مردم از محدودیتهای فضای مجازی عصبی شدهاند
آرمان ملي: اينترنت را محدود و ساعتي کردند بعد اينستاگرام و واتساپ را هم فيلتر کردند و چند روز بعد تقريبا از روز يکشنبه هفته گذشته توسط مسئولان غيرممکن شد. بحثي که مطرح است اين است که اهالي رسانه و ساير شهروندان که ميخواهند به اطلاعات و اخبار آزاد دسترسي داشته باشند يا کسب و کارهاي اينترنتي حالاتي عصبي پيدا کردهاند. شواهد نشان داده که اين محدوديت ضررها و لطمات بسياري در پي داشته است؛ شايد کمتر کسي وجود داشته باشد که نداند راه پيشرفت از طريق ارتباط ميسر ميشود. ميخواهيم به حقوق شهروندي نگاهي بيندازيم. آيا حقوق شهروندي در اين زمينه حرفي براي گفتن دارد و آيا مسئولان اين اجازه را دارند که هر موقع دلشان خواست سرعت اينترنت را کم کنند و شبکههايي را، محدود کنند؟حقوق شهروندي در اين باره چه ميگويد؟ آيا قانوني وجود دارد و مردم حق و حقوقي در زمينه استفاده آزاد از اينترنت و فضاي مجازي بيرون از محدوده مشخص دارند؟ در اين باره با علي نجفي توانا، جرمشناس، وکيل پايه يک دادگستري، به گفتوگو نشستيم. او ميگويد که اين نوع محدوديتها باعث برقراري امنيت يا وصول اهداف مورد نظر در اذهان مديران دولتي نخواهد شد و ريشههاي نارضايتي را بايد در شرايط ديگري جست وجو کرد. آنچه در زير ميخوانيد حاصل اين گفتوگو است.
جلوگيري از گردش آزاد اطلاعات مغاير با قانون اساسي است
علي نجفي توانا، جرمشناس، وکيل دادگستري، به «آرمانملي» ميگويد: «يکي از لوازم اساسي زندگي اجتماعي در جوامعي که ادعاي مردمسالاري دارد، گردش آزاد اطلاعات و دسترسي به منابع مختلف خبري، آموزههاي علمي و فضاي باز براي استفاده از آخرين دادههاي دنياست و اين حق در چارچوب قانون اساسي براي حاکميت تکليف و وظايف قانوني بههمراه دارد.»او ادامه ميدهد: «قانون اساسي ما هم در بخش حقوق مردم در اصول 19 تا 42 در بخشهايي به مواردي از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و رسانهها و... اشاره داشته و در قانون حقوق شهروندي بخشي از اسناد بينالمللي حاکم بر موضوع، اين تکليف به صورت بسيار روشني براي حاکميت مقرر شده است.» نجفيتوانا در نتيجه ميگويد که «بنابراين هرگونه اقدامي که موجب انسداد ابواب رسانهها شود يا حق مردم را در اين زمينه محدود کند، مغاير با اصول قانون اساسي و قوانين بينالمللي است.» البته او به اين نکته هم اشاره ميکند که «در تمام دنيا دسترسي اطلاعات در خصوص برخي مضامين يا موضوعات از قبيل مسائل جنسي و غيره(به ويژه براي اطفال)، با محدوديتهايي مواجه است که دولت براي ساماندهي سلامت اطلاعات از آن ميتواند استفاده کند."
محدوديت فضاي مجازي نتيجه عکس دارد
اين وکيل دادگستري به اين واقعيت هم اشاره ميکند که «محدود کردن فضاي مجازي و سايتها و پايگاههاي اطلاعرساني، نميتواند اهداف مورد نظر را محقق سازد و قطعا سازوکارهايي براي استفاده از اين نوع سايتها پايگاههاي اطلاعرساني به دست خواهد آمد.» او ادامه ميدهد که «سياستي که در رابطه با صيانت از فضاي مجازي در چارچوب قانون خاص در حال تصويب قرار گرفته است، نشانهاي از يک سياست انقباضي براي ايجاد نظارت و احتمالا کنترل منابع اطلاعرساني است اين در حالي است که در چارچوب جامعهشناسي اجتماعي و روانشناسي، اين نوع اقدامات نه تنها در درازمدت موثر نخواهد بود بلکه اشتياق بسياري از افراد و کاربران را افزايش داده و کاربران براي برون رفت از اين شرايط از سازوکارهاي جديدتري استفاده خواهند کرد فلذا بايد اين امکان را فراهم کردکه مردم با آزادي به اين آموزهها و اطلاعات دسترسي پيدا کنند منتها روش مناسب آن است که دولت با تقويت بنيه ارزيابي و ايجاد حق انتخاب براي مردم، راه مناسب براي پذيرش اين اطلاعات را داشته باشد لذا به جاي انسداد راهها بهتر است که ما قدرت و امکان گزينش و انتخاب اطلاعات را براي مردم فراهم کنيم.»
دولت بارها امنيت کسب و کارهاي اينترنتي را تضمين کرده بود
اين جرمشناس، دو مطلب را در اين حوزه قابل تحليل ميداند: «اول اينکه اعمال اين سياست کمااينکه تجارب آن در گذشته به دست آمده موجب بروز اشکال در کسب و کار بسياري از کاربران خواهد شد و در واقع کسب و کار فضاي مجازي را که دولت بارها موجوديت آن را تضمين کرده، به خطر خواهد انداخت. نتيجه اين اقدام باعث بيکاري و اشتغال گريزي و در نهايت تمايل به انجام کارهايي است که ممکن است فراقانوني و يا حتي مخالف قانون باشد.«ايراد دومي که نجفيتوانا به آن اشاره ميکند در پيوند با بروز بحرانهاي روحي و در نتيجه ايجاد نارضايتي در کاربران عمومي است. او ميگويد: «در واقع ادامه اين سياست با نارضايتي و واکنش کاربران مواجه خواهد شد و ميتواند استفاده از ابزار غيرقانوني را براي گذر از اين نوع کنترلها فراهم آورد.»
ريشه نارضايتيها را بايد در فضاي ديگري جست وجو کرد
نکته آخري که اين کارشناس امور حقوقي و دادگستري به آن اشاره ميکند اين است که «بسياري از مقامات و مسئولين کشور ما در طي دوران بيماري کرونا استفاده از فضاي مجازي را تبليغ کرده و به ويژه آنکه بخشي از کارآفرينيها را در اين فضا مورد تاکيد قرار دادند. و اين امر باعث بسط فعاليت اقتصادي در واتساپ اينستاگرام و ساير مکانهاي فضاي مجازي شد و هم اکنون انقطاع آن موجب ضرر فراوان به کاربران خواهد شد. او اظهار اميدواري ميکند که « دولت بايد سياست معقول و منطقيتر در پيش گرفته و توجه داشته باشد که اين نوع محدوديتها باعث برقراري امنيت يا وصول اهداف مورد نظر در اذهان مديران نخواهد شد ريشههاي نارضايتي در استفاده از اين فضاها را بايد در شرايط ديگري جست وجو کرد و به دور از ذهنيتگرايي با واقعيت علاج کار را توصيه کرد.»
