«یک بام و دو هوا» ی دولتها در قبال تشکلهای کارگری
پس از مطرح شدن مساله عدم صدور احکام رسمي براي برخي اعضاي منتخب کانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي کشور توسط وزارت کار به بهانه نقص در اعتبارنامه يکي از اعضاي هيات رئيسه در مجامع عمومي کانون بازنشستگان شهرستانها، آراي جديدي درباره اينکه کيفيت حفظ استقلال تشکلهاي کارگري و صنفي کشور در دوره جديد وزارت کار در چه سطحي خواهد بود، از سوي فعالان اين تشکلها مطرح شد. عبدا... مختاري (عضو هيات رئيسه کانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران) با تاکيد بر اينکه دولتها معمولا قصد مداخله و تابع سازي تشکلهاي کارگري و بازنشستگي را داشتهاند، توضيح داد: واقع امر اين است که اساسا سياست دولتها در قبال تشکلها يک بام و دو هواست و اکنون ملاک و معيار مشخصي براي تشخيص رفتار وزارت کار وجود ندارد و فعلا تشکل کانون عالي بازنشستگان بلاتکليف است. وي با اشاره به اين مطلب که «وزارت کار در اموري که دقيقا به اين وزارتخانه مربوط است و معطوف به بازرسيها و نظارتهاست، عمل نميکند»، اظهار کرد: مساله ما با دولت عدم وفاداري به حدود اختيارات قانوني و عمل در همان حيطه است. معاون اجرايي سابق خانه کارگر شرق تهران تصريح کرد: براي بررسي نمونهاي از رفتارهاي دولت و وزارتخانه کار، ميتوان به همين انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران اشاره کرد. برخي از شرکتکنندگان در انتخابات هيات رئيسه اين کانون اخيرا به صورت مکتوب ايرادات و اشکالاتي را به نحوه برگزاري انتخابات وارد دانستند. اين ايرادات براي معاونت امور تشکلهاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار ارسال شده است و پاسخ وزارت کار اين بوده که اين مساله به ما مربوط نيست و ما دخيل نيستيم. اين درحالي است که وزارت کار در انتخاباتهاي تشکلهاي رسمي کارگري و کارفرمايي از جمله کانونهاي بازنشستگي يک هيات نظارت دارد که در کنار بازرسان هيات رئيسه کانون، وظيفه نظارت بر انتخابات را دارند. مختاري با تاکيد بر اين سوال که «وقتي ناظران خود وزارت کار يک انتخابات را تاييد ميکنند، ديگر با چه استدلالي بعدها ميتوانند انتخاباتها را زير سوال ببرند؟» اضافه کرد: در انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران اين شکايت به وزارت کار و خود هيات رئيسه کانون برده شد که اتفاقا انتخابات ايراد اعتبارنامهاي داشته و هيات رئيسه قبلي صلاحيت برگزاري انتخابات را ندارد. ضمن اينکه درخواست بازشماري آراء نيز داده شد که از سوي ناظران و معاونت وزارت کار توجهي به اين خواسته نشد. در اينجا مساله اصلا صحت يا عدم صحت موارد مورد اعتراض به اين انتخابات نيست، بلکه ميخواهم بگويم که وزارت کار در مقام رسيدگي در جايي که دوست نداشته باشد، حتي اگر وظيفه قانوني ورود داشته باشد، بازهم ورود نميکند. وي با اشاره به اينکه «در قبال اعتراض به انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران وزارت کار اعلام کرده است که مجوز تمديد دوره (به دليل کرونا و مسائل جاري حساس روز) گرفته شده است» گفت: اين درحالي است که وقتي همين مساله درمورد يکي از اعضاي کانون عالي بازنشستگان رخ داده، به شکلي فراقانوني مداخله در امر انتخابات صورت گرفته است. سوال ما اين است که چرا فلان شخص که وزارت کار با او مساله دارد در انتخابات کانون عالي شوراهاي اسلامي کار يا کانون عالي بازنشستگان رأي آورده، چطور انتخابات برگزار کرده است و آن انتخابات به تاييد وزارت کار و ناظران آن رسيده است؟اين فعال حوزه حقوق بازنشستگان افزود: اگر ايرادي به اعتبارنامه و صحت انتخابات و بالا آمدن افراد از سطح شهرستانها به سطح استاني و کانون عالي کشوري وارد است، چرا ناظران وزارت کار و بازرسان آن در همان لحظه ورود نکردند و بعد انتخاباتهاي شهرستاني فردي که تا سطح عالي کشوري و استاني بالا آمده را زير سوال بردهاند؟ وقتي اسامي اعلام شده دولت ورود نکرده است. حال که دولت ديده است نتيجه انتخابات هيات رئيسه و انتخاباتهاي دروني اين تشکل (کانون عالي بازنشستگان) و افراد مطلوب آنها در راس نيستند، به ياد ورود به مساله افتاده که تا ديروز مدعي بودند حق مداخله در آن را ندارند!عضو هيات رئيسه کانون بازنشستگان تهران با بيان اينکه «هنوز شفاف اعلام نشده که چرا اعتبار انتخابات مجمع عمومي شهرستاني عضو هيات رئيسه کانون عالي بازنشستگان توسط دولت زير سوال رفته است» تصريح کرد: دولت در جايي که باب ميل وزارت کار نيست، اظهارنظر به ابطال و عدم صدور احکام افراد را ميکند، اما در جاي ديگري وزارت کار اعلام ميکند که صلاحيت ورود به عنوان ناظر براي رسيدگي به اعتراض در صورت عدم رسيدگي خود کانونها را ندارد و اين را در مورد اعتراض شکل گرفته به انتخابات کانون در تهران ديديم. اين درحالي است که مداخله اولي غيرقانوني و اتفاقا مداخله دومي کاملا قانوني و حتي تکليف قانوني است!
وي با تاکيد بر اينکه «حضور ناظران وزارت کار در انتخاباتهاي استاني و کانونهاي عالي کشوري الزامي و قانوني است» گفت: اگر دولت وظيفه نظارتي خود را انجام دهد، اصلا لازم نيست بعدا در مرحله آخر احکام اعضاي منتخب کانونها را صادر نکند. وزارت کار اگر تمايل دارد تشکلي همسوتر باشد، اين کار را بايد حين و قبل انتخابات بکند و نه آنکه چندماه بعد از انتخابات به ياد اين بيفتد که بر انتخاباتها ايرادهاي فراقانوني بگيرد. مختاري با اشاره به اينکه شکايت در انتخاباتها و رفع ايرادات ابتدا توسط بازرسان کانون عالي بازنشستگان رسيدگي شود، اظهار کرد: اگر دخالت بيمورد درباره تشکلهاي کارگري و بازنشستگي باب شود، ديگر سنگ روي سنگ بند نميشود. دولت و وزارتخانهها بايد براساس شرح وظيفه قانوني مداخله يا عدم مداخله کند؛ نه اينکه براساس دلخواه و تمايلات خود در هر عرصه شانه خالي کرده يا مداخله کند. اين عضو هيات رئيسه کانون بازنشستگان تهران بيان کرد: همانطور که اکنون بسياري از تشکلهاي مدني از نظر مطالبهگري نقش ضعيفي ايفا ميکنند، آيا بايد شاهد باشيم که اين مساله در مورد تشکلهاي صنفي ضعيف موجود نيز رخ دهد و تشکلهاي کارگري و بازنشستگي از اين موقعيت کنوني خويش نيز ضعيفتر باشند؟ اگر چنين شود و همواره افراد همسو بر مسند هدايت امور تشکلها باشند، ديگر چه جايي براي طرح مطالبات و پيگيري رسمي و قانوني حقوق وجود خواهد داشت! ما با اين وضعيت همچنان در مسير تضعيف تشکلها باشيم و جامعه کارگري نيز تبديل به يک تماشاچي ساده ميشود. وي با اشاره به اينکه اين پرونده را بايد پيگيري حقوقي و قانوني کرد، افزود: بنابر مصوبه هيات وزيران و دستورالعمل خود وزارت کشور، دولت حق هيچ مداخلهاي جز در حوزهاي که وظيفه نظارتي آن تعريف شده در تشکلهاي مردم نهاد و صنفي را ندارد. اين امر مستندات لازم در قانون کار را دارد.
