رئيس هياتمديره کانون جايگاهداران از حذف کارت سوخت جايگاهداران در شهرستانهايي که محدوديت دريافت بنزين تا سقف 30 ليتر در حال اعمال شدن خبر داد و گفت: مردم به استفاده از کارت سوخت جايگاهداران عادت کردهاند و حالا حذف کارت سوخت نازلها و محدود کردن تعداد آنها مردم را به دردسر انداخته است، بهطوريکه بيش از يک سال است که اعمال محدوديت دريافت بنزين تا سقف 30 ليتر در برخي استانهاي کشور در حال اجراست اما برخي از نمايندگان مجلس به تازگي به انتقاد از اين طرح برخاستهاند و خواهان اعلام هدفگذاري براي اجراي اين طرح هستند. طرحي که ابتدا به ساکن به صورت آزمايشي در شهرهاي مرزي و در استانهايي نظير سيستان و بلوچستان و سپس در کرمانشاه و کردستان و سپس به شهرستانهاي کوچک برخي استانها تعميم داده شد و اين طرح هنوز در شهرهاي بزرگ و پرجمعيتي چون تهران، مشهد، اصفهان، کرج، آذربايجان، شيراز، تبريز و... با وجود مصرف بالاي سوخت انجام نشده و در شهرستانهاي کوچک و کم جمعيت که مصرف سوخت پاييني دارند، در حال اجراست. به عنوان مثال 9 شهريور امسال، مديرعامل شرکت پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيلان اعلام کرد که در اين استان همچون ساير استانهاي کشور، کاهش سقف مصرف بنزين اجرايي شده و شخصي سوارها در طول 24 ساعت با يک کارت سوخت تنها 30 ليتر ميتوانند بنزين مصرف کنند. کورش بالادست، مديرعامل شرکت پخش فرآوردههاي نفتي گيلان با اشاره به اعمال محدوديتها در مصرف بنزين در هر نوبت سوختگيري، اظهار کرد: اين طرح به منظور مصرف بهينه بنزين در دستور کار قرارگرفته و علاوه بر گيلان در بسياري از استانهاي کشور در حال اجراست همچنين به گفته او، هر کارت بنزين در روز ميتواند 30 ليتر سوختگيري کند اما اين محدوديت در کارت جايگاه داران در هر بار سوختگيري 30 ليتر بوده و پس از دو دقيقه مجدداً شرايط براي سوختگيري 30 ليتر بعدي فراهم ميشود و هنوز اطلاعات بيشتري از اجراي اين تصميم ملي در دست نيست منتها دليل اصلي آن پيشگيري از انحراف در مصرف بنزين و توزيع عادلانه آن در کل کشور است. همايون صالحي، رئيس هياتمديره کانون جايگاهداران در گفتوگو با همشهري آنلاين در خصوص محدوديت ارائه بنزين در برخي جايگاههاي سوخت در برخي استانها تا سقف 30 ليتر اظهار کرد: وزير اقتصاد و معاون وزير نفت در گفتوگوهاي خود مصرف بهينه بنزين و جلوگيري از قاچاق سوخت را دو عامل مهم اين کار عنوان کردهاند.وي افزود: برداشتن محدوديتهاي اعمال شده در دوره پساکرونا موجب شد که مصرف سوخت در يک بازه زماني بالا برود. البته علت اصلي بالا رفتن مصرف سوخت در يک نگاه منطقي، فرسودگي ناوگان حمل و نقل عمومي کشور و محدوديت آن است. به گفته رئيس هياتمديره کانون جايگاهداران، اعمال محدوديت دريافت بنزين تا سقف 30 ليتر براي جلوگيري از قاچاق سوخت هم منطقي به نظر نميرسد و البته اخبار منتشر شده در خصوص قاچاق سوخت مانند کشف 20 کيلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در هرمزگان و کشف 28 ميليون ليتر گازوئيل قاچاق در خليج فارس هم نمايانگر اين موضوع است که اين نوع قاچاق آنهم در سطحي اين چنين گسترده، قطعا کار رانندگان خودروهاي سنگين يا رانندگان کارتهايي که سهميه 60 ليتري دارند نيست. تعبيه چنين سيستم عظيمي و جانمايي خط لوله و قاچاق ميليون ليتري فرآوردههاي سوختي کار قاچاقچيان بينالمللي صاحب کشتي و باند و روابط مافيايي بسيار وسيع است .به گفته رئيس هياتمديره کانون جايگاهداران، محدوديتهاي اعمال شده در برخي استانهاست و هنوز در همه استانها اجرا نشده است. وي افزود: البته در استانها نيز در نواحي برخي از شهرها اعمال شده. به عنوان مثال در شهر کرمانشاه محدوديتي وجود ندارد اما در شهرستانهاي کوچکتر اين استان اين محدوديتها در حال اعمال است. در برخي شهرستانهاي کوچک کردستان، آذربايجان غربي، اردبيل، قم، زنجان، گيلان و مازندران هم اين طرح در حال اجراست. صالحي آمار دقيقي از شهرهايي که اين طرح در آنها در حال اجراست به همشهري آنلاين ارائه نکرد و گفت: دولت هم آمار دقيقي ارائه نکرده است.