زیان سنگین اروپا در جنگ «اوکراین»

صندوق بين‌المللي پول گزارش داد:

زیان سنگین اروپا در جنگ «اوکراین»

صندوق بين‌المللي پول در گزارشي اعلام کرد: زمستان امسال بيش از نيمي از اقتصادهاي اروپايي به‌خاطر تاثيرات جنگ، رکود را تجربه خواهند کرد. به گزارش مهر به نقل از وبسايت صندوق بين‌المللي پول، از آنجايي‌که جنگ روسيه و اوکراين خسارت فزآينده‌اي را بر اقتصاد کشورهاي اروپايي وارد کرده است، هرچند رشد اقتصادي به ميزان کمي در اين قاره در حال افزايش است، اما نشانه‌اي مبني بر کاهش تورم ديده نمي‌شود. براساس اين گزارش، اقتصادهاي پيشرفته اروپا در سال آينده تنها 0.6 درصد رشد خواهند کرد؛ در حالي‌که اقتصادهاي نوظهور (به استثناي ترکيه، بلاروس و اوکراين) 1.7 درصد رشد خواهند داشت. رقم‌هاي جديد اعلام شده نسبت به پيش‌بيني‌هاي ماه جولاي، به ترتيب 0.7 و 1.1 درصد کاهش را نشان مي‌دهند. گفته شده، زمستان امسال، بيش از نيمي از کشورهاي اتحاديه اروپا دچار رکود خواهند شد و حداقل دو فصل متوالي کاهش توليد را تجربه خواهند کرد. همچنين، سال آينده، توليد و درآمد اروپا در مقايسه با پيش‌بيني‌هاي پيش از جنگ صندوق بين‌المللي پول، تقريبا نيم‌تريليون يورو پايين‌تر خواهد بود که تصوير روشني از ضررهاي اقتصادي شديد اين قاره به‌خاطر جنگ را نشان مي‌دهد. در همين حال، هرچند پيش‌بيني مي‌شود تورم اندکي کاهش پيدا کند، اما بازهم به‌طور قابل‌توجهي بالاتر از اهداف بانک مرکزي اروپا خواهد بود. رشد اقتصادي و تورم هر دو مي‌توانند بدتر از اين پيش‌بيني‌هاي نگران‌کننده هم بشوند. سياست‌گذاران اروپايي تاکنون با شتاب به بحران انرژي واکنش نشان داده و به ميزان کافي براي فصل سرما گاز ذخيره‌سازي کرده‌اند. اما اختلالات بيشتر در تأمين انرژي مي‌تواند بازهم بر مشکلات اقتصادي دامن بزند. در اين ميان، سناريوهايي در نظر گرفته شده است. برخي از آنها بيان مي‌کنند که قطع کامل همين جريان اندک گاز روسيه به اروپا، همراه با زمستان سرد، مي‌تواند در برخي کشورهاي شرق يا مرکز اروپا منجر به کمبود، جيره‌بندي و در پايان زيان توليد ناخالص داخلي تا 3 درصد بشود. علاوه بر اينها، چنين کمبودي مي‌تواند به تورم هم دامن بزند. سال آينده، سياست‌گذاران اروپايي با انتخاب‌هاي سياسي سختي درباره تعيين بودجه مواجه خواهند شد، زيرا با ترکيبي از رشد اقتصادي پايين و تورم بالا مواجه‌اند. آنها بايد سياست‌هاي کلان اقتصادي را براي کاهش تورم تشديد کرده و در عين حال به خانواده‌هاي آسيب‌پذير و شرکت‌هاي فعال براي مقابله با بحران انرژي کمک کنند. سال آينده، اقتصادهاي پيشرفته بايد سياست‌هاي مالي سختگيرانه‌اي اتخاذ کنند. تحليل‌ها نشان مي‌دهد اگر در کشورهاي پيشرفته اروپايي دستمزد کارکنان به‌جاي اينکه بر پايه اهداف بانک مرکزي افزايش پيدا کند، به اندازه تورم سال پيش زياد شود، در انتهاي سال شاهد تورمي با 2 درصد افزايش خواهيم بود. در مقابل، اگر تقاضا کاهش پيدا کند تورم هم مي‌تواند 1.5 درصد کاهش پيدا کند.