرار گيرد. زيرساخت نيروي انتظامي در حال حاضر به فراجا تغيير يافته و در رديف ارتش و سپاه قرار گرفته است اما هنوز سازوکارها و ساختارهاي اين نيرو متناسب با ماموريت و سازمان جديد ارتقا پيدا نکرده است و توقع داريم پليس بتواند خود را در حد نام فراجا ارتقا دهد. تغيير ساختار نيروي انتظامي ميتواند جلوي برخي هزينههاي بيمورد را بگيرد. عليرضابيگي اضافه کرد: حتما بايد در نوع مديريت و ساختارها تغييرات ايجاد شود. بايد راهبرد سازمان به درستي تعريف شده و بر مبناي آن راهبرد ماموريتها و اجزاي آن تعريف شود. در اين رابطه ستاد کل نقش تعيين کننده دارد، مجلس هم بايد در نوع مواجهه نيروي انتظامي با مردم، رسانهها و نمايندگان تاملي انجام دهد. وي ادامه داد: بايد ستاد کل نيروهاي مسلح در نوع مديريت و ساختارهاي نيروي انتظامي تجديد نظر کند. اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس گفت: الان شکاياتي از عملکرد ماموران نيروي انتظامي در يک ماه گذشته داريم از جمله خسارت به اموال مردم و اقدامات صورت گرفته در اين ايام؛ اسناد و مدارک و تصاوير و مستندات در اختيار است.