اخبار کوتــــاه
سپرده بلوکه شده براي دريافت وام را ميتوان از بانک پس گرفت؟
بر اساس بخشنامه بانک مرکزي، اخذ سپرده به عنوان وثيقه از اسفند سال گذشته براي پرداخت تسهيلات ممنوع شده است و در صورتي که بانک، پرداخت وام را منوط به سپردهگذاري کند، بايد در قبال آن سپرده سود بدهد؛ در غيراينصورت با بانک متخلف برخورد ميشود که در اين راستا بانک مرکزي بخشنامهاي به بانکها ابلاغ کرده که در آن اخذ سپرده بهعنوان وثيقه را ممنوع کرده است. البته، لازم به ذکر است که اين موضوع پيش از 23 اسفند سال گذشته در نظام بانکي جريان داشته و بانکها سپرده را بهعنوان وثيقه نقدي براي پرداخت تسهيلات مبنا قرار ميدادند.اکنون با ابلاغ بخشنامه جديد بانک مرکزي، بانک نميتواند سپرده را به عنوان بخشي از وثيقه بلوکه کند و اين سوال براي کساني که پيش از اين وام گرفتهاند و بانک سپرده را بهعنوان وثيقه بلوکه کرده است، ايجاد شده که اين بخشنامه عطف ماسبق ميشود و ميتوانند سپرده بلوکه شده را از بانک بگيرند يا خير که توضيح بانک مرکزي در اين زمينه حاکي از آن است که اگر بانکي اعطاي تسهيلات را طبق قرارداد، منوط به سپردهگذاري متقاضي کرده باشد و تا زمان پرداخت کامل اقساط، اين سپرده را بلوکه نگه دارد؛ تا پيش از بخشنامه بيست و سوم اسفند ماه سال 1400 اين رويه در بانکها مرسوم بود که بعد از صدور اين بخشنامه بانکها موظف شدند به اين دسته از سپردهگذاريها همچون سپردههاي سرمايهگذاري، سود پرداخت کنند و بانک نميتواند سپرده را به عنوان بخشي از وثيقه بلوکه کندبنابراين، اگر در فرايند دريافت وام از بانکها، سپرده را بلوکه کنند، در صورتي که به اين سپرده طبق توافق بانک و مشتري، سود پرداخت شود، موردي ندارد اما در شرايطي که بانک و مشتري بر اساس قرارداد به توافق نرسيده باشند و مشتري سودي نيز در قبال سپرده و پول بلوکه شده خود در بانک دريافت نکند، بانک مربوطه بايد پول را برگرداند. به گزارش همشهري آنلاين، بر اين اساس طبق اعلام بانک مرکزي، با بانکهايي که بخشي از سپرده را بدون پرداخت سود، بلوکه ميکنند و طبق آن وام ميدهند، برخورد ميشود.
منطقه 22 تهران رکورددار افزايش قيمت مسکن
منطقه 22 در آخرين ماه تابستان با افزايش 17.97 درصدي رکورددار بيشترين افزايش قيمت در ميان مناطق تهران بود که بر اساس آمارهاي بانک مرکزي ميانگين رشد ماهانه نرخ مسکن در شهريور ماه 1.1 درصد بوده است اما برخي از مناطق تهران نيز کاهش نرخ را تجربه کردهاند، هر چند اين مناطق در ليست مناطق کم معامله قرار دارند اما برخي مناطق نيز با وجود رشد اندک قيمتها در بازار تا 17 درصد افزايش نرخ داشتهاند. منطقه 19 که ميانگين 1 متر مربع مسکن در آن 21 ميليون و 500 هزار تومان است بيشترين ريزش نرخ را داشته و نرخ مسکن در شهريور ماه نسبت به مرداد 10.42 درصد کاهش داشته منطقه 11 که نرخ هر متر مربع آپارتمان در آن 29 ميليون و 910 هزار تومان است نيز 3.52 درصد نسبت به ماه قبل ترش شهريور کاهش نرخ داشته است همچنين بر اساس آمار منتشر شده از نرخ مسکن در شهريورماه مناطق 2، 3، 4، 5، 8، 11، 13، 15، 19 و 21 ريزش نرخ داشتهاند. منطقه 1 که متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکوني معامله شده در آن 87 ميليون و 120 هزار تومان است در شهريور ماه 8.17 درصد رشد نرخ داشته است اما رکورد بيشترين افزايش نرخ در شهريورماه متعلق به منطقه 22 است که 17.97 درصد افزايش نرخ را تجربه کرده است. نرخ متوسط مسکن در اين منطقه 44 ميليون و 900 هزار تومان است. مناطق 6، 9، 12، 14، 16، 17، 18، 20 و 22 بيش از رشد ماهانه نرخ مسکن در شهريور ماه افزايش نرخ داشتهاند و مناطق 7 و 10 در کانال رشد متوسط ماهيانه افزايش نرخ را تجربه کردهاند.
مزاياي اجراي قانون جديد چک
با اجراي قانون جديد چک توسط بانک مرکزي و شبکه بانکي و اطلاعرساني به موقع آن، تعداد زندانيان با جرم چک بلامحل از 2488 نفر در سال 96 به 113 نفر در ششماهه 1401 کاهش يافت و تعداد زندانيان با جرم چک بلامحل در سال 1396، 2488 نفر بود که اين تعداد طي سالهاي بعد از آن با روند نزولي مواجه بوده و در سال 1397 به 1720 نفر رسيده است. همچنين اين آمار در سال 1398، 950 نفر و در سال 1400 که اولين سال اجراي قانون جديد چک است به 427 نفر کاهش پيدا کرده است. آمار زندانيان چک بلامحل طي ششماهه سالجاري نيز 113 نفر است. قانون جديد چک با درنظر گرفتن اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از صدور چک بلامحل مسير مناسبي را براي احقاق حقوق ذينفعان چک در نظر گرفته به طوري که براساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتي از بسياري از خدمات بانکي محروم ميشوند: امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکي جديد ندارند، موجودي تمامي حسابها و کارتهاي بانکي آنها به اندازه مبلغ کسري چک مسدود ميشود، هيچگونه تسهيلات بانکي، ضمانتنامه و اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي به آنها پرداخت نميشود و پس از برگشت خوردن اولين چک نيز امکان ثبت چک جديد در سامانه صياد ندارند. به گزارش تسنيم، بر همين اساس و با توجه به سختگيري قانون درخصوص صدور چک بلامحل و اجرايي شدن مفاد آن توسط بانک مرکزي و شبکه بانکي، شاهد کاهش قابل ملاحظه در آمار زندانيان با جرم چک بلامحل هستيم در حالي که پيش از اجراي اين قانون بيشترين آمار زندانيان جرايم غيرعمد به زندانيان مرتبط با موضوع چک اختصاص داشت.
