اینترنت طبقاتی یا قفل کودک همگانی
آرمان ملي - الميرا بابايي : فيلترينگ اينترنت و طبقاتي کردن استفاده از اينترنت گويا چند روزي است که اجرايي شده هرچند نمايندگان مجلس درباره اين موضوع اظهار بياطلاعي ميکنند اما اجراي آزمايشي آن در کشور نيز توسط اپراتورهاي تلفن همراه بدون هماهنگي با دولت از مصاديق مجرمانه تلقي ميشود اين درحالي است که چند روز پيش اينترنت ايران بر روي حالت safesearch قرار گرفته و اينترنت طبقاتي به اين شکل کليد خورد و به گفته برخي از مسئولان فيلترينگ براي برخي از افراد مانند استادان دانشگاه و برخي از گروههاي ديگر برداشته خواهد شد و مابقي گروهها تحت پوشش فيلترهاي گروه کودک در موتورهاي جستوجو قرار ميگيرند، هرچند به گفته کارشناسان اجراي اين طرح چالشهايي را در مراحل نخست اجرا ايجاد خواهد کرد که تنها رهاورد آن نارضايتي و هدررفت سرمايه و زماني خواهد بود که براي اجراي اين طرح مصرف ميشود.
«امنيت» گزينه فراموش شده
کيوان نقره کار، کارشناس فناوري اطلاعات در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: اجراي طرح اينترنت طبقاتي در کشور به دلايل مختلف با مشکل مواجه ميشود مگر اينکه گمان داشته باشيم که فضاي مجازي و بستر استفاده از اينترنت شباهتهايي به اتوماسيون اداري دارد که ميتوان آن را طبقه بندي کرده و روابط في مابين آنها را بر اساس شاخصهايي از قبل برنامهريزي شده تعريف کرد حتي در صورت قابليت اجرا شدن اين طرح با چالشهايي در اين خصوص مواجه خواهيم شد که تنها رهاورد آن از بين رفتن هزينههاي صورت گرفته و تلف شدن زمان اجراي آزمايشي اين طرح در نقاط مختلف کشور خواهد بود. نقره کار محدود کردن ميزان دسترسي به اينترنت براي گروههاي مختلف را غيرممکن خواند و گفت: محدود کردن دسترسي افراد به اينترنت بر اساس شاخصهاي نياز آنها به اينترنت در ردههاي مختلف بدون در نظر گرفتن تعاملات ضروري اجتماعي مشکلاتي مختلف در کشور و همچنين در عرصه تعاملات بينالمللي ايجاد خواهد کرد به عنوان مثال چگونه ميتوان تعاملات اجتماعي در فضاي اجتماعي بين يک دانشجو يا يک فرد بازاري و حتي استاد دانشگاه را در يک دايره ضروري کاري يا غيرکاري با دسترسي متفاوت از اينترنت تصور کرد بنابراين بسيار ضروري است که با بررسيهاي کارشناسانه مانع از هدررفت سرمايههاي ريالي و زماني در اين زمينه شد. اين کارشناس ادامه داد: استفاده از پيامرسانهاي داخلي به جاي پيامرسانهاي بينالمللي در صورتي که ظرفيت مناسبي براي بارگذاري اطلاعات با حجمهاي سنگين داشته باشد مطلوب است اما در حال حاضر چنين ظرفيتي در اين حوزه نداريم علاوه بر اينکه پيامرسانهاي داخلي به دليل دولتي بودن امنيت مناسبي هم از نظر مردم دارا نيستند که البته امنيت از نظر مسائل سياسي مطرح نيست بلکه در تعاملات في مابين تجار داخلي نيز گزينهاي است که برخي از فعالان اقتصادي از آن بعنوان يکي از دلايل اصلي در استفاده نکردن اين پيام رسانها عنوان کردهاند تا احتمالا در معرض افشاگري اطلاعات و تبادلات مالي قرار نگيرند. او اضافه کرد: تمام پيام رسانهاي داخلي برخلاف ديگر پيام رسانهاي بينالمللي مانند واتساپ از پشتوانههاي مالي دولت برخوردار هستند و از اين رو همواره در معرض اين خطر قرار دارند که در صورت لزوم مجبور به ارائه اطلاعات کاربرهاي خود به کارفرماي خود هستند از سوي ديگر هيچ کدام از اين پيام رسانهاي بينالمللي که در انديشه خلاقيت، به روزرساني و درآمدزايي هستند به دليل عدم اطمينان از حمايتهاي مالي دولت در حوزه عملکرد خود نميباشند. نقره کار افزود: امکان ندارد اپراتورها بتوانند بهطور خودسرانه اقدام به اجراي طرح اينترنت طبقاتي کنند و اگر آنها بدون مجوز رگولاتوري چنين کاري کنند تخلف کردهاند و مشمول جريمه ميشوند البته در حال حاضر به راستي زيرساخت مناسبي براي اين اجرا وجود ندارد. هر چند اين رفتار احتمالا در راستاي اجراي طرح صيانت يا اينترنت طبقاتي براي مشترکان ايراني است.
آسيبهاي کسب و کارهاي خرد و فيلترينگ
مشاور سابق وزير ارتباطات و اطلاعات درباره ميزان آسيب کسب و کارها از فيلترينگ گفت: هيچ شاخصي براي بررسي و اعلام ميزان آسيب فعالان در فضاي مجازي به ويژه اينستاگرام بهطور دقيق وجود ندارد و اعلام اينکه کمتر از 3 درصد از شاغلان در فضاي مجازي در اينستاگرام وجود دارند ادعايي بيپايه است، چراکه علاوه بر افرادي که بهطور مستقيم اقدام به خريد و فروش در بستر اينستاگرام ميکنند بسياري از افراد نيز به شکل غيرمستقيم از اين رهگذر کسب درآمد ميکنند و از اين رو برآورد دقيقي در اين حوزه نميتوان داشت هر چند ميزان افرادي که بهطور مستقيم از طريق اينستاگرام کسب درآمد ميکنند بسيار بيشتر از نرخ اعلام شده حدود 3 درصد در کشور است. اين کارشناس افزود: با اينترنت طبقاتي شبکههاي اجتماعي هم داخلي خواهند شد و قطعا دامنه ارتباطات در کشور کمتر يا حذف خواهد شد و بهتر است دولت پيش از اجراي اين طرح به شکل مطلوب کارشناسي کند تا در نبود بودجه باعث از بين رفتن سرمايههاي بسيار نشود. نقرهکار، مشاور سابق وزارت ارتباطات ادامه داد: يکپارچگي زيرساختهاي شبکه ملي خدماتي مناسبي مانند امنيت داخلي را بههمراه دارد اما از لحاظ فني بستر را براي محدودسازي خدمات اينترنت هم فراهم خواهد ساخت مانند احراز هويت کاربران که هنگامي که بزرگراهي چند بانده ساخته ميشود از سه باند آن ميتوان براي توسعه و از دو باند ديگر آن براي محدوديت در هر عرصهاي مانند اينترنت استفاده کرد بهطور مثال اتحاديه اروپا نيز به سمت استفاده از شبکه داخلي اينترنت رفته است اما تاملات بينالمللي و قراردادهاي حقوقي در راستاي حقوق کاربران نيز شفاف به رسميت شناخته شده است همچنين در وزارت ارتباطات ايران همواره نگاه غيرکارشناسانه و همچنين سياسي در ميان وزرا حاکم بوده است، حتي جناب آذري جهرمي که از بدنه اين وزارتخانه بود و خدمات کتمان نشدني در اين عرصه انجام دادند نيز خطاهايي داشتند، مانند حمايتهاي بيرويه و بدون شاخص از اپليکيشنهاي ايراني با صرف هزينههاي بيجواب که نتيجهاي جز بياعتمادي مردم در پي نداشت. چنانکه خدمات جناب زارع پور در توسعه دولت الکترونيک نسبت به دولت قبل را هم نبايد چشم پوشي کرد که البته پديده کرونا در تسريع آن بيتاثير نبوده است.
اينترانت يا اينترنت؟
او درباره اينکه اجراي طرح صيانت به اينترنت جهاني نياز است يا اينترنت داخلي(اينترانت) گفت: هنگامي که پهناي باند اپليکيشنهايي مانند اينستاگرام را که در بستر اينترنت جهاني کار ميکنند پايين بيايد بيگمان بر ديگر سيستمها نيز آسيب خواهد زد و ارائه خدمات در اين بستر را دچار تداخل ميکند به عبارت ديگر در کابلي که خدمات ارائه ميدهند نميتوان بگوييم در اين بخش خدمات برسان و در بخش ديگر خدمات نرسان چرا که در طرح صيانت نيز گفته شده شرکتهاي معتبر مانند گوگل يا فيس بوک دفاتري در ايران احداث کنند يا سرورهاي خود را به داخل کشور منتقل کنند که به دليل تاملات و قراردادهاي بينالمللي و همچنين برخي از تحريمها که با وجود احياي برجام نيز کماکان پابرجا خواهد بود عملا شدني نيست و شرکتهاي درجه دو و سه چيني و روسي نيز براي آنکه در ايران مطابق خواست دولت فعاليت کنند به دليل تحريم و برخي مسائل ديگر مانند پايين بودن پهناي باند، ترجيح ميدهند که در بستر اينترنت ملي که در دولت پيش تجهيز شد فعاليت داشته باشند در نتيجه زيرساختهاي شبکه ملي اطلاعات که در زمان آذري جهرمي بنا شد، بستر را براي اجراي طرح صيانت در دولت فعلي آماده کرده است. کيوان نقرهکار بيان کرد: با اين همه بايد از مسئولان پرسيد که اگر طرح صيانت انجام شود، مشکلات مد نظر شما حل خواهد شد پاسخشان قطعا خير خواهد بود چراکه تکنولوژي متوقف نخواهد شد و کل اين بازي با ارتقا اينترنت ماهوارهاي در آيندهاي نزديک برهم خواهد خورد بنابراين بزرگترين مشکل مسئولان اين است که آينده پژوهي را در دستور کار قرار نميدهند و نگراني مردم جايگزيني روبيکا با اينستاگرام نيست بلکه با انحصاري شدن بازار توسط اپليکيشنهاي داخلي يا درجه چندم خارجي است که بدون شفافيت و تاملات بينالمللي هر بلايي که بخواهند بر سر کاربران خواهند آورد.
مقدمات طبقاتيکردن اينترنت؟!
ميلاد نوري، کارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز دراين خصوص معتقد است: اين رفتار ميتواند مقدمهاي براي طبقاتيکردن اينترنت و اجراي طرح صيانت باشد و همچنين قفل کودک مرورگر گوگل در ايران توسط اپراتورها فعال شده که اين مساله احتمالا از لايههاي بالاتري از شرکتهاي فروش خدمات اينترنت رخ داده است و در واقع به نوعي DNS Hijacking بوده است و کاربران مثلا به جاي آنکه يک IP مثل 10. 10. 34. 35 دريافت کنند، يک IP از سيستم دستکاريشده دريافت ميکنند که توسط گوگل و بينگ براي مدارس و کودکان در نظر گرفته شده است. اين کارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات توضيح ميدهد: از نظر امنيتي براي کاربران مشکلي ايجاد نميشود، اما کاربران اختيار تغيير حالت Safe search را در موتورهاي جستوجو از دست دادهاند و به عبارتي کل کشور بهعنوان کودک در اينترنت در نظر گرفته شدهاند و البته با اين اتفاق و حجم ترافيک زيادي که براي يک IP خاص اتفاق ميافتد کيفيت اينترنت احتمالا بدتر ميشود. او در اين خصوص که وضعيتي مشابه چين براي کاربران ايراني ايجاد کرد گفت: اين اتفاق غيرممکن است هم به دليل اينکه ايران برخلاف چين دير شروع کرده و بسياري از زيرساختهاي کشور بر مبناي اينترنت بينالملل طراحي و پيادهسازي شده و انتقال آن زيرساختها بسيار هزينهبردار و دشوار است دوم آنکه ايران برخلاف چين نرمافزارهاي داخلي و قدرتمند مشابه نرمافزارهاي خارجي ندارد و نميتواند نياز کاربران را پاسخ بدهد و سوم اينکه بازار 84ميليوني ايران برخلاف بازار حدود 5/1ميلياردي چين براي سرمايهگذاري روي نرمافزارهاي داخلي صرفه اقتصادي ندارد.
مجلس: خبر نداريم!
فرهاد طهماسبي عضو کميسيون صنايع مجلس يازدهم هم در واکنش به اين مساله گفت: وزارت ارتباطات مجلس را در جريان اين موضوع قرار نداده و کسي نميداند چه اتفاقي رخ داده است؟ جواد حسينيکيا، نايبرئيس کميسيون صنايع مجلس نيز توضيح ميدهد که بدون شک وزارت ارتباطات متولي اين مساله است اما آنها توضيحي به کميسيون صنايع مجلس ندادهاند و در روزهاي آينده اين مساله از عيسي زارعپور، وزير ارتباطات فعلي پيگيري ميشود.
