توجه به چالشهای اجتماعی
حواشی و اخبار حوادث این روزهای کشور ذهن و فکر هر هموطنی را درگیر کرده، دل نگرانی و تشویش ذهنی حداقل بازخورد این اتفاقات است. با این وصف و بهرغم اهمیت توجه به این مسائل لازم است به سایر موضوعاتی که پیش از بروز حوادث اخیر در زمره خبرهای مهم روز منتشر و مورد توجه مخاطبان بوده پرداخت. پرونده زورگیری در خیابان نیایش تهران و دستگیری باند زورگیری که گوشی موبایل بانوان را سرقت میکردند از جمله موضوعات قابل توجهی است که نباید در لابهلای اخبار این روزها فراموش شود. دل مشغولیها و درگیری ذهنی این روزهای جامعه گوشهای از شرایط حرفهای و الزامات حرفه وکالت و دغدغههای وکلای دادگستری است که مکلفند در حین تحمل مسائل و مشکلات زندگی شخصی و خانوادگی خویش به مسائل اجتماعی و حقوق شهروندی اقشار مختلف جامعه توجه کرده، به موازات انجام وظایف خویش در قامت پدر، مادر ویا فرزند خانواده به دغدغههای هموطنان توجه کرده، پیگیر مسائل اجتماعی ایشان بوده و به تکالیف حرفهای خویش در قبال موکلین و پروندههایی که وکالت آنها را پذیرفته عمل کند. با این باور است که وکلای دادگستری نمیتوانند و یا بهتر است بگویم حق ندارند به تعطیلی کار و فعالیت حرفهای خویش فکر کنند چراکه نتیجه این انفعال یا تعطیلی ممکن است به تضییع حقوق موکل منجر شود. وکیل دادگستری از آغازین روزهای فعالیتش یاد میگیرد به موازات اقامه تکالیف حرفهای و صنفی به عنوان یک فعال مدنی- اجتماعی به حقوق موکل خویش توجه داشته، نسبت به سایر امور وحوادث جامعه واکنش نشان دهد. آشنا کردن مردم با حقوق ابتداییشان در قالب تکلیف به آگاهی بخشی و اطلاعرسانی شهروندان وظیفه ذاتی یک وکیل دادگستری است که این روزها به انحای متنوعی شاهد آن هستیم. در این راستا کانون وکلا به عنوان تنها نهاد مدنی کشور وظایفی دارد که در حد امکان به اجابت آن قیام کرده، دفاع از حقوق عامه مردم جزو وظایف ذاتی نهاد وکالت است. بهرغم ضرورت اجابت این تکلیف، برخی چالشها و مسائل صنفی که این روزها بیش از پیش شاهد آن هستیم مانع بزرگی است برای کانون وکلا و اعضای این نهاد مدنی تا در کنار ملت به انجام وظیفه خویش بپردازد. سابقه تاریخی کانون وکلا، خاصه در زمان انقلاب موید این نکته اساسی است که این نهاد مدنی همواره به منزله ملجأ وپناهگاه مردم و پیگیر حقوق ایشان و پذیرای خانوادههای آنان بوده است. با این اوصاف و بنا به تکلیف ذاتی حرفه وکالت خاصه در مواجهه و رصد کردن موضوعات و چالشهای اجتماعی لازم است از حیث اطلاع شهروندان از حقوق قانونی خویش و لزوم یادآوری برخی مسائل قابل اهمیت جامعه که تا پیش از وقوع حوادث اخیر تیتر یک خبرگزاریها و جراید بود اشاره کرده، امید که موثر و قابل توجه واقع شود: ۱- حقوق شهروندی و حقوق دفاعی متهمان مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و منشور حقوق شهروندی: ماده۱۷۹تا۱۸۸قانون آیین دادرسی کیفری شرایط جلب و بازداشت اشخاص را تعریف و مهمترین نکته این مقررات آن است که بازداشت هر متهمی منوط به دستور بازپرس آن هم مستند به برگ جلبی است که امضاء بازپرس ذیل آن آمده، اتهام متهم هم قید شده است. حق داشتن وکیل، سکوت متهم، نوشتن پاسخ و دفاعیه توسط شخص متهم یا وکیل وی، برقراری تماس و اطلاع به خانواده، تعیین تکلیف ظرف۲۴ساعت پس از بازداشت از جمله حقوق متهم است که در قانون تصریح شده. بنا به ماده ۴۵تا۴۸همین قانون حتی در جرایم مشهود بازداشت متهم منوط به دستور دادستان ویا قاضی کشیک در ایام و اوقات تعطیلی است. ماده۲۳۷نیز بر این حکم انشاء شده است که صدور قرار بازداشت خلاف اصول دادرسی و بازداشت کردن اشخاص به عنوان استثناء تابع مقرراتی است که حتما باید تابع دستور مقام قضائی و تایید دادستان باشد. ماده ۲۳۸تا۲۴۲ آیین دادرسی کیفری تمام شرایط قانونی بازداشت را تعریف کرده است. ماده۲۵۵ این قانون در قاعدهای که موید حفظ کرامت انسانی و توجه به اصل برائت مقرر میکند: اشخاصی که به هرعلت بازداشت میشوند در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب، مستند به ماده۱۴ این قانون حق دارند از دولت خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند. علاوه بر مقررات آیین دادرسی، منشور حقوق شهروندی نیز مقرر میکند: هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. ماده۵۷- : اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضائی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدتزمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. افزایش آمار وقوع جرایمی مانند؛ خِفت کردن و یا زورگیری از بانوان، موید ضرورت توجه به امنیت اجتماعی خاصه برای بانوان و شناسایی دلایل بروز و ظهور چنین جرایمی است.
