نیروی انتظامی در برقراری امنیت و رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار است

دنياي امروز دنياي اقتصاد دانش بنيان است و در عصر ديجيتال استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي از اولويت زيادي در اقتصاد برخوردار است. همزمان با اعتراضات اخير شاهد قطع ابزارهاي اطلاع‌رساني هستيم که بر تعداد زيادي از مشاغل خصوصا مشاغل خرد اثرگذاشته است. از طرف ديگر اعتراض و اعلام نارضايتي مردم در خيابان‌ها موجب شده برخي مشاغل مانند مغازه‌دارها، کافه‌ها و... زودتر از موعد اقدام به تعطيلي کنند و اين مورد موجب لطمه به کسب وکارها شده است. همچنين اين مسائل بر قيمت ارز اثرگذاشته و حدود 8 درصد بر قيمت دلار تحت تاثير اين شرايط افزوده شده است که اين افزايش مستقيما بر روي گراني کالاها و افزايش تورم اثرگذار است. تحت تاثير اين شرايط برخي دشمنان درحال برنامه‌ريزي در جهت افزايش فشار بر دولت ايران هستند که اين مورد به هيچ وجه به نفع مردم نيست. زيرا ممکن است تحريم‌هاي جديدي عليه ايران به وجود آورد که به نفع کشور و مردم نخواهد بود. ادامه شرايط فعلي به نفع وضعيت اقتصادي کشور نيست و اين وضعيت مي‌تواند موجب تعلل در سرمايه‌گذاري شود. از اين منظر انتظار وجود دارد که روساي قوا و نهادهاي مختلف از جمله شوراي امنيت ملي نخبگان را دعوت کرده و از آنها به منظور عبور از شرايط فعلي مشورت بخواهند. درست است که عده کمي در خيابان‌ها حاضر مي‌شوند اما اين عده کم نشان از اين نيست که مردم معترض نيستند. مردم به شرايط اقتصادي اعتراض دارند اما ترجيح مي‌دهند به خيابان‌ها نيايند تا موجبات بدتر شدن شرايط کشور را فراهم نياورند. در ماه گذشته تورم بر اساس گزارش‌هاي اقتصادي افزايش پيدا کرد. از سوي ديگر اين اعتراضات از ميزان درآمدهاي مالياتي دولت هم خواهد کاست. از سوي ديگر خسارت‌هايي که به زيرساخت‌هاي شهري همچنين پليس زده شده اگر قابل جبران باشد با صرف هزينه خواهد بود. برخي نيز دست به اقداماتي مي‌زنند که باعث افزايش تنش‌ها مي‌شود. از اين جهت مي‌توان روند فعلي را دو سر باخت دانست. ادامه اين روند به اقتصاد ملي و زندگي شهروندان اثر مي‌گذارد.