کارگران را از «ترمیم مزد» کنار زدند

در نظر بگيريم که «طرح ساماندهي استخدام کارکنان دولت» که دو سال است در مجلس معطل مانده بيش از يک ماه است از کميسيون اجتماعي بيرون آمده و در ليست طرح در صحن مجلس قرار دارد؛ اما عليرغم اينکه سرنوشت هزاران کارگر متخصص کشور به تصويب اين طرح بستگي دارد همچنان در صف قرار گرفته و به صحن نمي‌آيد! در نظر بگيريم که هفت ماه از ابتداي سال گذشته و هنوز يک جلسه رسمي شوراي‌عالي کار براي بررسي راهکارهاي ترميم مزد و بهبود قدرت خريد کارگران برگزار نمي‌شود؛ اما در کمتر از يک ماه لوايحي را که بخواهند تصويب مي‌کنند و در کمتر از يک روز، در يک قيام و قعود چند ثانيه‌اي، سقف حقوق نجومي بگيران را برمي‌دارند؛ آيا اين نمايندگان مجلس فکر نمي‌کنند که بيش از 40 ميليون نفر از جمعيت کشور که متعلق به طبقه کارگر هستند با حقوق‌هاي زير خط فقر چطور بايد زندگي کنند؛ چطور بايد اجاره خانه بدهند وقتي متوسط دريافتي‌شان 8 ميليون تومان هم نيست؛ فرزندان کارگران چطور بايد مدرسه بروند و آموزش ببينند و اگر کسي در خانه‌ يک کارگر کم درآمد مريض شد، چه کسي خرج دوا و درمان او را مي‌دهد، مگر قرار نبود کاري بکنند که يک خانواده‌اي که بيمار دارد، جز رنج بيمارداري هيچ رنج ديگري نداشته باشد؟سيداحمد حسيني (بازنشسته کارگري اهواز) در اين ارتباط مي‌گويد: در زمان تنظيم بودجه مي‌آيند افزايش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را 10 درصد در نظر مي‌گيرند که به اين بهانه در جلسات شوراي‌عالي کار مقابل افزايش قانوني مزد کارگران ايستادگي کنند اما بعد در ميانه سال حقوق زيرمجموعه‌هاي خودشان را با لايحه و بند و تبصره افزايش مي‌دهند! به گفته وي، مساله بعدي، سرعت تصميم گيري است: «براي خودشان به سرعت قانون مصوب مي‌کنند؛ همين لايحه متناسب‌سازي از روزي که در مجلس مطرح شد تا زمان تصويب به يک ماه هم نکشيد! اما ما بازنشستگان کارگري براي دريافت حقوق قانوني خودمان بايد ماه‌ها در انتظار بمانيم و نکته اينجاست که هميشه درصدهاي افزايش حقوق را مثل پتک بر سر کارگران مي‌کوبند و تعمداً در قياس، ميزان واقعي دريافتي‌ها را ناديده مي‌گيرند.»دقيقاً همين قياس مع الفارق است که توجيه‌گر افزايش حقوق دولتي‌ها شده و کارگران را کنار زده؛ يک نمونه از اين دست توجيهات: ميرکاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه درباب ضرورت بازنگري جدي در متناسب‌سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري اين لايحه گفته است با توجه به اتفاقاتي که پس از تصويب بودجه در افزايش قيمت‌هاي جهاني و جنگ اکراين و روسيه رخ داد و همچنين افزايش 57 درصدي حقوق کارگران در شوراي عالي کار، نيازمند اين شديم که يک بازنگري جدي در متناسب‌سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري انجام دهيم.ميرکاظمي درباره ميزان افزايش حقوق، گفت: حقوق شاغلان يک ميليون تومان و حقوق بازنشستگان نيز 900 هزار تومان افزايش مي‌يابد، براي عائله‌مندي 200 هزار تومان و براي هر فرزند 100 هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعي تحت عنوان پرداخت بيشتر از 900 هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندي شد.