کوروش احمدي:
تحريم هيچگاه در مورد ظريف موضوعيتي نداشته است
يک کارشناس ارشد مسائل بينالملل با بيان اينکه ما ايرانيان بايد در اين زمانه سخت از خطر هيجانات غافل نباشيم، گفت: پرهيز از افراط حکم ميکند که ميانهروها را به بهانههاي بجا يا بيجا طرد نکنيم. کوروش احمدي در ارتباط با چرايي تحريم محمد جواد ظريف از سوي کانادا اظهار داشت: در شرايطي که شواهد و قرايني در مورد انگيزه دولت کانادا براي تحريم آقاي ظريف در دست نداريم، تنها ميتوانيم حدسهايي بزنيم. در بيانيه مطبوعاتي دولت کانادا که در ارتباط با تحريم 17 شخص و 3 نهاد در 13 اکتبر منتشر شد، ادعاهايي در مورد نقض حقوق بشر در ايران و ارائه اطلاعات نادرست توسط برخي مقامات در اين رابطه مطرح شده است اما مساله اين است که آقاي ظريف هيچ گاه در مقامي نبوده که نقض حقوق بشر در مورد ايشان معني و موضوعيت داشته باشد. وي افزود: روزنامه«گلوب اندميل» که روزنامه سراسري کاناداست در 14 اکتبر بهطور مشخص در مورد تحريم آقاي ظريف مدعي شده است که «گروههايي در کانادا»خواستار تحريم ايشان بودهاند. اگر اعتباري براي گزارش اين روزنامه قائل شويم، آنگاه بايد وارد گمانهزنيهايي در مورد هويت اين گروهها بشويم. وي ادامه داد: ميدانيم که طي حدود سه سال گذشته خانوادههاي قربانيان هواپيماي اوکرايني در ايران و کانادا پيگير اين قضيه بوده و مشخصا در کانادا يک گروه لابي ايجاد کردهاند. احمدي با بيان اينکه برخي از رسانههاي بينالمللي از فشار انجمن خانوادههاي جانباختگان هواپيماي اوکرايني بر دولت کانادا براي اعمال تحريم سخن گفتهاند، اظهار کرد: مشخصا واقعيت اين است که ايرانيان مقيم کانادا با توجه به شمارشان و شمار آرايشان در ادوار انتخاباتي و نيز حضور برخي از آنها در مجالس فدرال و ايالتي در سياست کانادا صاحب نفوذ هستند و ميتوانند بر تصميمات دولت کانادا تاثيراتي داشته باشد. در قضيه هواپيما، با توجه به وجود اتباع و برخي مقيمان کانادا در بين جانباختگان، افکار عمومي در کانادا نيز تحت تاثير قرار گرفته بود. البته روشن است که ظريف و همکاران ايشان نقشي در قضيه هواپيماي اوکرايني و سياستگذاري در مورد آن و سير مناقشات حقوقي مربوطه نداشتند. احمدي در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند که اعمال اين تحريمها عليه چهرههايي ميانهرو در ايران در راستاي حذف صداهاي اين گونه چهرهها، در مجامع بينالمللي است، تصريح کرد: اگر ايرانياني دولت کانادا يا ديگر دولتها را در چنين جهتي تشويق ميکنند، قطعا در اشتباه هستند. قطعا عصبانيت نبايد مبناي قضاوت قرار گيرد. کارنامه اشخاص را بايد در کليت آن بررسي و مورد قضاوت قرار داد. بدون شک هر ديکته نوشته شدهاي ميتواند غلطهايي داشته باشد، اما همچنان نمره قبولي بگيرد.