ضرورت تنقیح، اصلاح روزآمدی قوانین فرهنگی
آرمان ملي: جامعه امروز جداي از مشکلات و مطالبات اقتصادي که دارد و همواره طي سالهاي گذشته نيز آنها را بيان کرده در حوزه فرهنگي نيز با چالشهايي روبهرو است که به انحاي مختلف در صحن علني جامعه بروز و ظهور يافته است. مسائلي که اگر نگاه جدي و کارشناسانه به آنها نشود ميتواند در درازمدت هزينهساز باشد و ديگر نتوان آنطور که بايد و شايد به درستي به آنها پرداخت. در اين خصوص شايد نمونهاي که با شرايط چند وقت اخير نيز بيشترين تطابق را داشته باشد بحث سياستها و قوانين در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي چون نحوه پوشش زنان، مساله حجاب و نوع مواجهه دستگاههاي مسئول با اين قشر از جامعه است. چنانکه بسياري بر اين باورند اگر سياستگذاري درست و قوانين به روز و کارآمدي در اين حوزه تصويب و اجرا ميشد شايد با مسائلي از جنس اعتراضات اخير جامعه روبهرو نبوديم و کمتر شاهد ايجاد التهاب در جامعه بوديم. اما پرسش اينجاست که چرا تاکنون فکري براي اين موضوع نشده و قوانين به روز و کارآمدي تصويب نشده يا اساسا قوانين سابق اصلاح و تنقيح نشده است؟ آنچه مسلم است در برخي حوزهها از جمله حوزههاي فرهنگي با تحولات و تغييرات پرشتاب و سريع در جامعه بسياري از قوانين سابق ديگر پاسخگوي نيازهاي امروز نيستند و بايد در آنها تجديد نظر کرد يا اينکه قوانين جديدي در برخي موضوعات يا حوزهها تدوين کرد. لذا تا زماني که شاهد تغييرات يا اصلاح قوانين در اين حوزه نباشيم بايد دچار چالشها و تفاسير متعدد از برخي قوانين در اين حوزه خواهيم بود.
تنقيح قوانين و قواي 3 گانه
روز گذشته بود که رئيسجمهور در همايش ملي منطق بازسازي انقلابي ساختار فرهنگي با اشاره به لزوم بازنگري و به روزرساني قوانين اظهار داشت: «در بررسي ساختارهاي فرهنگي حتما لازم است قوانين بازنگري و بهروزرساني شود و در همين راستا رهبر معظم انقلاب اسلامي به هر سه قوه دستور دادند تنقيح قوانين را دنبال کنند.» تاکيد رئيسجمهور بر «انجام مطالعات براي بروزرساني قوانين» و ضرورت اجتنابناپذير بودن آن مساله ديگري بود که مورد توجه قرار گرفت. حال نکته اينجاست که با توجه به دستور مقام معظم رهبري، مجلس و قوه قضائيه اين روند را به چه نحوي در دستور کار قرار خواهند داد. مخصوصا مجلس که خود نهاد قانونگذاري است و همه قوانين کشور در اين قوه به تصويب ميرسد. آنچه مسلم است نياز به تغييرات قوانين از مسائلي است که طي سالهاي گذشته نيز بارها و بارها در خصوص آن صحبت شده و مسئولان و کارشناسان در هر جايگاهي بر لزوم اين مساله تاکيد کردهاند، اما هرچه بيشتر در خصوص اين مساله صحبت شده در مرحله اجرا و عمل اقدامات کمتري را شاهد بوديم. دولت سيزدهم پيش از اين نيز تنقيح قوانين و تصويب نامههاي تنقيحي را دنبال کرده که در اين راستا ميتوان به ابلاغ تصويب نامه تنقيحي زنان اشاره کرد. در همين راستا «هفتم شهريور 1400 و در راستاي تکاليف مقرر در قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور که به عنوان يکي از مهمترين راهکارهاي تحقق اصل حاکميت قانون، پيشگيري و مقابله با فساد و ارتقاي کارآمدي و سلامت نظام اداري بوده و انجام آن مورد تکليف قانونگذار قرار گرفته است، با پيشنهاد مشترک معاونت حقوقي رئيسجمهوري و معاونت رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده مبني بر تنقيح مصوبات موضوع زنان موافقت کرد. به موجب اين مصوبه، معاونت حقوقي رئيسجمهوري موظف است با همکاري معاونت رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاعرساني متن تنقيح شده مصوبات مذکور اقدام کند. همچنين معاونت رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاري معاونت حقوقي رئيسجمهوري هر سال نسبت به بروز رساني پيوستهاي اين تصويبنامه اقدام و آن را براي تصويب به هيات وزيران ارائه کند.» بنابراين به نظر ميرسد دولت باز هم در راستاي تنقيح قوانين و تصويب نامهها گامهاي ديگري را اين بار در حوزه فرهنگي برخواهد داشت.
