خوب و بد تجمیع کارتهای بانکی
آرمان ملي - صديقه بهزادپور: اجراي طرح تجميع کارتهاي بانکي با هدف دستيابي ايران به آخرين نوآوريها و دستاوردهاي بانکي در عرصه بينالمللي به نظر ميرسد که با توجه به حذف شعب و اجراي هماهنگ عملياتي در آينده نزديک ضرورتي انکارناپذير است که البته در اين بين از بروز بسياري از تخلفات و کلاهبرداريهاي بانکي جلوگيري ميکند البته به باور کارشناسان اجراي اين طرح به دليل موانعي مانند تحريم، نبود زيرساخت و تجهيزات مناسب، مخالفت برخي بانکها به دليل ذينفع بودن از تراکنشهاي بانکي مشتريان خود امکانپذير نميدانند هر چند منکر مزاياي اجراي آن در کشور نيز نيستند.
ايران بيشترين کشور در تعدد کارتهاي بانکي
کامران ندري، کارشناس بانکي دراين زمينه به «آرمان ملي» گفت: تعدد کارتهاي بانکي و استفاده از خدمات بانکهاي مختلف بسياري از اوقات ناشي از اجبار در استفاده از آنها از سوي سازمانها يا نهادهاي دولتي و خصوصي صورت ميگيرد و گاهي نيز برخي از افراد آگاهانه با صدور کارتهاي بانکي مختلف درصدد پراکندهسازي، رد گم کردن و اختلال در نظام مالياتي و کلاهبرداري هستند به اين ترتيب طرح تجميع کارتهاي بانکي و متمرکز ساختن تراکنش به شکل جامع ميتواند فرصتي مناسب در راستاي رصد جامع تراکنشها و فعاليتهاي مالي افراد و جلوگيري از کلاهبرداريهاي احتمالي باشد. او افزود: اجراي تجميع کارتهاي بانکي به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي بانکي کشور قابليت اجراي اين طرح را به شکل مطلوب دارا نيست و علاوه بر آن به دليل تحريم امکان به کارگرفتن تجهيزات مورد نياز در اين خصوص موجود نيست، هر چند تکنولوژيهاي موجود در سيستمهاي بانکي نيز به ما اجازه اجراي اين طرح را نميدهد به اين ترتيب اين مشکلات باعث شده تا براساس اطلاعات منتشر شده با بيش از حدود 400 ميليون کارت بانکي صادر شده توسط نظام بانکي بيشترين سهم کارتهاي بانکي در مقايسه با ديگر کشورها داراست هرچند تعداد زيادي از اين کارتها فاقد تراکنش بانکي هستند. اين کارشناس ادامه داد: طرح تجميع کارتهاي بانکي در مرحله نخست طرحي جذاب به نظر ميرسد البته هزينههاي بسياري را به دنبال دارد که ايران با توجه به تحريم و مشکلات موجود در جامعه نميتواند بهطور جدي به آن بپردازد، چرا که وارد کردن تجهيزات مورد نياز اين طرح با توجه به شرايط حاکم ممکن نيست و علاوه برآن عمليات گستردهاي را نيز از نظر نرمافزاري نياز دارد تا مبادلات بانکي به شکل جامع و متمرکز اجرايي شود که فعلاً امکان مقدور نيست.
نگاه منفي بانکها به طرح تجميع کارتهاي بانکي
ندري اضافه کرد: بسياري از سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي، مبادلات بانکي خود را با بانکي خاص انجام ميدهند و در تعاملات بين سازماني يا با افراد ديگر تاکيد بر افتتاح حساب نزد همان بانک را براي طرف مقابل دارند و همين مساله به تعدد حسابها و کارتهاي بانکي مختلف انجاميده است، علاوه بر اين از آنجا که بانکها نيز در اين رويکرد ذينفع هستند نسبت به اجراي طرح تجميع کارتهاي بانکي نگاه مثبتي ندارند، چراکه بانکها در تراکنشهاي بانکي مشتريان خود ذينفع هستند و تجميع کارتها مطلوبيتي براي آنها ندارد. ندري توضيح داد: چنانچه در راستاي اجراي اين طرح فقط کد ملي را به عنوان مرجع لحاظ کرد و از نظر سخت افزاري بتوان ارتباطات جداگانهاي با بانکها با همان سختافزار يعني کارت بانکي تعريف کرد و بانکها نيز تمايل به انجام اين کار را داشته باشند ميتوان به اين طرح به عنوان يک طرح مطلوب در صورت فراهم آمدن شرايط فني و زيرساختي نگريست، چراکه با کارتهاي بانکي ميتوان انواع خدمات بانکي را دريافت کرد و در واقع نوعي تسهيل امور است تا بدون مراجعه به بانکها و صرفا از طريق الکترونيک، پوزها واي تي امها، خدمات را دريافت کرد؛ بنابراين به نظر بنده نميتوان براي تعدد کارتهاي بانکي، جنبه منفي در نظر گرفت. اين کارشناس ادامه داد: اينکه مردم از تعدد کارتهاي بانکي استقبال ميکنند به دليل سهولتي است که احساس ميکنند در فعاليت با اين کارتها وجود دارد و جابهجايي و دريافت پول و ساير خدمات بانکي سادهتر و سريعتر و همچنين ايمنتر صورت ميگيرد بنابراين چنين وضعيتي، ناشي از خدماتي است که نظام بانکي به مردم ارائه ميدهد. مديرگروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي بيان کرد: تنها مشکلي که در اين مورد ميتوان به آن اشاره کرد اين است که اين کارتها را تنها در داخل کشور استفاده ميکنيم و اگر به مستر کارت و ويزا کارت وصل بوديم و ميتوانستيم همين خدمات را در خارج از کشور نيز دريافت کنيم و نيازي به جابهجايي پول نقد يا ارز از داخل به خارج از کشور نداشتيم و همين سهولتي که الان در داخل کشور وجود دارد در معاملات خارج از کشور نيز وجود داشت بسيار به مردم کمک ميکرد که تحريمها مانع از اين شده که اين خدمات کارتي را در خارج از کشور نيز استفاده کنيم.
خير و شر طرح تجميع کارتها
از سوي ديگر عماد ايراني به عنوان يک کارشناس، گفت: با توجه به صحبتهاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر تجميع همه کارتهاي اعتباري و خدماتي در کشور در قالب کارت هوشمند ملي، اين اتفاق در دو قالب امکان تکنولوژيکي و امکان اجرايي قابل بررسي است که به لحاظ تکنولوژيکي اين امکان وجود دارد که يک کارت هم براي احراز هويت و هم براي ديگر مسائل بانکي يا خدماتي مورد استفاده قرار بگيرد و ما ميتوانيم تمام کارتهاي فعلي که در دست مردم است اعم از کارتهاي مغناطيسي و هوشمند را در تنها يک کارت هوشمند تجميع کنيم. او افزود: واقعيت اين است که هر کدام از اين کارتهاي موجود در دست مردم متعلق به يک سازمان يا شرکت خاص است و در حال حاضر مديريت يکپارچهاي که بتوان از طريق آن تجميع کارتها را انجام داد، فعلا در کشور وجود ندارد و زماني که همه کارتها در يک کارت تجميع شوند زماني مشکل به وجود ميآيد که صاحب کارت، کارتش را گم کند و صاحب کارت براي سوزاندن و صدور دوباره کارت بايد با تک تک سازمانهايي که در آن کارت خدماتي ارائه ميدهند تماس برقرار کرده، مراحل اداري را طي و تاييديه بگيرد.
پيشخوان واحد راهکار مشکلات احتمالي تجميع کارتهاي بانکي
ايراني با اشاره به مشکل مديريت خدمات يکپارچه در طرح تجميع کارتها گفت: يک پيشخوان واحد ميتواند اين مساله را حل کند به اين صورت که به همه ارگانها اعلام کند که فلان شهروند کارتش را گم کرده و درخواست صدور دوباره کارت را انجام دهد که متأسفانه اين مرکز هم در کشور وجود ندارد و همين مساله باعث ميشود تا به لحاظ اجرايي و فرآيندي امکان اجراي طرح تجميع کارتها در کشور وجود نداشته باشد. اين کارشناس ادامه داد: تجميع همه کارتها و يا خدمات بر روي يک کارت خاص موجب ميشود تا علاوه بر صرفه جويي در هزينههاي ملي براي صدور کارتهاي مختلف در سهولت دسترسي شهروندان به خدمات شهري و بين شهري نيز اتفاق بزرگي بيفتد. در اين راستا لازم است که وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداريها و نمايندگان بانک با هم مشورت کنند و يک استاندارد واحدي را براي ارائه خدمات به شهروندان توسط بانکها تدوين کنند تا ديگر شاهد جزيرهاي عمل کردن سازمانها نباشيم. او معتقد است: پيش از اين بانک مرکزي طرح پروژه سپاس (سامانه پرداخت الکترونيک سيار) را در همين راستا در دستور کار خود داشت اما از آنجا که اين طرح را هر بانکي و به صورت جزيرهاي براي مشتريان خود اجرا کرد؛ همين موضوع باعث شد تا اين پروژه عملا گسترش پيدا نکند، ضمن اينکه به دليل يکپارچه نبودن اين خدمات استقبال چنداني هم از آن نميشود و آن چنان هم نميتواند درآمدزا باشد. ايراني در مورد زيرساختهاي موجود در اين خصوص گفت: مساله مهم در اين باره هم افزايي بانکها و نهادهاي مختلف با يکديگر است. قوانين يکپارچه کننده در اين زمينه ميتواند از جزيرهاي عمل کردن در اين حوزه جلوگيري کند.
کارتهاي شهروندي؛ تجميع خدمات مختلف در يک کارت
اين کارشناس توضيح داد: در کنار طرح تجميع کارتها مساله کارتهاي شهروندي نيز اهميت مييابد، چراکه اين کارتها در واقع يک کيف پول الکترونيکي هستند که ميتوانند خدمات مختلف را در خود تجميع کنند. حوزه خدماتدهي کارتهاي شهروندي بسيار فراتر از کارتهاي اتوبوس يا متروي فعلي است. اهميت اين کارتها علاوه بر سرعت بيشتر و بدون نياز به پول کاغذي پرداختها در دادن آمارها به برنامهريزان است، به اين صورت که مديران شهري يا کشوري با رصد ميزان استفاده از خدمات مختلف در ساعات مختلف روز ميتوانند براي خدماترساني بهتر برنامهريزي کنند. ايراني افزود: کارتهاي هوشمند قابليت پذيرش اپليکيشنهاي مختلف و متنوعي را دارند که ميتوان از آنها براي اهداف خاص استفاده کرد اما آن چيزي که مانع از تجميع کارتها در يک کارت واحد در کشور ميشود، بحث هماهنگي نهادها در کنترل يک کارت مخصوص است. چرا که بانکها خود را ملزم به حراست و حفاظت از اعتبار و سپردههاي افراد در نزد خود ميدانند. اما مساله مهم در ارتباط با تجميع کارتها قبل از هرچيز قدرت ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي مختلف صادر کننده کارتهاي مختلف اعم از کارتپايان خدمت، کارتهاي بيمه درماني، شناسايي ملي، گواهينامه و ساير کارتهاي ديگر است. که اگر از قضا روزي يکي از شهروندان کارت خود را گم کرد در دالان بروکراسي سازمانهاي مختلف گرفتار نشود و تنها از طريق يک نهاد نسبت به صدور دوباره کارت يا ساير مشکلات احتمالي پيش آمده اقدام کند.
