پيرو درج مطلبي در تاريخ 11/07/1401 «پشت پرده گراني مــــــرغ» جوابيهاي به دفتر روزنامه ارسال شده است که عينا منعکس ميشود:
با عنايت به تکليف دولت محترم براي اجراي طرح مردمي سازي و توزيع عادلانه يارانهها و تغيير نرخ ارز از قيمت ترجيحي به قيمت نيمايي براي نهادههاي اساسي (ذرت و کنجاله سويا)، در حوزه طيور به تناسب، هزينه تمام شده جوجه يکروزه و گوشت مرغ افزايش يافته که افزايش قيمت تمام شده محصول نهايي در سبد غذايي خانوار در آن اجتناب ناپذير بود، با هدف جلوگيري از وابستگي بخش توليد غذا به ارز ترجيحي و نهايتا حذف يارانههايي که به بخش توليد از اين بابت داده ميشد، منجر به ساماندهي نظام يارانهها و پرداخت آن به صورت مستقيم به مصرف کننده نهايي شده است. اين موضوعات با توجه به قدرت خريد مردم ، موجب تغيير در الگوهاي اقتصادي و رفتار مصرف کننده و نهايتا کاهش مصرف گرديد. براي ايجاد توازن عرضه و تقاضا درتوليد و مصرف مرغ با اجراي طرحهايي چون توليد قراردادي گوشت مرغ، خريد و ذخيره گوشت مرغ مازاد توسط شرکت پشتيباني امور دام(خريد 52000 تن گوشت مرغ از ابتداي سال تا کنون در قالب توليد قراردادي گوشت مرغ)، صادرات تخم مرغ نطفه دار، جوجه يکروزه و گوشت مرغ، ارائه تسهيلات براي تامين بخشي ازسرمايه درگردش توليدکننده ها و.... تلاش شد تا بخشي از مشکلات توليدکنندگان مرتفع شد که خوشبختانه از اوايل شهريورماه ثبات نسبي در عرضه و تقاضا ايجاد و نگراني مرغداران کمتر شده است. مضافا اينکه هر گونه مقايسه قيمتي بين کالاهاي اساسي که پيش از اين به آنها يارانه تعلق ميگرفته و ارز دولتي در محاسبه قيمت تمام شده آنها ملاک عمل بود، با کالاها نادرست بوده و هم اکنون نيز قيمت عرضه مرغ با احتساب آزاد شدن نرخ ارز، افزايش هزينههاي توليدو... از قيمت تمام شده آن پايينتر است. در ضمن علي رغم کاهش جوجه ريزي به دليل کاهش مصرف و تقاضا، با توجه به افزايش مقطعي تقاضا در روزهاي اخير، کمبودي در بازار احساس نميشود و در صورت افزايش کلي تقاضا و احيانا افزايش غيرمنطقي قيمت گوشت مرغ، با عنايت به ذخاير مناسب شرکت پشتيباني امور دام، امکان عرضه گوشت مرغ منجمد و مديريت بازار وجود خواهد داشت.
عليرضا رضا زاده- مشاور وزير و رئيس مرکز