وعدهای که تاکنون اجرا نشده است
آرمان ملي - ياسمين طالقاني: بار ديگر وعده تعيين مکانهايي براي تجمع در پايتخت داده شد؛ وعدهاي که پيش از اين هم بارها مطرح شد اما سرانجامي نداشت. 28 مهر استاندار تهران در خصوص اقدامات دولت براي اجراي اصل 27 قانون اساسي پيرامون برگزاري آزاد تجمعات، گفت: اولا با برگزاري تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافق هستيم. گاهي به نوعي تبليغ شده که کشور يا دولت تحت هر شرايطي نميخواهد به برگزاري تجمعات تن دهد که اين روايت و تفسير کاملا اشتباهي است. محسن منصوري اظهار کرد: قبل از اين مسائل هم هر کسي که در چارچوب قانون به فرمانداري يا استانداري مراجعه و درخواست کرده است، ما قانونا درخواست وي را بررسي کرديم و پاسخ داديم. برخي از بزرگواران از طريق رسانه درخواست خود را مطرح ميکنند که اين روال درستي نيست. وي تصريح کرد: متقاضيان برگزاري تجمعات بايد به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، اين درخواست به کميسيون مربوطه در حوزه معاونت سياسي ارجاع، بررسي و تصميمگيري ميشود. طرح درخواست به معناي اخذ مجوز نيست. درخواست تنها در چارچوب قانون بررسي ميشود. ما مشتاقيم که تجمعات حتيالامکان اجازه برگزاري دريافت کند و اين را براي خود و کشورمان يک فرصت ميدانيم. منصوري همچنين يادآور شد: نکته دوم اينکه پيرو دستور و فرمايشات رئيسجمهور، در شوراي تامين استان تهران صحبت کرديم لذا محلاتي که به لحاظ تاميني مشکل خاصي نداشته باشند و به لحاظ ترافيکي امکان دسترسي مناسب داشته باشد و براي مردم چالش ايجاد نکند را در دو يا سه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاري تجمع مشخص ميکنيم. وي ادامه داد: معاونت سياسي وزارت کشور در حال تهيه و تدوين آيين نامهاي اجرايي است، ما هم مکانهايي را مشخص و معرفي ميکنيم که فرايند اين کار و محل اين تجمع سريعا مشخص شود سپس به صورت رسمي اعلام و اطلاعرساني ميشود. استاندار تهران با بيان اينکه اين موضوع در فرايندي بايد به تاييد شوراي تامين استان و شوراي تامين امنيت کشور برسد، گفت: البته اين موضوع از مواردي است که هم رئيس محترم جمهور در مصاحبه اخير خود اعلام و هم به وزير کشور دستور داده است. ما هم پيگير انجام کار کارشناسي هستيم، اميدواريم ظرف دو سه ماه آينده به نتيجه برسد و اصل تعيين محل تجمعات، زود تعيين تکليف شود.
مصوبات گذشته رد شد
17 دي 96 بود که اعضاي شوراي شهر تهران دو فوريت تعيين يک مکان براي بيان اعتراضات مردمي را به تصويب رساندند. احمد مسجد جامعي، عضو وقت شوراي شهر گفته بود: «شهرداري تهران موظف است طبق چارچوب، مکان مناسبي را براي اينگونه اجتماعات فراهم کرده و ظرف مدت يک ماه براي تاييد نهايي به شورا ارسال کند تا به اين ترتيب اگر شهروندان اعتراضي داشتند به آن مکان رفته و اعتراضاتشان را به گوش برسانند. البته شهرداري بايد با مشارکت دستگاههاي ذيربط در اين زمينه، اقدام به تعيين يک مکان کند.» در سال 97 هم مديرکل سياسي وقت وزارت کشور گفت: مصوبه تعيين مکانهاي خاص براي برگزاري تجمعات قانوني در تهران، مراکز استانها و شهرهاي کشور به تصويب هيات دولت رسيده است. بهرام سرمست اظهار کرده بود: در تهيه اين مصوبه تلاش شد که مکانهايي براي اعتراض مردم فراهم شود تا هم اين اعتراضات شنيده شود و هم امنيت آنها تامين شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد. وي با اشاره به اينکه در اين مصوبه بوستانها، اماکن ورزشي و ميادين براي برگزاري تجمع در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: « اين مصوبه به تصويب هيات دولت رسيده است ولي هنوز ابلاغ آن نهايي نشده است» اما هر دو مصوبه رد شد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 26 شهريور 1398 مصوبه 20 خرداد 1397 هيات دولت که به پيشنهاد وزارت کشور محلهاي مناسب براي تجمعهاي گروههاي مختلف مردمي را در تهران و شهرستانها تعيين و تصويب کرده بود ابطال کرد. اين اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامههايي جداگانه نسبت به اين مصوبه شکايت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأي هيات عمومي آمده است: تصويب نامه مورد شکايت اولا: با اصل 27 قانون اساسي که تشکيل اجتماعات و راهپيماييها را از حيث محلهاي اجتماعات عليالاطلاق آزاد اعلام کرده مغايرت دارد و ثانيا: با ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4؍11؍1394 مغايرت دارد. اين ماده وظايف و اختيارات کميسيون احزاب موضوع ماده 10 قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند 6 ماده 11 قانون مرقوم بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيماييها که مستلزم تعيين محل برگزاري آن نيز خواهد بود، يکي از وظايف و اختيارات کميسيون مذکور است.
اصولگرايان در صف اصلاحطلبان
اگر تعيين مکاني براي تجمع خواسته جريان اصلاحات تا پيش از اين مورد تاکيد جريان اصلاحات بود اما به تدريج اصولگرايان هم اين نياز را درک کردند. عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي شهر تهران ميگويد داشتن مکاني براي اعتراضها جنبه عقلي و منطقي دارد. او با اشاره به اينکه مطالعه ويژهاي روي مصوبه شوراي پنجم دراين رابطه نداشته و در جريان جزئيات آن نيست اما طبق قاعده و قانون بايد چنين مکانهايي داشته باشيم. سخنگوي شوراي شهر تهران اما داشتن مکانهايي براي اعتراضهاي عمومي را عاقلانه و منطقي ميداند و ميگويد در برخي از کلانشهرهاي دنيا همچون لندن چنين مکاني وجود دارند. او به مصوبه رد شده سال 96 شورا دربازه تعيين مکان تجمع اشاره کرد و گفت: اين مصوبه شوراي شهر در نهايت رد شد و به شورا بازگشت. هيات تطبيق که وظيفه بررسي مصوبات شورا با قوانين بالا دستي و سياستهاي دولت را به عهده دارد، اين طرح را به علت مغايرت با قانون رد کرد و تلويحا اعلام کرد که شوراي شهر اصلا اجازه ندارد در مسائل اين چنيني دخالت کند. در اين طرح شورا، شهرداري تهران را موظف کرده بود، در چارچوب وظايف مديريت شهري از جمله ماده 7 قانون شهرداريها با همکاري نهادهاي ذيربط مانند وزارت کشور مکاني مناسب براي تشکيل اين گونه تجمعات تعيين کرده و ظرف مدت يک ماه از زمان تصويب طرح، مکان تعيين شده را براي بررسي و تاييد نهايي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه دهد.
