اخبار کوتــــاه
ارزش واقعي يارانه نقدي چقدر است؟
اگر يارانه نقدي را رقم 300 هزار تومان در نظر بگيريم، با توجه به نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار يعني همان 42. 9 درصد بهعنوان نرخ تورم سالانه مهرماه، ارزش واقعي يارانه هماکنون به 171هزار و 300 تومان رسيده است اين درحالي است که تورم بهعنوان درد مزمن اقتصاد ايران بههمراه کاهش حدود 60 درصدي قدرت خريد مردم با استناد به گفتههاي فعالان کارگري، اثر يارانه نقدي را که روزي برگ برنده ايدهپرداز اصلي آن بود، در اقتصاد کمدرآمدها هر روز کمرنگتر ميکند. به عبارتي، رقم اسمي يارانه همان است که هر ماه رسانهها خبر از پرداخت آن به حساب يارانهبگيران ميدهند، اما ارزش واقعي آن متاثر از تورم سالانه که اقتصاد را فلج کرده، کاهش يافته است. اين موضوع با مروري بر خط فقر مطلق براي خانوار چهار نفره در سالجاري يعني 12 ميليون تومان، نگراني بيشتري را از بابت آنچه بر اقشار ضعيف جامعه ميگذرد، ايجاد ميکند. آذرماه 1389 بود که در دولت احمدينژاد پرداخت يارانه به حساب مردم کليد خورد. در آن مقطع زماني تصميم بر آن شد تا به حساب هر شخص 45 هزار تومان بهعنوان کمک نقدي واريز شود. نرخ تورم اعلامي سال 89، 12. 4 درصد بود. 12 سال از اين تصميم پر سروصدا ميگذرد. هماکنون خانوارها بنا به تعداد اعضا و دهکي که در آن قرار دارند، بين 300 تا 400 هزار تومان دريافت ميکنند. البته اشارهاي هم بايد به آبان 98 داشته باشيم که با اصلاح قيمت بنزين، بيش از 60 ميليون نفر گزينش شدند و يارانه معيشتي با رقم بين 55 تا 205 هزار تومان براي خانوارهاي يکنفره تا پنج نفره و بالاتر واريز شد. اما بعد از مدتي اين ماجرا منتفي و در سياستهاي حمايتي تجديدنظر شد. اما الان، ارزش واقعي يارانه نقدي چقدر است؟ اگر يارانه نقدي را رقم 300 هزار تومان در نظر بگيريم، با توجه به نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار يعني همان 42. 9 درصد بهعنوان نرخ تورم سالانه مهرماه، ارزش واقعي يارانه هماکنون به 171هزار و 300 تومان رسيده است! اين يعني افزايش نرخ تورم اثر يارانه نقدي را در خانوار کمدرآمد بهشدت کاهش داده است همچنين اگر بر اساس پيشبينيها، نرخ تورم را براي سال آينده 50 درصد در نظر بگيريم، اين رقم در سال آينده هم به 85 هزار و 650 تومان کاهش مييابد. دانستن اين موضوع که برخي منابع خط فقر مطلق را براي خانوار 4نفره تهراني در سال جاري، به ميزان 12ميليون تومان برآورد کردهاند، بر عمق اين بحران ميافزايد. البته، برخي فعالان کارگري اين رقم را 18 تا 20 ميليون تومان اعلام ميکنند که با در نظر گرفتن اينکه دستمزد کارگران از 6 ميليون تومان فراتر نميرود، بر نگرانيها از بابت اينکه اين طبقه نتواند از پس تامين حداقليترين نيازهاي خود برآيد، دامن زده است. با اينحال، به نظر ميرسد دولت فعلا قصد ندارد خط فقر را بهطور رسمي اعلام کند و همين امر اين شائبه را ايجاد کرده که اين نهاد با پشت گوش انداختن اين وظيفه اساسي ميخواهد از پاسخگو نبودن درآمد در برابر هزينه زندگي اقشار فقير شانه خالي کند. به گزارش تجارت نيوز، نگراني بعدي به تعويق افتادن اجراي طرح کالابرگ برميگردد. در حاليکه قرار بود اين طرح از شهريور به اجرا درآيد به مهرماه موکول شد و پس از آن دولتمردان خبر از منتفي شدن آن با اسم رمز نبود زيرساخت دادند، اما بهتازگي جعفر قادري- عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس- به تجارتنيوز گفته است که دولت براي اجراي اين طرح پول ندارد! اين در حاليست که قرار بود در ضمن اجراي اين طرح، قيمتها به شهريورماه سال 1400 برگردند. حالا، با وجود تورم افسارگسيخته و يارانهاي که دردي از مردم دوا نميکند، هشدارها دربارهي ايجاد موج جديد گراني در نيمه دوم سال بالا گرفته است.
آمادگي سازمان برنامه و بودجه براي اجراي رتبهبندي معلمان
رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجراي قانون رتبهبندي معلمان گفت: منابع اجراي رتبهبندي معلمان آماده شده و منتظر صدور احکام حقوق معلمان از سوي آموزش و پرورش هستيم. سيد مسعود ميرکاظمي در مورد اجراي قانون رتبهبندي معلمان اظهار کرد: آييننامه اجرايي اين قانون پس از سالها در دولت سيزدهم تصويب و ابلاغ شد و سازمان برنامه و بودجه خود را مکلف به اجراي قانون ميداند و حتي سازمان برنامه و بودجه آمادگي پرداخت عليالحساب براي حقوق مهرماه را هم داشت. رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: تاکنون احکام معلمان توسط آموزشوپرورش صادر نشده که بهمحض صدور احکام افزايش حقوق لحاظ خواهد شد و حتي منابع موردنياز در خزانه براي اجراي اين کار در نظر گرفته شده است. به گزارش ايرنا، ميرکاظمي با بيان اينکه اعتبار موردنياز جهت رتبهبندي معلمان در نظر گرفته شده که پس از صدور احکام معلمان در سقف بودجه پرداخت خواهد شد، تصريح کرد: اميدواريم اجراي اين طرح علاوه بر کمک به بهبود معيشت معلمان عزيز به بهبود سطح کيفيت آموزش در مدارس نيز منجر شود.
افزايش حقوق در سال 1402 چگونه است؟
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: هرچند نميتوان ادعا کرد که افزايشي که در اثر ترميم حقوق رخ ميدهد، ميتواند تمامي مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد رفع کند، اما ميتواند بخشي از اين مشکلات را حل کند. سيدمحمدرضا ميرتاج الديني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موافقت مجلس با کليات ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري، گفت: اقدام دولت براي ارائه لايحه ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان، تصميمي بجا و مناسب و در شرايط کنوني اقتصاد لازم بود، مجلس نيز از اين لايحه استقبال و در مرحله نخست با دوفوريت بررسي لايحه مذکور موافقت کرد و در گام بعدي کليات آن را به تصويب رساند. به گزارش خبرآنلاين، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي افزود: پس از تصويب کليات، در جلسات متعدد کميسيون برنامه و بودجه مجلس به جزئيات اين لايحه رسيدگي شد و پس از بررسي بسيار، گزارش براي صحن علني مجلس ارجاع شد. وي با بيان اينکه دولت براي اجراي اين لايحه حدود 55 هزار ميليارد تومان منابع تامين کرده که رقم کمي نيست، اضافه کرد: هرچند نميتوان ادعا کرد که افزايشي که در اثر اين ترميم حقوق رخ ميدهد، ميتواند تمامي مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد رفع کند، اما ميتواند بخشي از اين مشکلات را حل کند، زيرا قدرت خريد مردم را تا حدودي افزايش ميدهد و علاوه بر اينکه براساس اين ترميم، حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري به جز حق عائلهمندي و اولاد افزايش مييابد، همچنين کميسيون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به اين عدد 5 درصد نيز افزوده شود که کمک معيشتي مناسبي است و نکته مهم در اين زمينه اين است که هرچه اکنون به حقوقها افزوده شود، پايه است و افزايش حقوق سال بعد به اين عدد افزوده ميشود.
